العالم - تقارير
وألقى الملك محمد السادس خطابا بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، حث فيه على التعبئة الشاملة لتطوير قدرات المغرب، وخاصة ما تعلق بالتنمية والتشغيل، وإعادة النظر في النموذج التنموي.
وأعلن رفع الدعم المالي المخصص للأحزاب، مضيفا أنه حريص على مواكبة الهيئات السياسية وتحفيز العمل السياسي، داعيا إلى رفع الدعم العمومي الموجه للأحزاب، وتخصيص جزء منه للكفاءات التي تشتغل داخلها في التفكير والابتكار.
واعتبر ملك المغرب أن السنة التشريعية الجديدة، تكتسي طابعا خاصا، لأنها تأتي في مرحلة شعارها روح المسؤولية والعمل الجاد، وتقتضي التعبئة الشاملة ومناخا سليما لتعزيز التضامن.
وتأتي السنة التشريعية الجديدة في ظل ضغوط ورهانات اجتماعية وسياسية تتمثل في احتقان اجتماعي وتصدع في التركيبة الحكومية.
وأشار الملك إلى أن "التدابير التي دعونا إليها مؤخرا تقتضي التعبئة الشاملة والعمل الجماعي واحترام الاختلافات، وهو ما نهدف إلى تحقيقه من خلال الإصلاحات التي باشرناها للحد من الفوارق الاجتماعية".
وقال ملك المغرب في خطابه، إن "الخدمة العسكرية تقوي روح الانتماء للوطن"، مشددا على أن "جميع المغاربة معنيين، دون استثناء، سواسية في أداء الخدمة العسكرية، وذلك بمختلف فئاتهم وانتماءاتهم الاجتماعية ومستوياتهم التعليمية".
وأضاف، إن الخدمة العسكرية "تمكن من الحصول على تكوين وتدريب يفتح فرص الاندماج المهني والاجتماعي أمام المجندين، الذين يبرزون مؤهلاتهم، وروح المسؤولية والالتزام".
وتخلى المغرب عن الخدمة العسكرية الإجبارية، التي أقرها منذ 1966، سنة 2006، قبل أن يعلن العودة إليها من جديد في 20 أغسطس 2018 خلال مجلس وزاري ترأسه الملك تزامنا مع ذكرى ثورة الملك والشعب.
ومن أبرز مشاريع القوانين التي تنتظر نواب الأمة خلال السنة التشريعية الجديدة، مشروع قانون الخدمة الاجبارية في الجندية للشباب دون التاسعة عشرة وقانون التربية والتكوين الذي يرى فيه كثيرون تمهيدا لالغاء مجانية التعليم.
ووجه الملك الحكومة إلى تحفيز الفلاحين على الانخراط في التعاونيات والتكوين وضرورة تعزيز الولوج إلى العقار لتحفيز المستثمرين وإنصاف الفلاحين الصغار بالتصدي للمضاربات وتعدد الوسطاء وضرورة تعبئة الأراضي السلالية لتحسين المستوى الاجتماعي.
كما دعا إلى إعادة النظر في النموذج التنموي، مؤكدا أن هناك مؤسسات وشخصيات ساهمت في إعداد بعض الدراسات لوضع بعض التوجهات للتركيز على القضايا المستعجلة كالتربية والتشغيل والدعم والحماية الاجتماعية.
والوقت الكافي لتقديم المساهمات حدده الملك المغربي في ظرف ثلاثة أشهر ،كاشفا عن وجود لجنة مكلفة برفع المشروع التنموي الجديد وسبل تنزيله.
وأكد الملك محمد السادس أن المغرب يحتاج اليوم إلى وطنيين حقيقيين يدافعون عن مصير الوطن، وإلى "رجال دولة صادقين يتحملون المسؤولية بنكران الذات". وخاطب البرلمانيين قائلا "اجعلوا مصالح المواطنين فوق كل اعتبار".
وأجمع برلمانيون على أن الخطاب بمثابة خارطة طريق جديدة تحتاج من المسؤولين إلى الكثير من المسؤولية والصرامة لأجل تنزيل كل المشاريع التنموية إلى أرض الواقع وربط المسؤولية بالمحاسبة، وأن الجميع مطالبون اليوم بالتعاطي بكل طاقاتهم مع مخرجات الخطاب الملكي.
ويقول مراقبون إن البعد التنموي كان حاضرا بقوة في خطاب الملك محمد السادس، ولهذا فالمطلوب إعداد نموذج تنموي جديد وفعال في صناعة السياسات العمومية مع إشراك كل المتدخلين حتى يكون أثرها ظاهرا على حياة الناس.
ويشهد المغرب توترات سياسية داخل الأغلبية الحكومية وبين القيادات الحزبية المكونة لها اخرها الاتهامات التي تبادلها الحزبين الرئيسيين في الحكومة، حزب "التجمع الوطني للأحرار" والعدالة والتنمية وهي الخلافات التي انتهت بموجب توافق بين قيادات الحزبين.
وكانت مجموعة من التوقعات، ذهبت الى ان الخطاب الملكي سيحمل انتقادات للطبقة السياسية وعتابا حادا للأحزاب والحكومة، فيما بات يطلق عليه اعلاميا بـ"خارطة الطريق" التي ما لبتت ترسمها الخطب الملكية، وآخرها خطابي العرش وثورة الملك والشعب، حيث رسم الملك خارطة الطريق للحكومة والبرلمان حدد من خلالها الأولويات والقوانين التي يجب تفعيلها خلال العام التشريعي الجديد.