العالم-المغرب
وطالبت الهيئتان بضرورة معاقبة كل المتورطين في الانتهاكات الحقوقية، وإعمال مبدأ المحاسبة في حق كل المتورطين في الجرائم المستهدفة لحقوق المواطنين، علاوة على المطالبة بمحاسبة المعتدين على المال العام وأراضي المغاربة.
ورفع المحتجون مساء الأربعاء 17 أكتوبر 2018 امام البرلمان، لافتات منها “الشعب يريد إسقاط الفساد والاستبداد”، “لا لنهب المال العام”، “الفقر نتاج الفساد والاستبداد”. وردد المشاركون شعارات من تطالب بالكرامة والحرية والعدالة اجتماعية”، مشددين على أن الوحدة والتضامن هي الكفيلة بالقضاء على الفساد والاستبداد وحفظ الحقوق والحريات. وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الدولة بالوفاء بالتزاماتها الدولية المتعلقة بتكريس الحريات والحقوق، داعية الاحزاب السياسية والبرلمان والحكومة إلى سن قوانين تحترم الحقوق والحريات. وأكدت خديجة الرياضي باسم اللجنة التحضيرية لتنسيقية المسيرة العالمية للنساء بالمغرب أن سياسة التفقير مازالت مستمرة، مشددة على ضرورة إبداع أشكال جديدة للمقاومة ووضع حد للنهب والاستغلال واغتصاب الأراضي. ودعت الناشطة الحقوقية الحركة الحقوقية المغربية إلى التضامن مع كل الحركات الاجتماعية لمقاومة الفساد والاستبداد وكل الأشكال التي تستهدف الحقوق والحريات.