رئيس وزراء ماليزيا السابق و "هبة" من ملك السعودية

العالم - تقارير

شغل نجيب عبدالرزاق منصب رئيس وزراء ماليزيا، منذ 03 ابريل/نيسان 2009 حتى خسارته الانتخابات الأخيرة التي جرت في شهر مايو/أيار الفائت.

ينتمي رزاق لأسرة ارستقراطية لها تاريخ طويل في مجال العمل السياسي، فهو النجل الأكبر لتون عبد الرزاق، ثاني رئيس وزراء ماليزي بعد الاستقلال، وهو الذي لعب دورا مهما في استقلال ماليزيا عن بريطانيا عام 1957.

ولد نجيب عام 1953، واسمه الكامل محمد نجيب عبد الرزاق، وترأس ائتلاف الجبهة الوطنية، التي تنتمي إلى يمين الوسط، وهو الائتلاف الحاكم في ماليزيا منذ انتخابات مايو/أيار 2013.

ودرس رزاق في بريطانيا وحصل على درجة الدكتوراة في الاقتصاد الصناعي من جامعة نوتينغهام عام 1974. ثم عاد إلى ماليزيا في السنة نفسها وبدأ حياته العملية في شركة بتروناس النفطية الحكومية. ودخل عالم السياسة من باب البرلمان، حين أصبح أصغر نائب في مجلس النواب الماليزي، وهو في الثالثة والعشرين، خلفا لوالده الذي توفي بشكل مفاجئ.

وتقلد بعد ذلك مناصب وزارية عدة في الحكومة، منها التربية، والاتصالات المالية، والدفاع وتولى منصب نائب رئيس الحكومة في حكومة عبد الله بدوي عام 2004 الذي استقال من منصبه عام 2009 وخلفه في المنصب نائبه.

وفي 2008 خسر ائتلاف باريزان (ائتلاف الجبهة الوطنية) ثلثي مقاعده في البرلمان، ولم يعد يتمتع بالأغلبية، لأول مرة منذ استقلال ماليزيا. ومنذ تولي منصب رئيس الوزراء، وهو يقود حزب "اتحاد المنظمة الماليزية الوطنية".

وتعهد رزاق بانتهاج سياسات أكثر انفتاحا على الصعيد السياسي عندما تولى منصب رئيس الحكومة لكنه أخفق في الوفاء بتلك التعهدات.

كما أصدر العديد من القوانين التي لجأ إليها لإسكات معارضيه ولإرضاء قاعدته الحزبية الأوسع التي تتركز بين الغالبية الملاوية المسلمة. ففي عام 2016 لجأ إلى قوانين محاربة الارهاب لاعتقال دعاة اصلاح قوانين الانتخابات. كما لجأ إلى سياسة الاعتقال دون محاكمة خلال السنوات الأخيرة من حكمه.

وكان أخر قانون أصدره رزاق قبل شهر من فقدانه السلطة يحمل اسم "قانون محاربة نشر الأخبار الكاذبة".

وعرف رزاق بسياساته الاقتصادية المنفتحة، التي قلصت من الدعم الحكومي، وفتحت الأبواب أمام الاستثمارات الأجنبية.

تلقي اموال سعودية

وتلقى رزاق 681 مليون دولار من العائلة المالكة السعودية وقال إنها كانت هبة من ملك السعودية حينذاك عبد الله وليس من أموال الصندوق الحكومي و أنه أعادها إلى السعودية.

وبعد تحقيق المدعي العام الماليزي في هذا الأمر، أكد على أنه "ليس في ذلك أي مخالفة جنائية أو أي فساد في الأمر".

و واجه رزاق مزاعم بالفساد، وكان موضع ثلاثة تحقيقات أجرتها هيئة مكافحة الفساد لكن جرت تبرئته منها خلال وجوده في السلطة.

ولا تقتصر مزاعم فساده على إختلاس صندوق الاستثمار بل سبق ذلك مزاعم فساد في عملية شراء غواصتين من فرنسا عام 2002. كما يتهم أحد مساعديه بقتل مترجمة تحمل الجنسية المنفولية كانت تعمل في مكتب رزاق عام 2006.

و فی هذ السیاق ، أعلنت الشرطة الماليزية أنها ضبطت أكثر من 400 حقيبة يدوية ومبالغ مالية تصل إلى 30 مليون دولار في مداهمات لمنازل مرتبطة برئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب عبد الرزاق.

وعثرت الشرطة على هذه الأموال والحقائب اليدوية الفاخرة المحشوة بالأموال والمجوهرات والساعات، في وحدتين سكنيتين في كوالالمبور

ويعد هذا المبلغ نزرا يسيرا من مليارات الدولارات التي تثور مزاعم عن اختلاسها من صندوق التنمية الحكومي "1MDB"، في فضيحة لازمت عبد الرزاق في آخر 3 سنوات له في الحكم الذي دام نحو 10 سنين، وكانت من أسباب إطاحة الناخبين به من السلطة في انتخابات الـ9 من مايو الجاري.

ومنذ خسارته السلطة، يواجه عبد الرزاق وزوجته سلسلة من الإجراءات المهينة، بدءا من منعهما من مغادرة البلاد إلى تفتيش الشرطة منزلهما وعقارات أخرى تابعة لهما.

وينفي نجيب ارتكاب أي أخطاء منذ تفجر فضيحة الصندوق الحكومي في 2015، لكنه استبدل النائب العام وعددا من مسؤولي لجنة مكافحة الفساد بغية إغلاق تحقيق أولي.

فشهدت هيئة مكافحة الفساد فى ماليزيا، مظاهرات من قبل أنصار رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق، وذلك على خلفية اعتقاله باتهامات تتعلق بارتكاب جرائم فساد.

وقال مصدران قريبان  من الأسرة إن السلطات اصطحبت نجيب من منزله بعد تسليمه أمر القبض عليه..

و كانت السلطات اعتقلت رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق، فى أعقاب تحقيق بشأن كيفية فقد مليارات الدولارات من صندوق حكومي أسسه قبل نحو عشرة أعوام.

وقالت وسائل الإعلام،فیما سبق ، إن هيئة مكافحة الكسب غير المشروع فى ماليزيا، جمدت الحسابات المصرفية للحزب السياسى الذى سبق أن تزعمه رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق، وذلك فى إطار التحقيقات بشأن صندوق التنمية الماليزى (1إم.دى.بى)

ويعتقد أن حزب المنظمة الوطنية المتحدة للملايو الذى تزعمه نجيب تلقى أموالا من صندوق (1إم.دي.بي). والصندوق محل تحقيقات فى قضايا غسل أموال فى ما لا يقل عن ست دول.

وأعادت ماليزيا فتح التحقيق بشأن الصندوق بعد فوز غير متوقع لتحالف مهاتير محمد الذى هزم التحالف الذى يقوده حزب المنظمة الوطنية المتحدة للملايو والذى ظل يحكم البلد لما يزيد على 60 عاما.