العالم - العراق
وكشف العضو في تحالف "الفتح"، مهدي تقي في تصريح لوكالة "ان ار تي" العراقية، عن إمكانية المساومة وطرح مرشح بديل عن فالح الفياض، في حال الإصرار على رفض توليه حقيبة الداخلية، في جلسة البرلمان المقبلة.
وقال إن الجلسة المقبلة سيتم خلالها إكمال الوزارات الشاغرة بشكل كامل دون تأجيل وزارتي الدفاع والداخلية، مشيرا إلى أن تحالف الفتح وضع مرشحا بديلا في حال عدم تمكن الفياض من تسلم الداخلية.
وأوضح تقي أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أرسل جميع السير الذاتية المتعلقة بالوزراء المتبقين بمن فيهم الفياض والمرشح البديل، إلى هيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة بهدف التدقيق، مبينا أن جلسة البرلمان المقبلة سيتم خلالها إكمال جميع الوزارات.
وتشير المعلومات إلى طرح اسم قاسم الأعرجي، وزير الداخلية في حكومة العبادي كمرشح قوي لوزارة الداخلية، إلى جانب ترشيح النائب أحمد الأسدي، المتحدث السابق باسم الحشد الشعبي، كبديل عن فالح الفياض في حال لم يمرر الأخير.
كما أوضحت مصادر سياسية، أنه بعد بلوغ التوتر السياسي ذروته بين تحالفي "الإصلاح والإعمار" الذي يضم تحالف سائرون المدعوم من زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، وتيار الحكمة بقيادة عمار الحكيم، وإئتلاف النصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي وجزء من المحور الوطني"، والبناء "الذي يضم تحالف الفتح بزعامة هادي العامري وإئتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وجزء آخر من المحور"، حول قضية ترشيح الفياض لوزارة الداخلية، يبدو أن الطرفين اختارا تسوية الأمر وفق حل يرضيهما، ودون إعلان رسمي، وذلك عن طريق تصويت البرلمان.
وتشير المصادر المطلعة على المفاوضات النهائية بين تحالفي الإصلاح والإعمار، وتحالف البناء، إلى أن مأزق التحالفين الذي تسببت به قضية "الفياض"، بدأ يهدد جديا حكومة عبد المهدي، الأمر الذي دفع التحالفين إلى الاقتراب من بعضهما في منتصف الطريق.
ووفقا للمصادر، فإن ضمانات قدمت للفياض، بعدم إثارة حراك برلماني ضده، مقابل قبوله بالتنازل عن منصب وزارة الداخلية والاكتفاء بمستشارية الأمن الوطني، بعد ما اتفق الطرفان في جلسة البرلمان السابقة من خلال التصويت على إلغاء قرارات حكومة العبادي أثناء فترة تصريف الأعمال.