كيف بدأ التوتر بين أمريكا والصين وما هي آخر تطوراته؟

العالم - تقارير

وردا على ذلك، أكدت وزارة الخارجية الصينية على لسان المتحدثة باسمها هوا تشون ينغ أن الطائرات والسفن الحربية لا يمكنها إخافة الصين أو ثنيها عن حماية أراضيها.

شبكة "سي.ان.ان" الأمريكية بدورها أفادت بأن قاذفتي قنابل من طراز "بي-52" حلقتا بالقرب من جزر سبراتلي حيث ردمت الصين مياه البحر وأقامت مدارج طائرات ومنشآت أخرى على شعاب مرجانية وجزر صغيرة متنازع عليها.

وصرّح وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس السبت الماضي بأن بلاده مستعدة للعمل مع الصين في إطار علاقات "توجهها النتائج"، لكن ما تقوم به بكين في بحر الصين الجنوبي يمثل تهديدا للولايات المتحدة، ووزارة الدفاع الأمريكية ستتصدى لذلك بقوة إذا تطلب الأمر.

ورأت وكالة أنباء رويترز أن الولايات المتحدة والصين كثيرا ما تختلفان بشأن من المسؤول فعليا عن عسكرة بحر الصين الجنوبي الذي تطالب الصين وتايوان وفيتنام وماليزيا وبروناي والفلبين بالسيادة على أجزاء منه.

وفي هذا السياق قالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية إنها تأمل في أن تتمكن واشنطن من توضيح ما إذا كانت ترى أن إرسال "مثل هذه الأسلحة الهجومية" إلى بحر الصين الجنوبي لا يعتبر عسكرة، مضيفة أن على الولايات المتحدة الكف عن تضخيم مسألة العسكرة وإثارة المشاكل.

وشددت المتحدة الصينية على أن "الصين لن يخيفها أي مما يطلق عليه سفن وطائرات عسكرية ... وسنتخذ كل الخطوات اللازمة للدفاع عن سيادة بلادنا وأمنها وحماية السلام والاستقرار في منطقة بحر الصين الجنوبي".

يذكر أن القوات الجوية الصينية قامت الشهر الماضي بنشر طائرات مقاتلة على جزر متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي في إطار تدريبات لطواقمها مما أثار قلق فيتنام والفلبين.

وأظهرت صور للقمر الاصطناعي في 12 مايو، نشر الصين صواريخ أرض جو أو صواريخ كروز مضادة للسفن محمولة على شاحنات في جزيرة وودي في البحر المتنازع عليه.

تصاعد التوتر الأمريكي الصيني بسبب شراء الصين اسلحة روسية

وكان قد تصاعد التوتر الأمريكي الصيني في وقت سابق حيث استدعت وزارة الخارجية الصينية السفير الأمريكي في بكين وسلمته احتجاجا رسميا على العقوبات الأمريكية المفروضة على الصين لشرائها أسلحة روسية.

وكانت قد فرضت الولايات المتحدة عقوبات مالية على هيئة رئيسية في الجيش الصيني لشرائها صواريخ ومقاتلات روسية، في وقت صعّدت فيه ضغوطها على موسكو بسبب ما أسمته "نشاطاتها الخبيثة".

كما أدرجت في الوقت نفسه أسماء 33 مسؤولاً وكياناً عسكرياً واستخباراتياً روسياً على قائمتها السوداء التابعة لقانون كاتسا.

وكانت هي المرة الأولى التي تستهدف فيها إدارة ترامب بلدا غير روسيا بعقوبات بموجب قانون "كاتسا" الذي تم وضعه في الأساس لمعاقبة موسكو .

وكان قد قال مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية إن "روسيا هي الهدف الأساسي من هذه العقوبات".

وأضاف "عقوبات كاتسا في هذا السياق لا تهدف إلى تقويض القدرات الدفاعية لأي بلد معين، بل الى فرض كلفة على روسيا رداً على أنشطتها الخبيثة" بحسب تعبيره.

وكانت قد أضافت الخارجية "سنواصل تنفيذ كاتسا بقوة، ونحض جميع الدول على الحد من علاقاتها مع قطاعي الدفاع والاستخبارات الروسيين، وكلاهما مرتبط بالأنشطة الخبيثة في جميع أنحاء العالم".

من جانبها كانت قد أعلنت وزارة الدفاع الصينية أن فرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على بكين بسبب تعاونها العسكري مع موسكو يعتبر انتهاك وفقدان صارخ لقوانين العلاقات الدولية.

وكانت قد عبرت وزارة الدفاع الصينية عن معارضتها الشديدة للعقوبات التي فرضتها واشنطن على بكين بسبب تعاون الأخيرة مع شركات الصناعة العسكرية الروسية.

وأضافت أن الصين وروسيا تقيمان اتصالات نظامية في مجال الدفاع الوطني، دون انتهاك أحكام القانون الدولي وشددت على أنه لا يحق للولايات المتحدة التدخل في هذه العلاقات.

التوتر الصيني الأميركي بسبب فرض رسوم جمركية

ويأتي التوتر الصيني الأميركي، فيما يخوض الطرفان من جانب آخر حربا تجارية، ويتبادلان فرض رسوم جمركية مرتفعة على بضائعهما.

وكان قد أمر الرئيس الاميركي دونالد ترامب بفرض رسوم بقيمة 200 مليار دولار على الصين وقامت بكين بإلغاء محادثاتها التجارية مع واشنطن بعد إدخال منتجات أمريكية إضافية لقائمتها للتعريفات على الواردات في أول رد فعل صيني على العقوبات الاميركية.

وتصاعدت الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأميركية، في الـ6 من تموز/ يوليو العام الجاري، بعد ان فرضت الولايات المتحدة الأمريكية رسوما بنسبة 25% على استيراد 818 منتجا من الصين، من بينها سيارات وقطع تدخل في صناعة الطائرات او الاقراص الصلبة لاجهزة الكمبيوتر لكنها تستثني الهواتف المحمولة او التلفزيونات، وذلك بحجم 34 مليار دولار أمريكي سنويا. ومن جانبها، وكإجراءات مضادة، فرضت الصين في نفس اليوم، رسوما جمركية بنسبة 25% على استيراد كمية مساوية من البضائع الأمريكية.

وأعلنت منظمة التجارة العالمية، أنّ الإجراءات الأميركية غير قانونية، مما أغضب واشنطن عليها فأعلنت أنّها ستعاقب المنظمة واتهمتها بعدم الفاعليّة.