العالم - اوروبا
جاء ذلك بحسب أخبار تناقلتها مجلة “شتيرن” الشهيرة، والمحطة التلفزيونية الأولى (ADR) والتي أكدت أن الشركة المذكورة تواصل صادرات السلاح للرياض عبر شركات أخرى تابعة لها في إيطاليا وجنوب إفريقيا.
ومطلع نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، طلبت السلطات الألمانية من شركات السلاح بالبلاد وقف بيع السلاح للسعودية.
ويقدّر حجم صفقات الأسلحة المباعة للسعودية، والتي تم تعليقها، بـ2.5 مليار يورو.
وبحسب الأخبار المذكورة، كان هيلموت ميرش، رئيس مجلس إدارة “راينميتال”، قد قال في تصريحات له، الشهرا الماضي، إن قرار الحكومة الخاص بتعليق الصادرات للسعودية لم يؤثر على الشركة.
وذكر كذلك أن مبيعات الشركة من الأسلحة للسعودية سنويًا تقدر بأكثر من 10 ملايين يورو.
وفي رد على ما أثير من أخبار بهذا الشأن، أصدرت الشركة المذكورة بيانًا، الثلاثاء، نفت فيه هذا المزاعم، مؤكدة اتباعها الصارم للقواعد المنصوص عليها والقرارات الخاصة بتصدير الأسلحة، بما في ذلك الشركات التابعة لها بكافة دول العالم.
وفي 24 نوفمبر الماضي، كانت مجلة “ديرشبيغل” الألمانية، قد ذكرت أنّ قرار حكومة البلاد بشأن وقف صادرات الأسلحة إلى السعودية، بعد مقتل خاشقجي، يشمل تعليقا لمدة شهرين فقط.
وأشارت المجلة واسعة الانتشار أنّ الحكومة الألمانية ستعيد تقييم قرارها بعدم تصدير السلاح إلى السعودية “بعد شهرين”.
وسبق للحكومة الألمانية أن طلبت من الدول الأوروبية الأخرى اتخاذ قرار مماثل بوقف صادرات الأسلحة إلى السعودية، من أجل زيادة الضغط على الرياض، على خلفية مقتل خاشقجي.
وكانت برلين قد حظرت أيضًا دخول 18 شخصًا لأراضيها لعلاقتهم بجريمة قتل خاشقجي.
تجدر الإشارة أن السعودية تحتل المركز الثاني بين أكثر الدول استيرادًا للأسلحة من ألمانيا منذ مطلع العام الجاري وحتى الآن، بإجمالي مبيعات تقدر قيمتها بـ417 مليون يورو، وذلك بعد الجزائر التي تأتي في المرتبة الأولى، بـ741.5 مليون يورو.
وتواجه السعودية أزمة دولية كبيرة على خلفية قضية خاشقجي، إذ أعلنت المملكة في 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مقتله داخل قنصليتها في إسطنبول، بعد 18 يوما من الإنكار.
وقدمت الرياض روايات متناقضة عن اختفاء خاشقجي، قبل أن تقول إنه تم قتله وتقطيع جثته بعد فشل “مفاوضات” لإقناعه بالعودة للسعودية، ما أثار موجة غضب عالمية ضد المملكة ومطالبات بتحديد مكان الجثة.