العالم - الاردن
وقالت الجماعة في بيان لها، "تسعى الإدارة الأمريكية الترامبية لتعطيل مهام (الأونروا) وجهودها في مساعدة جزء من اللاجئين على البقاء حتى عودتهم إلى وطنهم المغتصب، في سعيها المحموم لخدمة الكيان الصهيوني الغاصب وتصفية القضية الفلسطينية".
وتابعت "لا تختلف أهداف الإدارة الأمريكية بقيادة ترمب في هذا الأمر عن أهدافها في صفقة القرن (طرح أمريكي غير معلن بشأن القضية الفلسطينية)".
واستطردت "بل هي ترجمة عملية لها (صفقة ترامب)، ومحاولات لتنفيذها وفرضها بالإكراه والقوة، دون اعتبار لحقوق شعب فلسطين ومعاناته الطويلة خلال عقود من الزمن جراء العدوان الصهيوني على فلسطين واغتصابها وتشريد شعبها".
واستدركت الجماعة قائلة "هذا العدوان يتحمله الاحتلال الصهيوني وكل الدول الداعمة له، بكل أشكال المسؤولية عما آل إليه وضع الشعب الفلسطيني".
وأوضحت أن "تقليص خدمات الوكالة أو توقفها، تعبير عن تحلل الأمم المتحدة عن مسؤولياتها إزاء الشعب الفلسطيني، وحق اللاجئين في الرعاية حتى العودة".
وذكرت أن "موقف أمريكا يتفق مع إلغاء حق العودة، كما أنه يمثل ابتزازاً للهيئة الدولية وقراراتها، ومحاولة لإزالة الشواهد على وجود القضية، والظلم الذي وقع على شعب من شعوب الأرض لإخراجه من وطنه وتشريده".
وأردفت قائلة إن "الجماعة تدين هذا الشكل من أشكال العدوان على شعب فلسطين وقضيته وحقوقه".
وأكدت في السياق ذاته "دعم الموقف الرسمي الأردني الواضح في رفضه تصفية الوكالة أو إضعافها، وفي السعي لإيجاد بدائل عربية وإسلامية ودولية لتعويض المساهمة الأمريكية".
كما شددت على "ضرورة تحرك عربي وإسلامي رسمي، والاستجابة لحاجات شعب فلسطين والوكالة للمساعدات...".
وأشارت إلى "واجب التحرك الشعبي، أحزاباً ومؤسسات مجتمع مدني وهيئات حقوق إنسان، ومؤسسات دعم اللاجئين وحق العودة، إلى جانب التحرك النيابي والنقابي، رفضاً للموقف الأمريكي المنحاز للعدوان الصهيوني...".
كما تناول بيان الجماعة التأكيد على "استمرار مسؤولية الأمم المتحدة عن الوكالة باعتبارها الهيئة المعبرة عن المجتمع الدولي".
وختمت الجماعة بيانها مؤكدة أن "حق العودة ثابت لا يسقط بالتقادم، ولا يقبل الإلغاء أو الاستبدال، مهما بلغ الإنكار أو التآمر".
وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وهي: الأردن، سوريا، لبنان، الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتعاني الوكالة الأممية من أكبر أزمة مالية في تاريخها، بعد القرار الأمريكي بتقليص المساهمة المقدمة لها خلال 2018، إلى 65 مليون دولار، بعد أن كانت حوالي 365 مليونا في 2017.