العالم - تقارير
وقد استمعت محكمة الاستئناف العليا اليوم لمذكرة النيابة العامة الخليفية بشأن الطعن على حكم براءة المتهمين الثلاثة الشيخ علي سلمان والشيخ حسن سلطان وعلي الاسود، بالتخابر مع دولة قطر، والتي طالبت فيها النيابة بإلغاء حكم البراءة وتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.
وبحسب الصّحف الرّسمية فقد طلبَ الدّفاع أجلا آخر لتقديم مرافعته، لكن المحكمة الخليفية "نوهت بقرارها السابق بتقديم المرافعة الختامية والذي لم يستجب له الدفاع، فقررت حجز القضية للحكم بجلسة الرابع من نوفمبر مع تقديم الدفاع مذكراته خلال أسبوع".
وجاء في البيان الرسمي "صرح المستشار المحامي العام أسامة العوفي بأن محكمة الاستئناف العليا قد استكملت اليوم الموافق 15 أكتوبر 2018 جلسات نظر الطعن المقام من النيابة العامة في الحكم الصادر عن المحكمة الكبرى الجنائية ببراءة علي سلمان علي أحمد، وحسن علي جمعة سلطان، وعلي مهدي علي الأسود في القضية المسندة إليهم .. ".
وأضاف البيان الرسمي: "أدلت النيابة العامة بمرافعة شفوية استعرضت فيها أوجه طعن النيابة في الحكم الصادر ببراءتهم".
فشل النظام في تثبيت التهم ضد الشيخ سلمان
وكانت النيابة العامة البحرينية أعلنت في 27 يونيو 2018 عن استئناف الحكم الصادر والذي قضى ببراءة زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان وآخرين من ما يعرف بقضية الوساطة الخليجية والتي جرت بعلم السلطات البحرينية آنذاك.
وكان النظام قد فشل في تثبيت التهم التي وجهها لزعيم المعارضة الشيخ علي سلمان على خلفية جهود وساطة أمريكية خليجية لحل الأزمة في البحرين عام 2011 وكان المعارضة طرفا فيها، بعد عقده 11 جلسة حتى إصدار الحكم في 21 يونيو 2018.
القضية افتقدت بحسب الدفاع لأبسط معايير المحاكمات العادلة واستندت على مكالمات مجتزأة دارت بين الشيخ علي سلمان ووزير خارجية قطر السابق حمد بن جاسم.
ونفى الشيخ علي سلمان منذ حضوره الأول إلى قاعة المحكمة في الجلسة الثانية كافة التهم الموجهة إليه بالتخابر مع دولة قطر وذلك على خلفية الاتصالات الرسمية التي جرت.
وكانت الوفاق قد طالبت في بيان سابق بضرورة ان تتحرك الدول المعنية بشكل واضح وشفاف في كشف تفاصيل الامور من اجل وقف هذه المحاكمة غير العادلة والقائمة على أساس لا صحة له إطلاقاً، كما طالبت بنشر الاتصالات كاملة ومن دون اقتطاع او اجتزاء او تركيب او ما شابه ذلك.
ولفتت الوفاق الى ان المبادرة مر عليها 7 سنوات دون ان يكون هناك اي تحرك سلبي تجاهها من قبل السلطة لكن المفاجأة جاءت بعد تصدع العلاقات القطرية البحرينية ضمن الازمة الخليجية مع دولة قطر، وتحولت الاتصالات الخاصة بالمبادرة الى اتصالات تخابر ضد البحرين.
وكان أمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان قد اعتقل في العام 2014، وحكم عليه في تموز/يوليو 2015 بالسجن لأربعة أعوام، وقررت محكمة الاستئناف تشديد الحكم إلى تسعة أعوام قبل نقض الحكم في محكمة التمييز.
تصعيد بحريني في ظل اقتراب الانتخابات النيابية
وصّعد النظام البحريني من وتيرة الاعتقالات مع الاقتراب من موعد الانتخابات التشريعية المقررة 24 نوفمبر، في الوقت الذي أعلنت فيه القوى الثورية والسياسية المعارضة من بينها جمعية الوفاق، مقاطعتها للانتخابات. وتحتل التدابير القمعية التي تتخذها المنامة لتكميم أفواه الناشطين وسحق الاحتجاجات الشعبية.
وفي نفس السياق أعلن نائب الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الاسلامية الشيخ حسين الديهي "مقاطعة الانتخابات" في البحرين بشكل رسمي، وخلال مؤتمر صحافي يوم الثلاثاء 9 أكتوبر 2018 ، عقده برفقة النائب السابق علي الأسود في العاصمة البريطانية لندن، عدّد الديهي 25 سبباً تجعل البحرينيين يقاطعون الانتخابات النيايية المقبلة. مؤكداً أن "شعب البحرين بأغلبيته لم يجد أمامه من خيار سوى مقاطعة الانتخابات".
من جانبه قال المتحدث الرسمي باسم حركة حق عبد الغني خنجر إنه يدعم ويؤيد الموقف الذي أعلنه نائب الأمين العام للوفاق سماحة الشيخ حسين الديهي بمقاطعة الانتخابات النيابية والبلدية "الصورية" التي يعتزم النظام في البحرين تنظيمها في نوفمبر المقبل.
بالتوازي قال تيار الوفاء الاسلامي من القوى الثورية في بيان، موقفه الاسبوعي، وحصلت العالم على نسخه منه أن الأسبوع الماضي انتهى بموقف سياسي مهم من أطراف علمائية ومعارضة، وهو مقاطعة الانتخابات النيابية.
التيار في بيانه قال "جاءت هذه الدعوة نتيجة تجربة عميقة وانخراط في تفاصيل الحياة النيابية، وإدراكا للآثار الكارثية للتعاطي مع مشاريع المنامة".
ويحاول نظام آل خليفة ان يلتفّ على المطالب الشعبية والحراك الشعبي دون النزول لتحقيق رغبات الشعب ومطالبه التي خرج من أجلها في 14 من فبراير 2011، وبحسب التاريخ السياسي والنضالي لشعب البحرين الذي لا يخلو من حراك شعبي أو انتفاضة كل 10 سنوات فإن تطور الاوضاع دون السماع لصوت المعارضة الممثل الحقيقي للشعب ينذر باحتقانات وتفاقم الوضع السياسي والاقتصادي ويؤدي لمشاركة اكبر من فئات المجتمع البحريني وبشكل أقوى من قبل، في مواجهة تعنت المنامة وتمسكها بخيار التحدي الأمني لإخماد الاحتجاجات المستمرة منذ مايقارب السبع سنوات.