العالم- المغرب
وذكرت جريدة "هسبريس" الإلكترونية، بحسب نص القرار، أن التصفية القضائية تشمل أيضا مدراء آخرين في الشركة، وهم جاسون ميلازو، وبسام أبوردينة، ولارنس نيلسون، وجورج سالم، كما قضى بسقوط أهليتهم التجارية لمدة 5 سنوات.
وتعني التصفية القضائية في حق هؤلاء المسؤولين مصادرة الممتلكات الخاصة بهم، كما جرى مع ممتلكات مصفاة "سامير" التي تمتلك شركات تابعة لها وعقارات وفنادق في عدد من المدن المغربية.
جدير بالذكر أن المحكمة نفسها كانت قد أصدرت حكما بالتصفية القضائية لشركة "سامير" سنة 2016، بعدما توقفت عن الإنتاج صيف 2015 بسبب تراكم ديونها التي بلغت أكثر 40 مليار درهم؛ وتقضي التصفية بطرح أصولها إلى مشتر آخر مع ضمان استمرار اشتغالها.