العالم -اسيا والباسفيك
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) مساء السبت، إنها تقدمت بشكوى رسمية للوزارة بعد ظهور قائمة تضم 44 موظفا يعملون في روسيا على عدة مواقع على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي في روسيا.
وجاء ذلك بعد نشر صحيفة "صنداي تايمز" أسماء وصور 8 من موظفي وكالة "سبوتنيك" في المملكة المتحدة.
وردت زاخاروفا في صفحتها على "فيسبوك"، بأن "هيئة الإذاعة البريطانية ذكرت على موقعها الإلكتروني، أنها قدمت شكوى إلى وزارة الخارجية الروسية حول تسريب بيانات موظفيها. حسناً، لم تكن هناك شكاوى من هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) حتى موعد إنهاء العمل بالوزارة في يوم 29 ديسمبر".
وأضافت، أن مراسل "بي بي سي" أرسل أسئلة إلى الوزارة الساعة 4:55 مساء بتوقيت موسكو، وتمت الإجابة عليها بشكل كامل".
وتابعت،"لم يتم أي اتصال من مكتب "بي بي سي" بالوزارة حول هذا الشأن، هذا "تشويه للحقائق".
وأشارت زاخاروفا إلى أن"مراسلي "بي بي سي" في موسكو يتصلون بها عندما يريدون شيئاً. لكن هذه المرة لم يتصل بها أحد لعدة أيام. متسائلة، لماذا؟ هل كانوا ينتظرون أوامر من شخص في لندن؟ وهل هؤلاء هم نفس الأشخاص الذين سربوا قائمة ببيانات موظفي "سبوتنيك" إلى التايمز؟.
ووفقا لها، فإن"لندن تقوم بلعبة قذرة".
وكانت زاخاروفا قد أفادت، في وقت سابق، بأن المعلومات المتعلقة بموظفي هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) لم تكن سرية وكانت متاحة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وانتقد المتحدث باسم الرئاسة دميتري بيسكوف نشر البيانات الخاصة بموظفي "سبوتنيك" في بريطانيا ووصفه بأنه عمل غير مسبوق وغير متحضر.
ونشرت صحيفة "تايم" الانجليزية، قد نشرت مقالا يتهم مكتب "سبوتنيك" في إدينبورغ بشن "حرب معلومات" ضد المملكة المتحدة، بالإضافة إلى صور لـ 8 موظفين في "سبوتنيك" مصحوبة بتوقيعاتهم ووظائفهم.
وكان أول من استخدم وسيلة نشر صور وأسماء الصحفيين الذين يزعم بأنهم يشكلون تهديدا للدولة، هو موقع "ميراتفوريتس" الأوكراني، حيث نشر البيانات الشخصية لموظفي وسائل الإعلام الأوكرانية والروسية والغربية، وبما في ذلك عناوينهم.
وأدانت موسكو ودول في الخارج هذه الأعمال، وفي أوائل كانون الأول / ديسمبر، وعقب اجتماع للمجلس الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في ميلانو، تم اعتماد وثيقة بشأن سلامة الصحفيين.
وصرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن القرار المعتمد في إطار المجلس الوزاري "يعكس المخاوف من التدخل التعسفي أو غير القانوني في حياة الصحفيين الخاصة، مما قد يؤدي إلى تهديد سلامتهم".