العالم - تقارير
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن واشنطن ملتزمة بتقديم المساعدات العسكرية لـ "إسرائيل"، وفق الاتفاق الذي تم التوصل إليه في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما عام 2016.
الاتفاق يقضي بتقديم مساعدة مالية لـ "إسرائيل" قيمتها 38 مليار دولار، على مدى 10 سنوات.
جاء ذلك في بيان صادر عن الناطقة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناويرت، التي أشادت بالاتفاق الذي يقضي بتقديم مساعدة مالية لـ "إسرائيل".
وأكدت ناويرت أن الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، سيواصل الالتزام بالاتفاق، وسيستمر في تقديم المساعدات لـ "إسرائيل".
وقالت ناويرت في بيانها: "حسب الاتفاق المبرم عام 2016، فإن واشنطن ستواصل تقديم المبلغ المالي المذكور إلى "إسرائيل"، بغية تعزيز الأخيرة قدراتها الأمنية والعسكرية، وتوطيد العلاقات الثنائية بين واشنطن وتل أبيب".
وفي عام 2016، أبرم الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما اتفاقاً يقضي بمنح "إسرائيل" مبلغ 38 مليار دولار على مدى السنوات العشر القادمة.
ومنذ إنشاء كيان الاحتلال الاسرائيلي في العام 1948 قدمت الولايات المتحدة الأمريكية مساعدات ضخمة لتل ابيب، ولكن هذه المساعدة هي الأكبر على الإطلاق، بحسب تصريحات سابقة لمسؤولين إسرائيليين وأمريكيين.
وادعت ناويرت، أن "إسرائيل" تتعرض “لتهديدات متنوعة في المنطقة، لا سيما من قِبل إيران”، واصفةً تل أبيب “بالصديق القيّم للولايات المتحدة الأمريكية”.
وتابعت المتحدثة الأمريكية: “بموجب شروط مذكرة التفاهم، ستضع الولايات المتحدة تمويلاً لـ "إسرائيل" عند مستويات 3.3 مليار دولار في التمويل العسكري الأجنبي و500 مليون دولار للبرامج المشتركة للدفاع الصاروخي خلال كل من السنوات العشر القادمة”.
وأضافت: “هذه زيادة كبيرة ستمكّن "إسرائيل" من الحصول على مزيد من القدرات العسكرية المتقدمة من الولايات المتحدة، التي مع مرور الوقت، ستعزز أمن "إسرائيل" وتقوّي علاقتنا الثنائية”.
وقالت نويرت: "إن تنفيذنا لمذكرة التفاهم التاريخية هذه يعكس التزام الرئيس الدائم وهذه الإدارة والشعب الأمريكي بأمن "إسرائيل" الدائم".
ميزات الاتفاق الجديد
وبموجب الاتفاق المسبق، قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتزويد "إسرائيل" بمبلغ 30 مليار دولار على مدى فترة عشر سنوات، بالرغم من أن المبلغ الفعلي الذي تم تسليمه خلال هذه الفترة كان حوالي 35 مليار دولار، حيث سعت "إسرائيل" لتحصيل أموال إضافية من الكونغرس الأمريكي الذي كان قد مَوَّل سابقا الإنفاق على الصواريخ الإسرائيلية.
لكن بموجب الاتفاق الجديد، فإن "إسرائيل" لن تستطيع التماس المزيد من المال من الكونغرس. تحت شروط أخرى تم وضعها في المذكرة الجديدة للتعاقد، قدرة "إسرائيل" على صرف جزء من المعونات العسكرية على الأسلحة المنتجة محلياً سيتم وقفها تدريجياً، وفي نهاية المطاف سيتحتم عليها صرف المبلغ كامل على الأسلحة الأمريكية وفقا لوكالة أنباء أسوشيتد بريس. كما لن تستطيع صرف أي مساعدات على الوقود المستخدم لقواتها المسلحة.
الخلافات على هذه القيود أجلت إكمال الاتفاق الجديد، والذي كان تحت المفاوضات لمدة عشرة أشهر.
طالت فترة المباحثات عندما قام رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بوقف المناقشات احتجاجاً على اتفاق نووي أقامته الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى مع إيران في يوليو/ تموز الماضي.
وقد طلب نتنياهو ما قيمته 45 مليار دولار، وطرح فكرة الانتظار قبل ختم الاتفاقية لحين وجود رئيس جديد بالمنصب، ولكنه في النهاية قرر الاتفاق مع إدارة أوباما والتي كانت حريصة على تأمين تراثها ومواجهة الاتهامات بأن سياستها الخارجية كانت مؤذية لـ "إسرائيل".
دراسة حول المساعدات العسكرية الأمريكية لـ "إسرائيل"
المساعدات العسكرية الأمريكية لـ "إسرائيل" تحوز امتيازات جوهرية، وتقدم لها موازنات استراتيجية".
تم إقرار الموازنة الجديدة للولايات المتحدة، ومن ضمنها إقرار المساعدات السنوية لـ "إسرائيل" للعقد القادم بين 2019 و2028. وتشمل 38 مليار دولار، 33 مليارا من المساعدات الخارجية الدورية الأمريكية، وخمسة مليارات من وزارة الدفاع مباشرة لتمويل مشاريع عسكرية مشتركة مع "إسرائيل" للحماية من الصواريخ".
وأضاف الباحثان العسكريان بمعهد دراسات الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب، شموئيل إيفن وشاشون حداد، في الورقة البحثية أن "المساعدات الأمريكية المقدمة إلى إسرائيل تعتبر مساهمة فاعلة في تقويتها عسكريا طيلة الأعوام الـ45 الأخيرة، لاسيما بعد حرب أكتوبر 1973، كما أنها باتت تشكل مصدر تمويل أساسي وجهة تزويد مركزية للوسائل القتالية التي تطلبها "إسرائيل"، لاسيما تلك المتطورة على مستوى العالم".
وأكد الباحثات أن "هذه المساعدات العسكرية الأمريكية تجعل الجيش الإسرائيلي يحوز هذه المعدات القتالية أولا بأول، خاصة أنها تمثل ما يقرب من خمس ميزانية العسكر الإجمالية، وواحدا في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتعتبر أحد مصادر حيازة الجيش الإسرائيلي للأسلحة المتطورة والخطط العملياتية، وتسهم إلى حد كبير في تطوير هيئات الصناعات العسكرية الإسرائيلية".
وأوضحت الورقة البحثية أنه "في حزيران/ يونيو 2018 أقرت لجنة الموازنة في الكونغرس الأمريكي بند المساعدات الخارجية في الموازنة الأمريكية للسنة المالية 2019 التي تبدأ في أكتوبر 2018، وهي السنة الأولى من بدء سريان اتفاقية السنوات العشر القادمة بين 2019 و2028، في حين أن خطة المساعدات تعتمد بالدرجة الأولى على وثيقة التفاهمات التي وقعتها "إسرائيل" مع إدارة الرئيس السابق باراك أوباما في سبتمبر 2016، وهي الخطة العشرية الثالثة بعد أن سبقها خطة 1999- 2008، وخطة 2009- 2018".
وقال الباحثان إن "خطة المساعدات الأمريكية الحالية للعقد القادم تعتبر سخية، وتوائم كل الاحتياجات الإسرائيلية في الجوانب العسكرية والأمنية والعملياتية والقتالية، مع وجود جملة من التحديات التي تمثلها هذه الخطة أمام "إسرائيل" أهمها الحيلولة دون أن تستهدف التفوق الصناعي العسكري الإسرائيلي على مستوى العالم".
وأضافا أن "الخطة تلتزم بالمحافظة على التفوق النوعي والكمي لـ "إسرائيل" على جميع دول المنطقة في الجوانب التسلحية والعسكرية، وهو بند أقره الكونغرس في 2008، ويعني على أرض الواقع أن تتمكن "إسرائيل" من خلال هذا التفوق من الإطاحة بأي تهديد تقليدي من أي دولة منفردة، أو من خلال تحالف لعدة دول، أو عدة مجموعات وتنظيمات لا دولانية".
وختمت الدراسة بالقول إن "المساعدات العسكرية الأمريكية تعني أن تستطيع "إسرائيل" تحقيق تفوقها في أي مواجهة عسكرية من خلال وقوع الحد الأدنى من الأضرار المادية والمصابين البشر، عبر استخدام أدوات وأسلحة قتالية غاية في التقدم".
وأوضحا أن "المساعدات الأمريكية توفر لـ "إسرائيل" الكميات المطلوبة من الأسلحة وأجهزة السيطرة والتحكم والاتصالات والاستخبارات والتعقب وجمع المعلومات، وجميعها إمكانات متوفرة لدى "إسرائيل" تجعلها قادرة على مواجهة دولة واحدة أو عدة دول ضمن تحالف عسكري معاد".