العالم – تقارير
وقال هيلل نوير، من مرصد الأمم المتحدة في جنيف، إنّ "غاية إصلاح العام 2006، والذي قام به كوفي عنان، كان خلق منافسة للتخلص من أسوأ منتهكي [حقوق الإنسان] في العالم. غير أنّه لم يتم احترام ذلك أبدًا، مع وجود أعضاء منتخبين حاليًا مثل السعودية والصين وكوبا وبوروندي وفنزويلا".
وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان إنّه "بتفضيلها دولاً ترتكب انتهاكات جدّية لحقوق الإنسان وبتقديمها عدداً من المرشحين مساوياً لعدد المقاعد، فإن المجموعات الإقليمية تخاطر بتقويض مصداقية المجلس وفعاليته".
وأدانت منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان هذه الانتخابات، واصفةً إياها بأنها “انتخابات خالية من المنافسة” حيث لم تتقدم للترشح سوى 5 دول.
من جانبه عبّر الناشط السيد أحمد الوداعي، المسؤول في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (بيرد)، عن “خيبة الأمل” بعد الإعلان يوم الجمعة ١٢ أكتوبر ٢٠١٨م، عن تجديد عضوية النظام في المجلس ضمن الدورة التي تمتد بين ٢٠١٩ إلى ٢٠٢١م، مشيرا إلى “السجل المرعب” للنظام في مجال حقوق الإنسان، حيث ينتقم “بعنف” من النشطاء الذين يتعاملون مع هيئات الأمم المتحدة، كما أن النظام يرفض السماح للمقررين الأمميين بدخول البلاد.
وفي السياق نفسه علّق رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان باقر درويش على فوز الحكومة البحرينية بعضوية مجلس حقوق الإنسان، بقوله إن «الإدانات الدولية لن تتوقف والأداء الدبلوماسي لبعض الدول الأعضاء سيبقى ثابتًا في إدانة الانتهاكات، والفشل الدبلوماسي في تلميع الانتهاكات منذ 2011 سيتكرر، وقال: إن الحصول على العضوية "ليس منجزاً دبلوماسياً أو دليل على احترام السلطة للمبادئ الحقوقية إنما هو تحصيل حاصل بفضل علاقاتها الدولية".
وغرد النائب السابق عن كتلة الوفاق علي الاسود على انتخاب البحرين عضوا في مجلس حقوق الانسان في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: البحرين مقبرة حقوق الإنسان وتمنع المقررين الخاصين بالتعذيب والحريّات والحقوق من دخول أراضيها، هذه العضوية مدفوعة الثمن بطلب حكومي لأغراض دعاية وإعلام فقط ولن تنجح في تلميع الصورة السوداء مهما كان الثمن، المجتمع الحقوقي الدولي يختلف عن دول "الرز" و "دهان السير" انتبهوا قليلاً.
بالتوازي قالت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان تم إنتخاب البحرين لعضوية مجلس حقوق الإنسان رغم الانتهاكات مثل منع جميع النشطاء من السفر لمجلس حقوق الإنسان، المرسوم الملكي الذي أعاد الصلاحيات لجهاز الأمن الوطني بصفة مأمور القبض الجنائي وهي مخالفة للتعهدات لتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق حيث الجهاز متورط بالتعذيب حتى الموت.
وأعادت بعثة كندا في مجلس حقوق الإنسان تغريد تغريدة تنتقد البحرين لعدم حضورها الفعالية للإجابة على تساؤلات عدّة كانت ستطرحها على ممثلي الحكومة حول مدى تعهدها بالتعاون الكامل مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة حيث لا ينبغي أن تنتخب الدولة وهي ترتكب أعمال التخويف والانتقام من المتعاونين مع المجلس كما أظهر تقرير الأمين العام.
وفي المقلب الاخر استكملت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الحكومية دورها في الترويج للسياسات الحكومية والتغطية على انتهاكات حقوق الإنسان عبر تجميل الأوضاع المتردية في البلاد واعتبارها أن عضوية البحرين في مجلس حقوق الإنسان اعتراف دولي بالإصلاحات الدستورية والمؤسساتية للطاقم السياسي الحاكم حسب تعبيرها. وادعت المؤسسة أنها تعمل “بشكل جاد على تعزيز مبادئ حقوق الإنسان وحمايتها طبقا للمواثيق الدولية”، وأنها “عززت التعاون مع كل الجهود الدولية المبذولة”.
الجدير بالذكر ان حكومة البحرين ترفض وبشكل منهجي التعاون مع آليات مجلس حقوق الانسان أو مكتب المفوض السامي لا سيما فيما يتعلق بزيارات المقررين الأمميين الخاصين وطلباتهم المتكررة التي تمت عرقلتها أو رفضها.