العالم - تقارير
على غرار حملة "السترات الصفراء" التي إنطلقت منذ فترة في فرنسا احتجاجا على تردّي الاوضاع المعيشية ورفع الضرائب، حث ناشطون اردنيون، المعتصمين على ارتداء الشماغ الأردني الأحمر (الكوفية) عند المشاركة في الاعتصام.
وقد حضّ الناشطون في الأردن مختلف فئات الشعب على الخروج إلى الشوارع بـ"الشماغات الحمر" يوم الخميس المقبل (13 كانون الأول/ديسمبر الجاري) إحتجاجًا على الأوضاع الإقتصادية والسياسية التي لا ترضي الجمهور الأردني على رغم توالي الحكومات واحدةً تلو أخرى وآخرها حكومة عمر الرزاز.
- اعتصام محيط الدوار
وقد بدأ الأردنيون منذ مساء الخميس الماضي (6 ديسمبر) إعتصامهم في محيط الدوار الرابع بالقرب من مقر رئاسة الحكومة في العاصمة عمان للمطالبة بإلغاء قانون الضريبة وإستقالة حكومة الرزاز الذي تولى السلطة في يونيو/حزيران الماضي بدلًا من رئيس الوزراء السابق، هاني الملقي، الذي أجبر على الإستقالة تحت غضب شعبي إحتجاجًا على قانون الضريبة الذي يقول المحتجون إنه يثقل كاهل الشعب وذوي الدخل المحدود والطبقات الفقيرة والمتوسطة ويزيدهم عبئًا على عبء.
وقد أطلق الناشطون الأردنيون على إعتصامهم المتوقع تنظيمه يوم الخميس القادم إسم "الشماغات الحُمر، 2019 عام التغيير" وسيرفعون في ذلك اليوم مطالب أبرزها خفض ضريبة السلع الأساسية وإعادة دعم الخبز وتسعير المشتقات النفطية على أساس معيار دولي وخفض سعر الكهرباء وخفض ضريبة الدخل ووضع قانون إنتخابي يمهد لتشكيل حكومات منتخبة شعبيًا وإلغاء قانون الجرائم الإلكترونية.
- التظاهر السلمي
بدورها اكدت الحكومة الأردنية على حق الأردنيين بالتظاهر السلمي، وقالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات، إن التظاهر والاحتجاج هو حق مكفول للمواطنين في إطار الدستور الأردني والقوانين والانظمة المعمول بها.
وأكدت أن الحكومة أجرت العديد من الحوارات مع الشباب حول برنامج الحكومة وأولويات الشباب، ومستمرة بهذا النهج. ولفتت إلى أن الشباب قدموا العديد من المقترحات حول النهوض بعملية الاصلاح خلال هذه اللقاءات، حيث تم الأخذ بتوصياتهم من أجل التشاركية في اتخاذ القرار.
- الوضع المعيشي
مع مرور عدة شهور على تولي الرزاز السلطة لم يتغير شيء على الساحة الإقتصادية في الأردن حيث يقول الناشطون الحزبيون إن الحكومة برئاسة عمر الرزاز لم يفعل شيئًا يُذكر للتخفيف الضغوط المعيشية والإقتصادية التي يعاني منها الشعب.
وفي هذا الصدد، أعلن عضو حزب الوحدة الشعبية، محمد العبسي، أن حكومة الرزاز طالبت بفرصة لتحسين الظروف الإقتصادية للمواطنين ولكن يشعر المواطنون الآن أن الحكومة ليست حكومتهم ولا تمثلهم ولا تستطيع أن تفعل شيئًا لصالح الشعب لذا يشعر المواطنون أن الحكومة قد خدعتهم.
وأضاف العبسي أن تغيير الأشخاص لا يحلّ أزمة ويشدد المعتصمون بالدوار الرابع على أن تغيير النهج السياسي والإقتصادي هو الحل للأزمات التي يعاني منها الأردن.
ويقول المحامي وعضو فعالية "حراك وطن" إن الرزاز لا يفي بوعوده التي يقطعها على الشعب ومنها تخفيض النفقات العامة، مضيفًا أن رفع النفقات العامة ومخصصات الديوان الملكي ورواتب موظفيه في ميزانية عام 2019 يدلّ بما لا يدع مجالًا للشك على أن حكومة الرزاز لا تعمل لصالح الشعب وهذا ما دفع فئات الشعب إلى الشوارع والإحتجاج على البرامج السياسية والإقتصادية التي تتخذها الحكومة.
وإعتبر المحامي الأردني أن شعبية رئيس الوزراء "متآكلة" وقال إن شعبية الرزاز ما لبثت أن تآكلت لأنه أعاد وزراء الحكومة السابقة الفاشلة إلى تركيبة حكومته، ما خيّب آمال الناس الذين يريدون الآن إستقالة رئيس الحكومة الذي يعيّنه الملك وفق الدستور الأردني.
- حكومة منتخبة
ومن المطالب التي يرفعها المحتجون هو تعديل دستور عام 1952 لخفض صلاحيات الملك عبد الله الثاني حيث ينص هذا الدستور على أن للملك صلاحية تعيين رئيس الوزراء والوزراء وإقالتهم. ومن الصلاحيات الأخرى التي منحها الدستور للملك تعيين رئيس وأعضاء مجلس الأعيان، أحد المجلسين المكوّنين لمجلس الأمة، الذي يتكون من مجلس الأعيان المعين ومجلس النواب المنتخب وللملك صلاحية حل مجلس الأمة أيضًا.
ويطالب المحتجون بإعطاء صلاحية إنتخاب رئيس الحكومة إلى مجلس نيابي منتخب حتى تكون الحكومة منتخبة وممثلة لعامة الشعب.
- قانون الجرائم الإلكترونية
إلغاء قانون الجرائم الإلكترونية يندرج ضمن المطالب التي يرفعها المحتجون والمعتصمون بالعاصمة الأردنية لأنهم يرون في هذا القانون المثير للجدل كبحًا للحريات الإعلامية وخنقًا للأصوات المعارضة.
وقانون الجرائم الإلكترونية الجديد يشبه قانون المطبوعات والنشر الذي إستخدمته الحكومة الأردنية عام 2012 ذريعة لإغلاق 291 موقعًا إخباريًا إلكترونيًا.
وهذا القانون الذي أرسلته الحكومة السابق برئاسة هاني الملقي إلى مجلس الأمة لإقراره قبل إستقالتها، يتضمن عقوبات بالحبس يصل إلى 3 سنوات والغرامة تصل إلى خمسة آلاف دينار أردني بذريعة مكافحة الفتنة والنعرات وضبط الأمن العام ولكن الإعلاميين والحقوقيين ونشطاء السوشيال ميديا يعتقدون أن الهدف من قانون الجرائم الإلكترونية هو تقييد الحريات الإعلامية وسلب حق الرأي والتعبير وتكميم الأصوات.
- تقاعس الحكومة عن مكافحة الفساد
ليس إستشراء الفساد المالي والإداري في الأردن هو ما يُغضب الشعب فقط بل إن التكتم على المفسدين وإمتناع الحكومة عن فضحهم أمام الشعب تسبب بزيادة الغضب الشعبي.
وإعترافًا ضمنيًا من رئيس الحكومة بتواطئه مع الفاسدين، قال عمر الرزاز يوم 9 يوليو/تموز 2018 في تصريحات صحفية صدمت الأردنيين إنه لا يستطيع إعلان أسماء الفاسدين!
ولا تزال ملفات الفساد الكبرى والصغرى تشغل بال الأردنيين الذين تتراجع قدرتهم الشرائية مع تراجع دخلهم ويأملون في عودة الأموال العامة المنهوبة إلى خزانة الدولة وإنفاقها في المشاريع التي تحسّن مستوى الواقع المعيشي للمواطن وتخفّض معدل البطالة البالغ أكثر من 5 , 18 بالمئة في دولة لا يزيد إجمالي عدد سكانها عن 9 ملايين و 500 ألف نسمة.