العالم - العالم الاسلامي
جاء ذلك، بعد اكتشافها عدم حصولهم على مؤهلات عُليا، أو أن شهاداتهم الدراسية غير موثقة من بلادهم، وغير مصدقة من وزارة الخارجية الكويتية.
وقال مصدر حكومي كويتي، إن الهيئة وضعت شرطا لتجديد إذن عمل حاملي المؤهلات العليا، يتمثل بتقديم شهادة المؤهل الدراسي الأصلية، موثقة من الجهات الرسمية في الدول المصدرة للشهادة والجهات المعنية في الكويت.
واشترطت الهيئة أن يكون ذلك بشكل دوري بعد انتهاء إذن العمل، حسب صحيفة "الراي".
وأوضح المصدر أن "الهيئة وجدت آلاف الملفات من دون مؤهلات عليا لأصحابها ما جعلها تلغي مسمياتهم الوظيفية التي من المفترض أنها صادرة بناء لحصولهم على شهادات دراسية عليا".
وأشار إلى أن "الحالات المكتشفة بعضها ليس لديه مؤهل دراسي، والبعض الآخر لديه مؤهل، لكن من دون توثيق ولا تصديق".
ولفت المصدر إلى أن "عددا من الوافدين رفض البقاء في الكويت بعد تعديل مسماه الوظيفي وغادر البلاد، والبعض تعدل مسماه الوظيفي من مدير على سبيل المثال إلى مسؤول أو مندوب".
وبين أن "تلك الخطوة ستسهم بشكل كبير في تعديل التركيبة السكانية وإبقاء العمالة ذات الكفاءة العالية فقط في سوق العمل الكويتي".
وأكد المصدر الكويتي، أن هذا الشرط لا استثناء فيه، ولا يمكن تجاوزه خصوصا لأصحاب المسميات الوظيفية العليا من مديرين ومسؤولين عن المؤسسات الكويتية.
كما شدد على أن "الهيئة لن تتهاون في تطبيق الشرط ولن تسمح بالاستثناءات، كما أن عملية التجديد تخضع للرقابة المشددة".
ومنذ أغسطس/آب الماضي، بدأت الحكومة الكويتية، إجراءات بشأن تزوير شهادات جامعية، صادرة من مصر والكويت ودول أوروبية، لافتة إلى أنها لن تقف عند محاسبة المتورطين مباشرة في التزوير، وستشمل اتخاذ خطوات حازمة لمعالجة الظاهرة جذريا.
وتُعد قضية التزوير الأكبر للشهادات الجامعية بالدول الخليجية، حيث قالت مصادر مطلعة على القضية، إن عدد المتورطين يتراوح بين 400 و1000 شخص وربما يزيد.