العالم - السعودية
الصحيفة الأمريكية أسهبت في شرح عجز المسؤولين السعوديين برفع أسعار النفط إلى 100 دولار أو 200 دولار وهو الأمر الذي من شأنه أن يغرق الاقتصاد الأمريكي والعالمية بحالة من الركود في حال تحققه، وشككت الصحيفة أيضاً بقدرة “السعودية” في إنهاء صفقات السلاح المليارية مع الولايات المتحدة للذهاب نحو روسيا والصين وذلك وفقاً لخبراء النفط والدفاع.
كلام الصحيفة جاء في أعقاب التهديدات التي أطلقتها “السعودية” مؤخراً والتي كانت بدورها رداً على التهديدات الأمريكية الخاصة بفرض عقوبات على البلاد على خلفية اختفاء ومقتل الصحافي السعودي “جمال خاشقجي.
وبالرغم من أن “السعودية” “لا تزال المنتج الرئيسي في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، ويمكنها ممارسة نفوذ هائل على أسعار النفط”، تؤكد الصحيفة، “أنها لم تعد القوة العظمى للطاقة التي خشي منها القادة الأمريكيون خلال حقبة الحظر النفطي العربي في السبعينات”، وتابعت: “وباعتبارهم عملاء دائمين لصناعة الأسلحة الأمريكية، فلا يستطيع السعوديون التحول بسهولة إلى مزودي الدفاع الآخرين”.
الصحيفة أوضحت أن الولايات المتحدة أصبحت أقل اعتماداً على “السعودية” وغيرها من أعضاء منظمة “أوبك” خلال العقد الماضى، “عندما بدأ جنون الحفر في الحقول الصخرية في ولاية تكساس ونورث داكوتا” مبينةً أن الإنتاج الأمريكي النفطي تضاعف منذ عام 2007 إلى 10.5 مليون برميل يومياً، بعد أن كان 5.1 مليون برميل يومياً، وأصبحت الولايات المتحدة مصدراً رئيسياً للنفط لأول مرة منذ عقود.
يأتي ذلك في الوقت الذي تستورد فيه الولايات المتحدة فقط 800 ألف برميل يومياً من “السعودية”، أي أقل بكثير من نسبة النفط الصخري المُنتج محلياً بشكل يومي، هذا وتذهب الكثير من هذه الحصة إلى مصفاة خليج المكسيك المملوكة لشركة أرامكو السعودية، لذا من شأن قطع النفط السعودي الذي يمثل أقل من 5% من الإمدادات الأمريكية الإضرار بشركة “أرامكو” وخفض إيرادات “السعودية” نفسها.
ويمكن للولايات المتحدة أن تحل محل تلك الإمدادات بالنفط من بلدان أخرى أو من حقولها الخاصة بحسب التقرير. من جهته قال “جيسون بوردوف”، الأستاذ بجامعة كولومبيا، والمدير المؤسس لمركز سياسات الطاقة العالمية، “أنه في حين يتمتع السعوديون بقدرة كبيرة على تقليص الإنتاج ورفع السعر، لكنه من غير المرجح أن يستخدموا تلك الورقة”، وأضاف: “نعم سيكون له تأثير سلبي شديد على الاقتصاد العالمي.. لكن في نفس الوقت سيكون من شأن ذلك تقويض السمعة التي بنوها كمورد موثوق به لمدة 45 عاما”.
أما عن صناعة السلاح، أوردت الصحيفة أن “السعودية” هي أكبر مستلم أجنبي لأسلحة ومعدات عسكرية أمريكية الصنع، وفقاً لقاعدة بيانات أعدها معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام لكن في الوقت الذي جعل فيه الرئيس “ترامب” من “السعودية” عميلاً مهما لمقاولي الدفاع في الولايات المتحدة، والذي تخلله التزامها العام الماضي بشراء ما قيمته 110 مليارات دولار من الأسلحة الأمريكية، فإن الكثير من هذا الالتزام لم يتم الوفاء به بعد. في هذا السياق، رأى بعض الخبراء إنه حتى “إذا مضى الكونغرس قدماً في معاقبة السعوديين بتعليق مبيعات الأسلحة، كما يبدو مرجحا في الأيام الأخيرة، فإن التأثير الاقتصادي على الولايات المتحدة لن يكون بالضرورة مؤلماً”.
وبدروها قالت “إيمي مايرز جافي”، محللة شؤون النفط في الشرق الأوسط في مجلس العلاقات الخارجية: “في السابق، كنا نتخيل السعودية كحائط حصن، ليس فقط في نظام تحالف إقليمي، ولكن أيضا كحارس رئيسي للاستقرار في سوق النفط. والآن، يتم التشكيك في نجاح هذا الدور بالكامل، وقد تم الكشف عن هشاشة تلك المكانة”.