هل أصبح إعلان الكتلة الأكبر وشيكاً

العالم - العراق

ويواصل القطبان الرئيسان سائرون والنصر من جهة ودولة القانون والفتح من جهة اخرى مساعيَهما لتشكيل الكتلة البرلمانية الاكبر، قبل انعقاد جلسة البرلمان الاولى يوم غد الاثنين. 

وتبدو حسم قضية تسمية الكتلة الأكبر معقدة للغاية ولا يمكن البت بها بدون الحصول على 165 صوتا برلمانيا، فيما يجب أن لا يقل عدد الكتلة البرلمانية المزمع تشكيلها عن 165 نائبا لتتمكن من تسمية رئيس الحكومة المقبل.

وفي هذا السياق، بحث رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقی، مسعود بارزاني ورئيس ائتلاف الوطنية، إياد علاوي والوفد المرافق له ملف تشكيل الحكومة الجديدة والكتلة البرلمانية الأكبر.

وأعلنت قيادة الوطنية في بيان أن: اجتماعنا مع قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي كان ايجابيا ووجهات النظر كانت متطابقة في جميع الملفات التي تم بحثها.

وأكدت أن "الاجتماع اكد ضرورة ان تكون الحكومة المقبلة حكومة شراكة وطنية يتم التوافق على برنامجها عبر حوار وطني تشترك فيه جميع الاطراف وتنتج عنه خارطة طريق واضحة."

هذا واعلن المكتب الاعلامي للرئيس العراقي فؤاد معصوم ايضا، أن الاخير بحث مع وفدي الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستانيين العراقيين "توحيد الصفوف" لتشكيل الكتلة الأكبر.

وقال المكتب في بيان صحفي، إن "رئيس الجمهورية فؤاد معصوم استقبل وفدي الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني اللذين يزوران بغداد حاليا في اطار مساعي القوى السياسية لتكوين الكتلة النيابية الأكبر".

ومن جانبه أكد عضو لجنة التفاوض في تحالف النواة (سائرون، النصر، الحكمة، الوطنية) القيادي في تيار الحكمة فادي الشمري قرب إعلان الكتلة الأكبر "العابرة للمكونات".

وقال الشمري في بيان إن "التحالف اقترب من انتهاء إجراءاته لتسجيل وإعلان الكتلة الأكبر النيابية العابرة للمكونات بعد مجموعة تفاهمات جديدة حصلت مؤخرا وانضمام نواب جدد إلى قوى تحالف الأغلبية الوطنية"، مبينا "نحن عازمون على تشكيل حكومة إصلاحية قادرة على تلبية متطلبات الناس وفق برنامج خدمي شامل واصلاحات اقتصادية عميقة تحدد هوية اقتصاد البلاد وأولوياته الاستراتيجية وإعادة هيبة الدولة وفرض القانون" حسبما افاد موقع السومرية نيوز.

وأضاف الشمري، أن "التحالف لم يناقش أياً من الأسماء التي تتحدث عنها وسائل الإعلام وأن اتفاقا حصل داخل التحالف على أن تسمية الرئاسات الثلاث والكابينة الحكومية تكون وفق مواصفات ومعايير سيتم الاتفاق عليها قريبا ومن ثم طرح الأسماء ومناقشتها مع التأكيد على التوصيات المرجعية والرؤية التي طرحتها في أكثر من محفل لطبيعة وشروط المرشحين لمواقع الخدمة والتصدي".

وكان تحالف سائرون والنصر والحكمة والوطنية أعلنوا في (19 آب 2018)، عن الاتفاق فيما بينهم على تشكيل نواة الكتلة الأكبر، مشيرين إلى أن هذا التحالف عابر للطائفية ويرفض المحاصصة.

وفي نفس السياق، اعلن عضو المؤتمر العام لتيار الحكمة الوطني في العراق هاشم الحسناوي ارتفاع عدد مقاعد نواة الكتلة الاكبر بعد انضمام تحالفات {تمدن} و{عابرون} لائتلاف الوطنية.

وقال الحسناوي انه" منذ اللحظة الأولى الذي انعقد فيه مؤتمر فندق بابل بانت ملامح الكتلة الأكبر واتضحت بشكل كبير بوجود زعماء القوى الأربعة".

واضاف" كما شهدنا انضمام تحالفات تمدن وعابرون ضمن ائتلاف الوطنية مما رفع عدد مقاعد نواة الكتلة الأكبر {تيار الحكمة ، تحالف سائرون، ائتلاف النصر، ائتلاف الوطنية} الى اكثر من 140 مقعداً، والكرد اعتقد سيكون موقفهم نتيجة طبيعية لما حدث من مباحثات".

وأوضح الحسناوي" كان هناك اعجابا كبيرا من قبل الكرد بمشروعنا حول مأسسة موضوعة الأغلبية الوطنية الذي هو نتاج لهواجس المرحلة الماضية وقلنا نحن في الأغلبية الوطنية سندخل الكرد شركاء أساسيين في القرار وفي اختيار الشخصيات وفي إدارة الدولة في المرحلة القادمة ، وهذا سيكون ضمانة حقيقة في عمق القرار وهم رحبوا بهذا المشروع".

ولفت الى ان" الكرد ليس لديهم طريق سوى التوجه الى هذا المشروع بعد ان تم التنصل عن ورقة التفاهم مع الحكومات السابقة"، مبينا ان" بيان تيار الحكمة على لسان المتحدث باسمها نوفل ابو رغيف دعا فيه جميع الكتل السياسية لحسم موقفها خلال 48 ساعة وفي كل الأوضاع ستكون هناك تشكيلة حكومية تقابلها معارضة، والقوى السنية ستحسم امرها في اللحظات الأخيرة".

ومن جهته أكد القيادي في تحالف الفتح فی العراق رزاق الحيدري، وجود فرصة لإعلان الكتلة الأكبر.

وقال الحيدري ان" بعض الاحزاب لا تمتلك رؤية لإدارة دولة، والاقتصاد العراقي يحتاج لتشخيص الفاشلين".

وأضاف انه" تم حسم الكثير من الملفات والقضايا، والطرح يعتمد على البرنامج الحكومي، ولدينا فرصة لإعلان الكتلة الأكبر".

وتابع الحيدري ان" تحقيق التقارب مع الكرد، تم خلال 3 حكومات متعاقبة وكثيرا ما يتحدثون عن وعود وضمانات حقيقية لتلبية مطالبهم"، مشيرا الى" وجود مسألة مهمة وهي ان الاكراد بارعين في التعاطي السياسي، ولابد من معرفتهم ان هنالك ضمانات غير الورق، والقضايا يجب ان تطرح بالمعقول".

وأردف قائلا ان" التعامل مع شرط عودة البيشمركة لمحافظة كركوك يجب ان يكون وفقا لمصلحة العراق، ومصلحة البلد فوق كل شيء ولا يمكن ان تنفذ الا وفق رؤية معينة".

وأشار الحيدري الى ان" قضية الترغيب والترهب والمساومات السياسية موجودة، والعراق ساحة مفتوحة لتأثيرات اقليمية ودولية بالإضافة الى وجود ضغوطات وتهديدات في حال لم تستجيب الى الاطراف الأخرى".