العالم - البحرين
وارجعت المنظمة، على موقعها الالكتروني، سبب "تمادي محكمة النظام البحريني في انتهاكات حقوق الإنسان الى الدعم الكبير الذي تتلقاه من أبرز حلفائها الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا".
وكانت المحاكم البحرينيّة قد أصدرت حكمًا بتاريخ 21 يونيو 2018 يقضي ببراءة الشيخ علي سلمان ومعه القياديّين سلطان والأسود من تهمة "القيام بأعمال عدائيّة داخل البحرين، وقبول مبالغ ماليّة من دولة أجنبيّة"، في إشارة إلى قطر، "مقابل إمدادها بأسرار عسكريّة ومعلومات تتعلّق بالأوضاع الداخليّة في البلاد"، لكن النيابة العامة طعنت في حكم البراءة.
واعتقل الشيخ سلمان في شهر ديسمبر 2014 بتهم "التحريض على العصيان والكراهية في المملكة" بسبب خطاباته كأمين عام لجمعية الوفاق المعارضة التي تم حلها، وحُكم عليه في النهاية بالسجن لمدة أربع سنوات. وقرابة نهاية حكمه الذي استمر أربع سنوات، اتهم مرة أخرى في نوفمبر 2017 بتهمة "التآمر مع قطر" أثناء حركة الاحتجاج السلمي في عام 2011.
وكان المدير التنفيذي لمنظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، حسين عبدالله قد أكد سابقاً على أنّ قرار المحكمة باستهداف الشيخ علي سلمان بتهم من الواضح أنها ملفقة من أجل تقويض صوت المعارضة قبل الانتخابات وهو أمر فاضح للغاية.
وقال إنه من غير المقبول أن تواصل الحكومة البحرينية استهداف قادة المعارضة لتعبيرهم عن آرائهم السياسية داعياً المجتمع الدولي للضغط على البحرين للإفراج عن الشيخ علي سلمان وجميع سجناء الرأي الآخرين، وإعادة جميع الجمعيات السياسية المنحلة بشكل تعسفي.