مقترح أبومازن لحل "التشريعي" مخالف للقانون الأساسي

العالم-تقارير

دعا رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبومازن) المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي سيعقد إجتماعه دون توافق نهاية شهر أكتوبر الجاري، إلى حل المجلس التشريعي ولكن هذه الدعوة تُعتبر مخالفة للقانون الأساسي الفلسطيني.

يبدو أن هدف أبومازن من هذه الدعوة هو تمرير "صفقة ترامب" المشؤومة التي تُعدّها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتضييع حقوق الشعب الفلسطيني المظلوم وتأمين مصالح الإحتلال الإسرائيلي.

ونقلت وسائل إعلام محلية أن أبومازن طالب بحل المجلس التشريعي خلال إجتماع المجلس الثوري لحركة فتح بمدينة رام الله أمس الأحد.

والمجلس التشريعي تشكل إثر إنتخابات شعبية ونزيهة التي راقبها عدد لايستهان به من مراقبي دول العالم.

حماس تعارض دعوة عباس لحل المجلس

حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) هي من أولى الحركات المقاومة التي عارضت دعوة أبومازن ومن الجدير بالذكر أن حماس فازت في إنتخابات المجلس التشريعي الذي جرت عام 2006 إذ حازت الأكثرية بحصولها على 76 مقعداً من إجمالي المقاعد البالغة 132 مقعداً.

ولكن يسعى أبومازن منذ فوز حماس بالإنتخابات التشريعية إلى تعطيل عمل المجلس التشريعي بشتى الطرق.

معارضة أبومازن لإستمرار عمل المجلس التشريعي بمثابة معارضة إرادة الشعب الفلسطيني الذي إنتخب حماس والمقاومة من أجل إستعادة حقوقه التي إغتصبها الإحتلال الصهيوني ولكن دعوة كهذه تدلّ على أن رئيس السلطة لا يفكر إلا بالقضاء على كل من يسير في درب المقاومة ولا يهمّه إلا مواصلة التفاوض مع الصهاينة المحتلين الذين لم يعطوه حتى الآن إلا يد المصافحة ولم يأخذ منهم إلا الهون والهوان لنفسه والمزيد من الآلام للشعب الفلسطيني.

الدعوة تخالف القانون ونظام منظمة التحرير

والدعوة التي أطلقها أبومازن لا تخالف القانون الأساسي الفلسطيني فحسب بل تخالف النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية أيضاً.

وتنص المادة 47 مكرر من القانون الأساسي الفلسطيني على أن "مدة ولاية المجلس التشريعي تنتهي بعد أداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستورية"، لذا تأتي دعوة أبومازن مغايرة تماماً لما تنص عليه هذه المادة القانونية.

والأمر الوحيد الذي يُنهي عمل المجلس التشريعي هو إجراء الإنتخابات الجديدة أو التوافق بين الكتل البرلمانية وأي مسعى آخر خارج هذا الإطار لحل المجلس التشريعي الذي لا يزال يواصل نشاطه يُعدّ قراراً وعملاً أحادي الجانب وغيرمقبول.

ولا يخفى أن أبومازن يعقد إجتماعات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية بشكل أحادي و غيرتوافقي ولا يزال يقاطع عدد من الحركات الفلسطينية كـ"حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" الإجتماعات الإنفرادية للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية.

تبريرات أبومازن لحل المجلس التشريعي

يسوق أبومازن رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ذرائع لتبرير دعوته غيرالقانونية وفي هذا السياق، إدعى في إجتماع المجلس الثوري لحركة فتح أن حماس تعطل أعمال المجلس التشريعي الذي فقد قدرته على مزاولة عمله التشريعي والرقابي ولم يعد قائماً بالفعل، حسب زعمه.

ويُعتبر المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية ثاني أكبر مؤسسات المنظمة ومن المقرر أن يعقد إجتماعه الجديد يوم 28 من أكتوبر 2018 في مدينة رام الله بوسط الضفة الغربية المحتلة.