العالم- البحرين
وعبرت المنظمات الـ54 في رسالة مفتوحة وجهتها للحكومة في البحرين عن قلقها الشديد حول نية السلطات البحرينية زيادة عقوبة سجن رجب من خلال تحديد 31 ديسمبر موعدًا لجلسة استئناف حكمة بالسجن 5 سنوات وإمكانية إصدار الحكم، والتي تأتي في وقت يكون العالم يحتفل بنهاية العام.
وحثت المنظمات السلطات البحرينية على إجراء تحقيق سريع ونزيه ومستقل وفعال في ادعاءات الحقوقي نبيل رجب حول سوء المعاملة. مشيرين إلى أن نتائج التحقيق يجب أن تكون علنية لأن القضية التي يحاكم فيها رجب هي جزء من نمط من الاعتداء والمضايقة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في البحرين.
كما حثت المنظمات السلطات البحرينية على وقف كل هذه الإجراءات وضمان ذلك الحق في حرية التعبير وأن تحظى حرية الصحافة بالاحترام.
يُذكر أن محكمة التمييز في البحرين ستنظر في الحكم السابق ضد الناشط الحقوقي نبيل رجب في 31 ديسمبر /كانون الأول الحالي.
وكانت محاكم النظام قد أيدت في يونيو حزيران 2018 الحكم بسجن رجب 5 سنوات بتهم تتعلق بحرية التعبير.
ويقضي رجب، وهو أحد المؤيدين للاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية التي اجتاحت البحرين في عام 2011، عقوبة بالسجن لمدة عامين على خلفية انتقاده الحكومة في مقابلات تلفزيونية. ويعاني من التضييق عليه داخل سجن جو المركزي سيىء الصيت أضف إلى الايذاء النفسي والمعنوي له.
حيث قامت إدارة سجن جو المركزي سيىء الصيت مؤخراً بمداهمة زنزانته مرتين عند الفجر خلال شهر، في حين تعمدت شرطة السجن ببعثرة ملابسه وأغراضه الخاصة وخلطها ببعضها.
وعلى الرغم من وجود غرف أخرى في السجن الذي يتواجد فيه رجب، إلا أن إدارة السجن لم تفتش غير غرفته، الأمر الذي يدل على التقصّد في التضييق والإيذاء النفسي والمعنوي لرجب، ومحاولة حرمانه من النوم بشكل متكرر عبر هذه المداهمات لأكثر من ليلة. بحسب نشطاء
يذكر أيضاً أنه وخلال الدورة الحادية والثمانين ، 17-26 أبريل 2018 ، خلص الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي إلى أن “حرمان رجب من الحرية يشكل انتهاكاً للمادتين 2 و 7 من القانون الجنائي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواد 2 (1) و 26 من العهد – على أسس التمييز على أساس الرأي السياسي أو غيرها ، وكذلك على وضعه باعتباره المدافع عن حقوق الإنسان “.
ويعد رجب أحد أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في الخليج ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، وهو أيضا المدير المؤسس لمركز الخليج لحقوق الإنسان، ونائب الأمين العام للاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، وعضو في هيومن رايتس ووتش.