تقرير رسمي يكشف "تسلط" الإدارة المغربية

العالم - المغرب

التقرير الذي رفع إلى الملك نشر بالعدد الأخير للجريدة الرسمية، الصادرة يوم 15 أغسطس/ آب الجاري، واطلعت عليه "عربي21".
سطوة السلطة:
وكشفت مؤسسة الوسيط أن رصدها المنتظم لما يجري في الإدارة المغربية، توحي بسطوة السلطة، واستمرار استعلاء بعض القيمين عليها، واشتغالهم بمزاجية متجاوزة، وفق بيروقراطية لم تعد مقبولة، ونمطية مفتقرة لكل مبرر.
وسجل التقرير، الذي يلخص ما قامت به خلال سنة 2017، أن "المعيش اليومي لم يبرهن بالملموس على إقلاع بعض الإداريين عن ممارسات منبوذة". 
وقالت المؤسسة، إن "وتيرة الارتقاء بالشأن الإداري لم تبلغ المأمول، على الرغم مما أعربت عنه الإدارة من إرادة الانتقال بممارستها إلى المشروع من تطلعات المرتفقين، الذين من حقهم انكبابها على قضاياهم في حرص، وسهر على تلبية حاجياتهم، التي أضحت ملحة أمام ما يلاحظ من تعثر، أو تقصير في عدد من الإدارات".

وتناول التقرير إشكالية عدم تنفيذ الدولة للأحكام، مؤكدا أن هذه الإشكالية القديمة الجديدة ما زالت تطرح على الوسيط، إذ هناك حالات يتعثر فيها التنفيذ كثيرا، ويصل إلى حد امتناع غير مبرر، علما أن الملموس هو انخفاض عدد القضايا المرفوعة إلى المؤسسة.
وتابعت أن "إشكاليات الإدارة المغربية متعددة، ومعروفة، ومع ذلك لم تتمكن من القضاء كلية على إحداها، إذ لا تزال تطفو على الساحة من حين إلى آخر، ومن منطقة إلى أخرى، داعية إلى التفاعل، والاجتهاد، على أن يتم توظيف كل الإمكانيات، والوسائل لتطوير الإدارة".
ودعت الإدارة إلى "تبني نموذج متميز لا ينحصر في النمطية وتعاليم مدبجة، وإنما يؤسس لبناء نموذج على القيم، التي تجعل من خدمة المواطنين هدفا رئيسيا، ومن الإصلاح مسارا متواصلا، يتعزز بالتراكمات الإيجابية، التي ترفع من نسبة الارتياح لانسياب تصريف الشأن الإداري".
وطالبت بـ"ضرورة إيقاظ الضمير اللامبالي لمن يتناسى أحيانا ما تحتمه، وما تقتضيه أمانة الشأن الإداري، حيث أن قطاعات إدارية تفرض إجراءات وتتمسك بالمساطر نفسها والمطالبة بوثائق عديدة، بالرغم من أنه لا مرجعية قانونية أو تنظيمية لها، بل أحيانا ليست ضرورية وتكون هناك من الوثائق ما يغني عنها".

مظالم بالأرقام:
وسجل التقرير السنوي ارتفاع شكاوى وتظلمات المغاربة من عدد من القطاعات العمومية؛ ذلك أنها عرفت ارتفاعا بنسبة 10 في المائة، إذ تم تسجيل ما قدره 9378، منها 2713 شكوى تدخل ضمن اختصاصات المؤسسة، بينما سجل في التقرير الماضي ما مجموعه 2286 شكوى.

وتصدرت "الشكاوى ذات الطبيعة الإدارية عدد التظلمات بما يقدر بـ1683 شكاية، بنسبة مثلث نسبة 62 بالمائة، أي بزيادة 22.9 في المائة مقارنة مع السنة الماضية التي كانت محدودة في 1369 شكوى وبنسبة 59 بالمائة".
وتربعت وزارة الداخلية والجماعات الترابية على رأس القطاعات والإدارات العمومية صاحبة أعلى نسبة من المظالم، بعدد شكاوى بلغ 1056 شكوى، مقابل 839 في السنة السابقة. يليها قطاع الاقتصاد والمالية بمجموع 439 شكوى، يليه قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالمي والبحث العلمي بـ300 شكوى، وقطاع الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بـ151 شكوى، وسجل قطاع الشغل والإدماج المهني ارتفاعا بـ136 شكوى، وقطاع الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة بـ 119 شكواى، وقطاع التجهيز والنقل واللوجيسيك بـ109 شكوى ، وإدارة الدفاع الوطني بـ73 شكاية، ووزارة السكنى بـ58 شكوى.
وتفرعت القضايا "بين تظلمات من قرارات إدارية أضرت بالمعنيين بها، وبلغت 572 شكوى، أي بنسبة 21.11 بالمائة، وطلبات تسوية الوضعيات المدنية والعسكرية، بما مجموعه 357 شكوى، وطلبات تسوية الوضعية الإدارية والمالية للموظفين بما مجموعه 202 شكوى، وتظلمات من استعمال الشطط في استعمال السلطة بما مجموعه 33 شكوى".
ورصد التقرير انخفاضا في الشكاوى المرتبطة بقضايا حقوق الإنسان، والتي انخفض عددها بنسبة 15.6 بالمائة، أي من 23 شكوى في السنة الماضية إلى 27 شكوى في هذه السنة؛ وهو ما يمثل 1 بالمائة. 
وتصدرت جهة فاس مكناس ترتيب الجهات الأكثر تقديما للشكاوى والتظلمات بعدما كانت تحتل المرتبة الثالثة، وهو ارتفاع ملموس بنسبة 43.2 في المائة، إذ انتقل عدد الشكوى المسلحة بخصوصها من 310 شكوى إلى 444 شكوى، وقد تلتها كل من جهة الدار البيضاء سطات، ثم جهة الرباط سلا القنيطرة، فجهة طنجة تطوان الحسيمة، وبعدها جهة الشرق، مع احتفاظ باقي الجهات بالترتيب ذاته.

ويعد هذا ثالث تقرير رسمي صادر عن مؤسسة تابعة للدولة يقدم صورة سلبية عن الأوضاع بالبلاد، في وقت يدعو فيه الملك الهيئات الحكومية إلى العمل على حل مشاكل المغرب، وخصص أحد خطبه للحديث عن ضرورة قيام الإدارة بحل المشاكل.