العالم - آسيا والباسيفيك
وأقرّ مجلس المستشارين وهو بمثابة مجلس الشيوخ القانون بالرغم من حزمة انتقادات واسعة لأحزاب المعارضة، وذلك بعد تمريره في مجلس النواب في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، اذ يسيطر المعسكر السياسي لرئيس الوزراء على البرلمان بمجلسيه.
وبموجب القانون الجديد تخطط الحكومة لإحضار ما يقرب من 345 ألف عامل أجنبي في مجالات البناء والخدمات الغذائية والتمريض وقطاعات اخرى على مدى خمس سنوات. ويسمح القانون الذي تمّ اقراره للمواطنين الأجانب من ذوي المهارات في قطاعات تواجه نقصاً حاداً في العمالة بالحصول على تأشيرات لمدة خمس سنوات لكنّها لا تسمح لهم باصطحاب عائلاتهم. وسيكون بإمكان العمال الأجانب ممن يحملون مؤهّلات أعلى وينجحون في اجتياز اختبار في اللغة اليابانية الحصول على تأشيرة يمكن تمديدها إلى أجل غير مسمّى، ما يؤدّي في النهاية إلى حصولهم على الإقامة التي تمكّنهم من جلب عائلاتهم. ولكن كانت هناك تساؤلات حول ما إذا كان تدفّق العمال الأجانب سيؤدّي إلى خفض الأجور، وكيفية دمج هؤلاء الوافدين في نظام الضمان الاجتماعي الياباني، إضافة إلى التخوّف من تعرّضهم للاستغلال.
وقال آبي للبرلمان "نأمل البدء بتنفيذ القانون في نيسان/أبريل العام المقبل لأنّنا نحتاج لأن نطلق بسرعة العمل بالنظام الجديد من أجل مواجهة النقص الحالي في العمّال".
لكن أحزاب المعارضة ادّعت أنّ القانون يخفق في معالجة التأثير المحتمل للعمال الأجانب على المجتمع الياباني ولا يحمي حقوقهم. وفي محاولة لمنع تمرير القانون قدّمت أحزاب المعارضة اقتراحات لادانة آبي ووزير العدل تاكاشي ياماشيتا، لكنّ هذه الاقتراحات رفضت بسهولة من قبل الأكثرية الحاكمة.
ويتواجد الكثير من العمال الأجانب من ذوي المهارات المنخفضة في اليابان في إطار ما يسمى ببرنامج "التدريب التقني"، وهو برنامج تعرّض في أحيان عديدة لاتّهامات بإساءة معاملة العمال.
وخاطب النائب المعارض يوشيفو آريتا البرلمان قائلاً "لا ينبغي أن نخلق نظاماً جديداً بشكل سريع بدون مراجعة برنامج التدريب التقني حيث تتراكم المشاكل".
ويضغط أصحاب الأعمال من أجل سنّ قوانين هجرة أكثر مرونة وهم يعبرون عن معاناتهم في ايجاد عمال في بلد تبلغ فيه نسبة البطالة 2,5 بالمئة.
ويزداد النقص المزمن في العمال سوءاً حيث يعاني المجتمع الياباني من الشيخوخة وتناقص السكان ما ينعكس تالياً انخفاضاً في نسبة العمال.