العالم- تونس
وأرجع بيان اتحاد الشغل التونسي لجوؤه للإضراب كملاذ أخير، إلى ما وصفه ب"الخيارات الخاطئة للحكومات المتعاقبة، وتمسّكها بمنوال تنمية فاشل متأتي من وصفات خارجية، لا تصلح إلاّ لمزيد من تخريب النسيج الاقتصادي للبلاد، وتفاقم الوضع الاجتماعي وتعمق الحيف الاجتماعي، وتدهور المقدرة الشرائية لعموم التونسيات والتونسيين، وتزايد البطالة وتوسّع الفقر والأمّية"
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد نظم الخميس الماضي إضرابا عاما، شمل أكثر من 650 ألف موظف في الإدارات والبنوك والبلديات وكافة المؤسسات الحكومية والخدمية، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية للتونسيين والمطالبة بزيادة مجزية في أجور الموظفين.
ويثير تصعيد الاتحاد التونسي العام للشغل، مزيدا من الانقسام بين المراقبين عبر وسائل الإعلام التونسية، إذ يرى البعض أنه يدافع عن حقوق طائفة كبيرة من التونسيين، خاصة الطبقة العاملة منهم، وأنه عبر دعوته للإضراب في يناير القادم، يعطي إنذارا للحكومة كي تعجل بالبحث عن حلول، وتتخلى عن أسلوبها الذي يتجاهل الأزمة وفق رأيهم.
على الجانب الآخر يعتبر البعض أن الاتحاد التونسي، وهو هيئة نقابية في الأساس، ربما يسعى عبر دعواته للإضراب إلى طرح نفسه كبديل سياسي، وهم يرون أنه يستهدف تسييس القضية، وإنهاك الائتلاف الحاكم في البلاد قبل حلول موعد الانتخابات القادمة، ويضع هؤلاء علامات استفهام كبيرة أمام إشادة الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي بالاتحاد، إضافة إلى حزب نداء تونس الذي دعت عدة قيادات منه إلى إنجاح الإضراب.
ومع تصعيد الاتحاد التونسي العام للشغل لدعواته للإضراب، لا تتوقف الأسئلة حول دور الاتحاد المقبل، وما إذا كان طامحا للدخول للحلبة السياسية كحزب منافس، وفي هذه الحالة كيف ستكون خريطة تحالفاته، في ظل وجود خلافات أيديولوجية بينه وبين حزب النهضة ذي التوجه الإسلامي، والذي لا يحظى بالرضا من قبل الرئيس باجي قايد السبسي.
وكان رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، قد نفى وجود أية قطيعة مع الاتحاد العام التونسي للشغل، وأكد خلال تقديم بيان الحكومة، والتقرير العام لمشروع ميزانية الدولة، والميزان الاقتصادي لعام 2019 في البرلمان، السبت الماضي، أنه سيتم استئناف جلسات التفاوض الجدي مع الاتحاد.
وأضاف الشاهد معلقا على الدعوات للإضراب وأسبابها "لو كانت الحكومة قادرة على منح أعوان الوظيفة العمومية الزيادة في الأجور فإنها لن تتردد في فعل ذلك".
ودعا رئيس الحكومة التونسية إلى "تجنيب البلاد مزيدا من الأزمات، من خلال إيجاد أرضية توافق، تضمن من ناحية تمكين الموظفين من زيادة ضرورية، وفي نفس الوقت لا تتعسّف على ميزانية الدولة، ولا تخلّ بالأرصدة المعتمدة لأغراض أخرى لا تقلّ أهمية".
(وكالات)