العالم - البحرين
و نشرت مواقع بحرينية، مشاهد مصورة تابعتها قناة العالم، للكثبان الرملية التي طوّقت الساحل قبل أيام من عيد الأضحى المبارك الذي يرتبط بـ “الحية بيةْ” وهو أحد الفعاليات التراثية التي اعتاد أهالي البحرين عليها عند سواحلهم التي باتت تنقرض شيئاً فشيئاً.
أمانة العاصمة -وهي التي تقوم مقام المجلس البلدي معيّن من قبل ملك البحرين- قالت في تصريحات صحفية إن الكثبان الرملية وضعها مالك الساحل حيث أن الساحل بات ملك خاص وليس عام في ليلة وضحاها.
لم تكن الحكومة خارج اللعبة ففي يناير مطلع العام الحالي 2018 أنذرت حكومة البحرين الصيادين المحترفين والهواة لإزالة القوارب والكبائن من ساحل كرباباد رغم الوعود المكررة منذ سنوات بإنشاء مرفأ متكامل.
الإنذارات التي وجهتها إدارة الثروة البحرية شملت 50 صياداً محترفاً يعيلون أسرهم من مهنة صيد الأسماك ونحو 150 صياداً هاوياً.
ويعد ساحل كرباباد المتنفس الوحيد للصيادين من مناطق كرباباد، القلعة، السنابس، الديه، جدحفص، النعيم ورأس رمان وذلك بعد أن تحوّلت كافة السواحل في محافظة العاصمة إلى أملاك خاصة فيما لم يتبقى للمواطنين سوى هذا المتنفس الذي يشهد ازدحاماً كبيراً في عطل نهاية الأسبوع أو المناسبات المختلفة.
المرفأ النموذجي كان ملك البحرين قد وعد بهِ وفداً من أهالي هذه المناطق في العام 2004 لكنه وحكومته وضعوا عراقيل مختلفة أمام هذا المشروع.
ويعتبر ساحل كرباباد من أهم السرقات لأملاك الدولة حيث كشفت لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة -التي كان يرأسها رئيس كتلة الوفاق البرلمانية المعارضة عبدالجليل خليل- في العام 2008 أن “ساحل كرباباد هما ملك عام للمواطنين بحسب وثيقة رسمية صادرة عن الحكومة” واستغرب حينها تهاون الحكومة وغياب موقفها الواضح من التعدّي على الساحل عل اعتبار أنها الجهة المسؤولة للحفاظ على أملاك الدولة وحماية المال العام.
وأكدت اللجنة أن بيعٍ الساحل باطلٌ قانوناً بنص المادة (11) من القانون المدني والتي تشدد على أن “السواحل والشواطئ من الأملاك العامة التي لا يجوز التصرف فيها، ولا تسقط ملكيتها بالتقادم”.
وكشفت عن وثيقة رسمية برقم (49275) عرضت ضمن تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة حينها، وأثبتت كون الساحل مخصصاً لأهالي المنطقة. ولم تستطع اللجنة الوزارية أن تثبت عكس ذلك، ولم تقدم أي وثيقة واحدة تثبت أن الساحل مُلِكَ بطريقة قانونية، ما يعني أن أي تصرف غير ذلك يعتبر غير قانوني وغير شرعي وتعدياً على أملاك عامة للمواطنين.