العالم- مصر
وكان د. الفتاح (52 عاما) وهو طبيب استشاري مسالك بولية قد ألقي القبض عليه فور وصوله مطار مومباي الدولي قادما من دولة قطر في الـ 24 مارس/آذار 2016.
وكان الطبيب مطلوبا بسبب صدور أحكام قضائية مصرية بإدانته بزعم ارتكابه مع آخرين "جرائم قتل وتجمهر واقتحام مركز شرطة".
وقضت محكمة باتيالا هاوس الهندية في نيودلهي يوم 13 أغسطس/آب الماضي برفض طلب القاهرة تسليمه، بعد اعتقاله بناء على صدور شارة حمراء بحقه من منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول).
وبحسب المنظمة العربية فإن النظام المصري فشل مجددا بإقناع المجتمع الدولي بنزاهة القضاء المصري وحجية أحكامه فيما يتعلق بقضايا المعارضين السياسيين، بعد رفض كافة الدول التي تمتلك نظما قضائية مستقلة تسليم مطلوبين إلى مصر عبر الإنتربول أو من خلال اتفاقيات التسليم الثنائية.
عوار وتسييس
وأضافت المنظمة العربية الحقوقية أن القضاء بتلك الدول انتصر للمعارضين، ودان في المقابل بشكل واضح "العوار والتسييس الذي تعاني منه منظومة العدالة المصرية".
وأشارت إلى أحكام مشابهة في بلدان أخرى رفضت تسليم مطلوبين من النظام المصري بسبب اعتمادها على أسباب سياسية.
ونددت المنظمة العربية بموقف الإنتربول الذي يستمر في التعاون مع النظام المصري في قمعه لمعارضيه بالخارج وإرهابهم من خلال ملاحقتهم بنظام الشارات الحمراء.
ودعت مجددا الإنتربول إلى مراجعة نظامه الذي يسمح باستخدامه من قبل أنظمة دكتاتورية تمارس التعذيب المنهجي وتفبرك الاتهامات.
كما دعت المنظمة العربية كافة الدول التي ترتبط باتفاقات أمنية ثنائية مع النظام المصري إلى تعليقها بسبب خطورتها على حياة وسلامة المعارضين بالخارج.
المصدر : الجزيرة