العالم-تقارير
وتمر تونس بمخاض صعب، الاصعب فيه ارتفاع اسعار السلع الضرورية للمواطن ثم الطلاق بين الرئيس الباجي قائد السبسي وحركة النهضة والاختلاف بين السبسي ورئيس حكومته يوسف الشاهد، وتوالي الحكومات المتعددة بعد الثورة التونسية لم ترفع العوز عن كاهل الشعب التونسي.
وفي أحدث التطورات، أكدت الناطقة باسم الرئاسة التونسية سعيدة قراش في تصريح إذاعي، أن الرئيس التونسي غير موافق على التحوير الوزاري الذي أعلن عنه رئيس الحكومة يوسف الشاهد.
وأوضحت بأن السبسي غير موافق على هذا التمشي لما اتسم به من تسرع وسياسة الأمر الواقع.
التعديل الوزاري لا يشمل حقائب الداخلية والدفاع والخارجية
وأجرى رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد تعديلا وزاريا شمل عدة وزارات من بينها حقيبة سيادية هي وزارة العدل.
ولم يشمل التعديل الوزاري الذي اجراه الشاهد، وزارات الداخلية والدفاع والخارجية والمالية.
وينص الدستور التونسي على أنه من الممكن لرئيس الحكومة اختيار جميع وزرائه دون العودة إلى رئيس الدولة باستثناء وزيري الدفاع والخارجية حيث يلزم الدستور رئيس الحكومة بالتشاور مع رئيس الدولة حول هذين المنصبين.
وفي هذا السياق، قال الشاهد إن التعديل يهدف إلى تحقيق الاستقرار وتسوية الملفات العالقة ووضع حد للأزمة السياسية الخانقة التي تعيشها البلاد.
وأعلنت رئاسة الحكومة في بيان أن كريم الجموسي سيتولى منصب وزير العدل خلفا لغازي الجريبي فيما جاء روني الطرابلسي، رجل الأعمال اليهودي البارز، وزيرا للسياحة.
وانضمت للتشكيل الحكومي سيدتان في التعديل الجديد هن سنية بالشيخ وزيرة لشؤون الشباب والرياضة، وسيدة لونيسي وزيرة للتكوين المهني والتشغيل.
وشمل التعديل كذلك وزارات التجارة والصحة والهجرة والنقل وأملاك الدولة.
وانضم بمقتضى التعديل حزب "مشروع تونس" لأول مرة إلى الائتلاف الحاكم بثلاث حقائب وزارية إلى جانب كل من "حركة النهضة" والشق الموالي لرئيس الحكومة من حزب "نداء تونس"، إضافة إلى حزب "المبادرة".
وكانت الهيئة السياسية لحزب نداء تونس قامت في 16 أيلول/ سبتمبر الماضي بتجميد عضوية رئيس الحكومة يوسف الشاهد، بعد فترة شهدت فيها العلاقة بين الشاهد وحزبه توتراً كبيراً على خلفية إصرار حزب نداء تونس على إقالته وتشكيل حكومة جديدة.
ويواجه الشاهد انتقادات من حزبه نداء تونس الذي يطالبه بالتنحي بدعوى فشل الحكومة في انعاش الاقتصاد العليل.
ويساند اتحاد الشغل ذو النفوذ القوي مطلب تنحي حكومة الشاهد بالكامل وهو ما يرفضه بشدة حزب النهضة الإسلامي الذي يرى أنه لا مبرر لإقالته في وقت تحتاج فيه البلاد استقرارا للمضي قدما في إصلاحات اقتصادية معطلة.
تردي الحالة الاقتصادية في تونس
وتونس في قلب أزمة اقتصادية منذ انتفاضة 2011 التي أنهت حكم الدكتاتور السابق زين العابدين بن علي وسط ارتفاع معدلات البطالة ووصول معدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة إضافة إلى ضغوط المقرضين الدوليين على تونس لتطبيق إصلاحات لا تحظى بدعم شعبي.
قبل شهر، حذّر وزراء مالية سابقون من عواقب وخيمة تهدد بخلخلة الاقتصاد التونسي المترنح أصلا جراء الانخفاض الحاد في مخزون العملة الصعبة الذي تدحرج إلى مستويات حرجة للمرة الأولى منذ 15 عاما، في حين تستعد الحكومة لمزيد من التداين الخارجي لتعبئة رصيدها.
وكشفت بيانات البنك المركزي التونسي أن احتياطي العملة الأجنبية بلغ 11.868 مليار دينار (خمسة مليارات دولار) في السادس من فبراير/شباط الجاري.
ولا تكفي هذه المدخرات سوى لتوريد بضعة أشهر فقط.
وتقف وراء هبوط العملة الصعبة أسباب عديدة؛ أبرزها ارتفاع عجز الميزان التجاري البالغ العام الماضي 15.6 مليار دينار (6.5 مليارات دولار)، والناتج عن تراجع الصادرات التونسية، خاصة في قطاع الطاقة، مقابل ارتفاع الواردات، بحسب وزير المالية الأسبق إلياس فخفاخ.