العالم - تقارير
بدأ مجلس العموم البريطاني (مجلس النواب) أمس الأربعاء لمدة خمسة أيام مناقشة خطة خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي والتي تسمى بـ"بريكسيت".
والخطة التي تقدمت بها رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، سيتمّ التصويت عليها بالرفض أوالقبول في مجلس العموم يوم الـ 11 ديسمبر الحالي.
والخطة تواجه معارضة من قبل العديد من نواب مجلس العموم البالغ عددهم 650 نائبًا وهذا يصعّب التصويت عليها بـ "نعم" في يوم الثلاثاء المقبل.
وقد إعترفت تيريزا ماي بصعوبة تمرير خطتها في مجلس العموم في الثلاثاء الحاسم حيث قالت إن الإنقسامات بشأن إنسحاب بريطانيا من عضوية الإتحاد الأوروبي تمثّل "تآكلًا" للسياسة البريطانية، مما يشير إلى تعزيز الشكوك المتعلقة بقدرة رئيسة الوزراء في كسب موافقة البرلمان على خطتها التي إستغرق تمريرها وقتًا أكثر مما كان ينتظره الشعب البريطاني.
وكان زعماء الإتحاد الأوروبي قد وافقوا يوم الـ 25 نوفمبر الماضي على إتفاقية إنسحاب بريطانيا من التكتل الأوروبي ولكن تبقى مصادقة البرلمان البريطاني على الإتفاقية هي الخطوة الأخرى لتنفيذ إنفصال بريطانيا عن الإتحاد.
وخطة الإنسحاب التي جرى الإستفتاء عليها يوم الـ 23 من يونيو 2016 حظيت بتأييد 17 مليون و 400 ألف شخص أو 52 بالمئة من المستطلعين وعارضها 16 مليون و 100 ألف شخص أو 48 بالمئة منهم، ما يعني تأييد أكثرية البريطانيين لخطة رئيسة حكومتهم ولكن فرص إقرار وتنفيذ هذه الخطة الإنفصالية تتضائل لأسباب ومنها الخسائر التي ستلحق بالإقتصاد البريطاني بعد الإنسحاب.
وأشارت تيريزا إلى هذه النقطة وقالت إنه إذا رفض البرلمان خطة الإنفصال قد تترك بريطانيا الإتحاد الأوروبي أو قد لا يكون هناك إنسحاب مطلقًا.
وفي هذه الأثناء يطالب حزب المحافظين بقيادة تيريزا ماي وحزب العمال – حزب المعارضة الرئيسي – بإجراء إستفتاء ثانٍ ويعتبران أن الإستفتاء الجديد الذي يعطي للشعب خيار البقاء في الإتحاد الأوروبي، ربما يكون "الحل الوحيد".
وفي هذا الصدد، سلّم عدد من نواب حزب المحافظين وحزب العمال والليبراليين الديمقراطيين والخضر عريضة تحمل أكثر من مليون توقيع لرئيسة الوزراء يطالبونها فيها بإجراء إستفتاء ثانٍ.
- الخسائر الإقتصادية
وفقًا للإتفاقية التي تمّ التوصل إليها يوم الـ 25 نوفمبر الماضي، يبدأ الإنسحاب البريطاني من الإتحاد الأوروبي من مارس 2019 ويمتد هذا الأمر إلى ديسمبر 2020 ولكن هناك خسائر إقتصادية ستلحق ببريطانيا بعد مغادرتها للتكتل الأوروبي.
يقول المعهد الوطني للبحوث الإقتصادية والإجتماعية في بريطانيا إن الإقتصاد البريطاني سيواصل النمو بعد الإنفصال عن الإتحاد الأوروبي ولكن بوتيرة أقل من بقائه في الإتحاد.
وأضاف معهد البحوث البريطاني: هناك 3 سيناريوهات لإنفصال بريطانيا عن الإتحاد الأوروبي أسوأها الخروج بدون إتفاق. والسيناريوهات الثلاثة هي الخروج مع توقيع إتفاقية تجارة حرة مع الإتحاد الأوروبي وإتفاقية "دعم" مؤقتة لعدم تعطل التجارة مع تبعية إيرلندا الشمالية للقوانين الأوروبية في الأمور التجارية وخروج بدون إتفاق سيُفقد الإقتصاد البريطاني نحو 5 , 5 بالمئة من الناتج المحلي مقارنةً ببقاء بريطانيا في الإتحاد.
ويؤكد المعهد البريطاني أن إجمالي خسائر بريطانيا سيبلغ نحو 178 مليار دولار بحلول عام 2030 حال عدم الإتفاق وهذا أسوأ السيناريوهات الثلاثة.
وبحسب المعهد البريطاني للبحوث الإقتصادية والإجتماعية، يُتوقع أن تنخفض التجارة بين بريطانيا والإتحاد الأوروبي بنسبة 60 بالمئة في حال عدم الإتفاق، كما ستنخفض الإستثمارات الأجنبية المباشرة القادمة لبريطانيا بنسبة 24 بالمئة وستنخفض الإيرادات الحكومية بنسبة 5 , 1 بالمئة إلى 2 بالمئة على المدى الطويل بما يعادل 23 إلى 29 مليار دولار.