ورغم كل هذا فشلت دولة الإمارات في إثبات مزاعمها المستمرة لدولة قطر بدعم الإرهاب لتبرير حصارها للدوحة، على الرغم من تورطها في عمليات تجسس واختراق هواتف غالبية المسئولين القطريين بتقنيات إسرائيلية منذ العام 2014.
غير أن الإمارات فشلت في إثبات مزاعمها ولم تحصل من عمليات التجسس الواسعة التي تورطت بها بشكل غير قانوني وغير أخلاقي إلا على خيبة أمل واسعة وفشل ذريع.
ولم تقدم الإمارات أو غيرها من دول حصار قطر المستمر منذ يونيو 2017 أية أدلة على تورط قطر بدعم الإرهاب رغم عمليات التجسس الواسعة.
وأمام ذلك استخدمت نتائج التجسس للمس بالأعراض وتحقيق أجندة سياسية تظهر حقيقة أجندتها القائمة على الأقصاء والتمييز للتغطية على الفشل في إثبات اَي تهمة لها علاقة بدعم قطر للإرهاب.
ويؤكد ذلك من جديد بحسب مراقبين على عدم شرعية أو قانونية حصار قطر وأن الاتهامات الموجهة من دول الحصار للدوحة تفتقد لأية أدلة أو معطيات مقنعة.
“العذبة” يفضح مؤامرة أبوظبي للسيطرة على قرار الرياض
وعلق عبدالله العذبة رئيس تحرير صحيفة “العرب” القطرية، على تقرير “نيويورك تايمز” الأميركية الذي أفاد أن إمارة أبوظبي استخدمت برامج تجسس إسرائيلية لأكثر من عام سرا، لتحويل الهواتف الذكية لمعارضين في الداخل أو خصومهم في الخارج لأجهزة مراقبة منهم جوال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وبحسب الصحيفة، رفعت دعاوى في “إسرائيل” وقبرص من قبل مواطن قطري وصحفيين ونشطاء مكسيكيين استهدفهم كلهم برنامج التجسس التابع للشركة.
إحدى هذه الدعاوى عبد الله بن حمد العذبة، رئيس تحرير صحيفة “العرب” القطرية، ومدير المركز القطري للصحافة، في قبرص فقط، ورفع الصحفيون المكسيكيون قضية أخرى في إسرائيل وقبرص.
ونقلت “العرب” عن العذبة قوله إن “القضية ستكشف المزيد من التفاصيل حول مؤامرة إمارة أبوظبي ضد قطر والسعودية للسيطرة على القرار السياسي في الرياض منذ 2014 أي قبل الأزمة الخليجية وحصار قطر الجائر، رغم أن الإمارة تردد دائما نحن والرياض حلفاء للأبد ورغم أننا جميعا بمنظومة واحدة وهي مجلس التعاون حينئذ، على حد قوله.
أول تعليق للأمير متعب بن عبدالله على اختراق جواله
وبحسب “نيويورك تايمز” أظهرت رسائل البريد الإلكتروني أن الإمارات طلبت من الشركة اعتراض مكالمات هاتفية للأمير متعب بن عبد الله، الذي كان يعتبر منافسا قويا على العرش السعودي وكان وزيرا للحرس الوطني.
وأعرب الأمير متعب في اتصال هاتفي عن دهشته من تنصت الإمارات على هاتفه وقال “إنهم لا يحتاجون إلى اختراق هاتفي، سأقول لهم ما أفعله”.
وقالت الصحيفة في تقريرها إن مسؤولين في الإمارات طلبوا تسجيل مكالمات أمير قطر الهاتفية، بالإضافة إلى تسجيل مكالمات الأمير متعب بن عبد الله، قائد الحرس الوطني السعودي السابق، بحسب رسائل بريد إلكترونية مسربة قدمت أمس الخميس، في قضيتين ضد “إن إس أو” (NSO) الشركة المصنعة لبرامج المراقبة التي استعانت بها أبوظبي، وتتخذ من “إسرائيل” مقرا لها.
وذكرت الصحيفة أن قادة الإمارات يستخدمون برامج التجسس الإسرائيلية منذ أكثر من عام، حيث حولوا الهواتف الذكية للمعارضين في الداخل أو المنافسين بالخارج إلى أجهزة مراقبة.
وتابعت: “عندما عرض على كبار المسؤولين الإماراتيين تحديث باهظ لتكنولوجيا التجسس، أرادوا التأكد من أنها تعمل. وسأل الإماراتيون، وفق الرسائل المسربة: هل يمكن للشركة تسجيل هواتف أمير قطر، ماذا عن هاتف الأمير السعودي القوي الذي أخرج الحرس الوطني للمملكة؟ أو ماذا عن تسجيل هاتف رئيس تحرير صحيفة عربية في لندن؟”.
كيف يتم التجسس؟
وتعد “NSO” واحدة من أشهر منشئي برامج المراقبة التي تغزو الهواتف الذكية. وتؤكد الشركة في وثيقة مسربة، أنها ليست مسؤولة عن أي استخدام غير شرعي لبرامجها، وتعمل التقنية عن طريق إرسال رسائل نصية إلى الهاتف المستهدف، ليتحول لأداة مراقبة للإمارات.
ويتم ذلك عبر برنامج اسمه “بيغاسوس”، وهو إسرائيلي متطور جدا، تستخدمه الإمارات للتجسس على شخصيات معارضة ويتيح لها تسجيل اتصالاتها والتجسس على رسائلها ومحادثاتها عبر “فايبر” و”واتساب”، وقراءة بريدها الإلكتروني، ليس هذا فقط، بل يتضمن البرنامج خاصية “التحكم عن بعد”، أي تشغيل الكاميرا وبرنامج “مايكروسوفت”، وغيرهما.
وفي الإمارات تقترح الشركة لغة عربية مخصصة للمنطقة الخليجية، وتكون الرسائل عبارة عن نصوص تهنئة أو دعوات من قبيل “رمضان مبارك” أو “خصومات لا تصدق” أو “كيف تحافظ على إطارات سيارتك من الانفجار”.
وبحسب الرسائل المسربة، فإن الإماراتيين طلبوا أيضا اعتراض مكالمات رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، الذي لاحقته السعودية باحتجازه أسبوعين، وأجبرته على تقديم الاستقالة التي ألغاها لاحقا بعد عودته إلى لبنان، وفقا للصحيفة.
ومن بين الشخصيات التي تم استهدافها من قبل الإمارات، المعارض الإماراتي أحمد منصور، أحد أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان والذي تم اعتقاله فيما بعد.
ورفضت السفارة الإماراتية في واشنطن الرد على طلب “نيويورك تايمز” للتعليق على هذه التحقيقات والدعوى القضائية المرفوعة ضدها، كما رفضت الشركة الإسرائيلية أيضاً التعليق على الموضوع.