العالم - البحرين
رئيس الأمن العام طارق الحسن -وهو أحد المتورطين في التعذيب وخطاب الكراهية- افتتح الورشة التدريبية بحضور السفير الأمريكي جاستين سيبيريل ومدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني بسام المعراج.
وقال الحسن إن البحرين وحدها لا تستطيع مواجهة الإرهاب المدعوم والممول من الخارج على حد قوله، مضيفا أن ذلك يتطلب جهودا وطنية ودولية مشتركة ومن هنا تأتي أهمية مثل هذه الورش.
فيما قال السفير الأمريكي إن “المسؤولية مشتركة لتعزيز قدرات البلدين، والعمل على فرض قوانين صارمة لمكافحة الإرهاب والمجرمين، ووقف تدفق الأموال التي تمكنهم من ارتكاب مثل هذه الجرائم” على حد قوله.
ويشارك في الورشة 28 عنصرا من مختلف إدارات وزارة الداخلية بهدف تبادل الخبرات مع الولايات المتحدة وتطوير مهارات المشاركين في كشف أساليب تمويل الإرهاب والتحقيق فيه وفق ما تم إعلانه.
البحرين المتحالفة مع الولايات المتحدة حيث يقع مقر الأسطول الأمريكي الخامس هاجمت احتجاجات شعبية كبرى في العام 2011 بدعم من الجيشين السعودي والإماراتي.
وقالت حكومة البحرين في تقرير رسمي إنها اعتقلت أكثر من 7 آلاف مواطن بتهمة الإرهاب منذ العام 2011، وترى منظمات حقوقية دولية بما فيها الأمم المتحدة أن البحرين تستخدم تعريفا فضفاضا لمصطلح الإرهاب وتستغل ذلك في معاقبة المعارضين.
وأكد المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات في منتصف يونيو 2018 أن البحرين تستخدم قانون الإرهاب لقمع النشطاء والمعارضين وتقويض العديد من الحقوق والحريات.
وفي تقريره المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في دورته الثامنة والثلاثين قال المقرر إن البحرين من بين دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أثار سن قوانين مكافحة الإرهاب الجديدة فيها مخاوف بشأن استمرار قمع النشطاء والمعارضين.
وقال إن البحرين والتي تبنت قوانين جديدة بشأن الإرهاب استهدفت بشكل متزايد نشطاء المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان من خلال الإجراءات القانونية وغيرها من التدابير الإدارية مثل فرض حظر السفر كوسيلة لمضايقة عملهم وتخويفهم وإعاقتهم عن الدفاع عن حقوق الإنسان.
وذكره إنه ومن خلال عدد من مشاريع التعديلات على قوانين مكافحة الإرهاب، تم إدخال أحكام قانونية تقوض العديد من الحقوق بما في ذلك الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.
وتأتي التدريبيات الأمريكية لعناصر الداخلية أيضا في وقت قالت فيه لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في يوليو 2018 إن الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين يستخدمون التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك كوسيلة لانتزاع اعترافات منهم، وعلى الرغم من الحظر في القانون المحلي، فقد استخدمت الاعترافات المنتزعة بالإكراه كدليل في المحكمة، والادعاءات التي قدمها المدعى عليهم في هذا الصدد لم يتم التحقيق فيها بشكل كاف.