العالم - البحرين
وفي تقرير منشور على موقع المنظمة أثارت قضية المعتقل البحريني حبيب علي مبارك اهتماماً ملفتاً في البرلمان الأوروبي حيث قامت عضوا البرلمان جولي وارد وأنّا غوميز بطرح القضية أمام البرلمان وتوجيه رسالة بهذا الشأن الى نائب رئيس المفوضية الأوروبية ووزيرة خارجية الإتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني.
وفي التفاصيل، طرحت عضو البرلمان الأوروبي جولي وارد قضية المعتقل حبيب علي مبارك على البرلمان في 12 ديسمبر موجهةً عدة أسئلة الى نائب رئيس المفوضية الأوروبية ووزيرة خارجية الإتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني وهي:
هل يمكن للمفوضية الأوروبية ووزارة خارجية الإتحاد الأوروبي توضيح ما إذا كانت بعثة الاتحاد الأوروبي في الرياض على دراية بقضية حبيب علي مبارك؟
هل ستُرفع هذه القضية وفق أعلى المستويات في الحكومة البحرينية؟
فيما يتعلق بإدانة السيد مبارك في محاكمة جائرة، والتي تمثل النظام القضائي في البحرين، حيث يتم استخدام أسلوب الإجبار والضغط في الاعتراف عن طريق التعذيب لإدانة الأفراد – وهو الاتجاه الذي سلطت الضوء عليه لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في مايو 2017 ولجنة حقوق الإنسان في يونيو 2018 فهل يستطيع نائب رئيس المفوضية الأوروبية تأكيد ما إذا كانت المخاوف المحيطة بهذا النظام القضائي ستُرفع وفق أعلى المستويات الحكومة البحرينية؟
وفي 13 ديسمبر أرسلت عضو البرلمان الأوروبي أنّا ماريا غوميز رسالة إلى نائب رئيس المفوضية الأوروبية ووزيرة خارجية الإتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني تلفت فيها انتباه الإتحاد الأوروبي الى قضية المعتقل حبيب علي مبارك، وجاء في نص رسالتها:
أودّ أن أوجه انتباهكم إلى قضية حبيب علي مبارك، المواطن البحريني الذي حكم عليه بالسجن لمدة 15 سنة بتهمة افتعال حريق.
تم اقتحام منزل السيد مبارك بدون أمر قضائي في أكتوبر 2014، أثناء غيابه، قيل له إنه يجب أن تسليم نفسه إلى مديرية التحقيقات الجنائية لكي يتم استجوابه بشأن قضية صغيرة.
ومع ذلك ، تم اعتقاله وإخفاؤه وتعرضيه للتعذيب لمدة خمسة أيام. بعد عام واحد، في 19 نوفمبر 2015، حكم عليه بالسجن لمدة 15 سنة بتهمة افتعال فحريق في جاد حفص، على الرغم من تمكنه من تقديم دليل على أنه لم يتواجد هناك أثناء الحريق. والآن، تخشى زوجته، وهي ناشطة في مجال حقوق الإنسان، من احتمال مواجهته المزيد من الاتهامات بالإرهاب.
وفي ضوء تلك الحقائق طالبت أنا غومز بمعرفة ما إذا كانت دائرة العمل الخارجي الأوروبي EEAS أو وفد الاتحاد الأوروبي إلى البحرين يتابعان تلك القضية. وقالت غومز: “إذا كان الأمر كذلك، فإني أحثكم على ممارسة الضغط على السلطات المحلية في البحرين لضمان محاكمة حرة ونزيهة، وكذلك قبول الأدلة التي يحاول السيد مبارك تقديمها”.
منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) كانت قد وثّقت قضية المعتقل حبيب علي مبارك وقالت:
إنّ تعامل البحرين مع حبيب وأسرته يعدّ انتهاكاً لالتزاماتها بموجب المعاهدات والقانون الدولي، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICESCR) ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) ، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (CAT) واحتجازه بدون تهمة وإدانة لاحقة في محاكمة جائرة يعد مخالفة للمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مما يجعل اعتقاله تعسفياً بموجب المادة9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كما أن احتجاز زوجته زهرة الشيخ كان تعسفياً، لأنه ينتهك حقها في حرية التعبير والتجمع في المادتين 19 و21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. إن رفض السلطات البحرينية تزويد حبيب بالرعاية الطبية والعلاج لصحته العقلية ينتهك الحق في الصحة في المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وطالبت المنظمة البحرين بالوفاء بهذه الالتزامات بإطلاق سراح حبيب وإلغاء إدانته، وضمان إجراء أي محاكمة لاحقة بما يتماشى مع المعايير الدولية للمحاكمات العادلة. كما ندعو السلطات البحرينية إلى التحقيق في ادعاءات حبيب بالتعذيب ومحاسبة الجناة. وأخيراً، ندعو البحرين، ولا سيما السلطات في سجن جو، إلى توفير العلاج البدني والعقلي على الفور لجميع السجناء.