العالم - المغرب
وأفاد القرار، الصادر من محكمة الاستنئاف في مدينة فاس (شمال)، بمحاكمة عبد العالي حامي الدين، وهو أيضًا عضو في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان)، أمام غرفة الجنايات في المحكمة.
ومعلقًا على القرار، قال وزير الدولة المغربي المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد تلقيت باندهاش كبير إحالة عبد العلي حامي الدين على الغرفة الجنائية من أجل المساهمة في القتل العمد من قبل قاضي التحقيق ، بحسب تدوينة على صفحته بموقع فيسبوك.
وتابع الرميد، وهو قيادي بارز في الحزب،العجيب هنا هو أن هذه التهمة سبق أن حوكم من أجلها سنة 1993 في قضية بنعيسى آيت الجيد، وقد برأته غرفة الجنايات منها، وأعادت تكييف الأفعال على أساس أنها مساهمة في مشاجرة أدت إلى القتل.
وزاد تكفي الإشارة هنا إلى المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والتي نصت صراحة على أنه لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برئ منها بحكم نهائي وفقا للقانون والإجراءات الجنائية في كل بلد.
ورأى الوزير المغربي أن تكريس حقوق الإنسان والقواعد الأساسية للمحاكمة العادلة في هذا البلد (المغرب)، يبدو أنه يحتاج إلى نضال مرير ومكابدة لا حدود لها ضد كل قوى الردة والنكوص.
وحذر الرميد من أن الأمر يتعلق بقرار لو قُدر له أن يصمد أمام القضاء في مراحله المقبلة، فسيكون انقلابا في مسار العدالة بالمغرب، وسيؤسس لاجتهاد يمكن أن يؤدي إلى نشر كل القضايا التي حسمها القضاء لينظر فيها من جديد.
وتعود القضية إلى سنة 1993، حين قُتل بنعيسى آيت الجيد، وهو طالب جامعي يساري، عقب مواجهات بين فصائل طلابية داخل جامعة مدينة فاس.
وبرأ القضاء آنذاك عبد العالي حامي الدين (كان طالبًا حينها) من تهمة القتل، واعتبر ما حدث مساهمة في مشاجرة أدت إلى القتل.
وتقدمت عائلة الطالب، في يوليوز/تموز 2017، بشكوى جديدة أمام القضاء، أعاد قاضي التحقيق على إثرها فتح الملف، ليقرر محاكمة حامي الدين.