العالم - السودان
وحض مامابولو مجلس الأمن الدولي على معاقبة عبد الواحد نور. وقال إنه أبلغ مجلس السلم والأمن التابع إلى الاتحاد الأفريقي في أيلول (سبتمبر) الماضي أن «كل الجهود الرامية إلى إقناع نور بالانضمام إلى مساعي السلام فشلت».
وأشار إلى أنه طالب بـ «اتخاذ إجراءات ضد نور لأنه يفضل القتال والكفاح المسلح كوسيلة لوقف الأعمال القتالية والعملية السياسية». وتابع: «من المستبعد جداً أن يغير هذا الموقف في أي وقت قريب وعلى مجلس الأمن التفكير في اتخاذ تدابير ضده».
ويرفض نور المشاركة في مفاوضات السلام ويطالب الحكومة بإصلاح إفرازات الصراع أولاً قبل الدخول في محادثات لمعالجة الأسباب الجذرية للنزاع في الإقليم. ويطالب أيضاً بعودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية، والمساءلة عن جرائم الحرب وتعويض الضحايا.
وأفاد جبريل إبراهيم رئيس «حركة العدل والمساواة» ومني أركو مناوي زعيم «حركة تحرير السودان» في بيان مشترك أمس، بأن «ليس من مهام الوسطاء السعي إلى فرض عقوبات على طرف من أطراف النزاع، خصوصاً إذا كان هذا الطرف هو الضحية والمجني عليه». وأشار البيان إلى أن «الإقدام على مثل هذه الخطوة يدل على أن الوسيط عاجز ويفتقر إلى وسائل مبدعة للتواصل مع أطراف النزاع كافة وتفهم مواقفهم وإقناعهم بأهمية مشاركتهم في العملية السلمية، وهذا يسيء إلى الوسيط نفسه قبل الإساءة إلى الطرف المستهدف بالعقوبة».
ورأى البيان أن «فرض عقوبات على طرف في المشكلة السودانية، لن يساهم في تحقيق السلام، بل يعيقه ويجعل التواصل مع الطرف المعاقب مستحيلاً، ويدفعه باتجاه تبني مواقف متصلبة لشعوره بالظلم وفقدانه الثقة في عدالة المؤسسات الدولية، كما أن الخطوة تعتبر إشارة قوية لتشجيع النظام علي التمادي في الجرائم التي ظل يمارسها».
على صعيد آخر، طلب فريق الوساطة الأفريقية برئاسة ثابو مبيكي من الحكومة السودانية ومتمردي «الحركة الشعبية- الشمال»، تسليم اقتراحاتهم لبدء عملية استئناف المفاوضات لتسوية النزاع في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وتتوقع الخرطوم استكمال تحقيق السلام في المنطقتين عبر تسوية سياسية قبل نهاية العام.
وقال وزير الإعلام السوداني بشارة جمعة أرور في تصريح إن الحكومة ملتزمة بخريطة الطريق الأفريقية للمصالحة والسلام الموقعة منذ العام 2016، مؤكداً الاستعداد لاستئناف التفاوض مع المتمردين.
وأجرى ثابو مبيكي مشاورات قبل يومين مع رئيس «الحركة الشعبية– الشمال» عبد العزيز الحلو في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، للتشاور حول استئناف المفاوضات الخاصة بالمنطقتين في أقرب فرصة.