العالم - البحرين
وحسب ما جاء في ملف خاص لـ"منظمة اميركيون للديمقراطية وحقوق الانسان في البحرين"، كانت (أمل) جمعية معارضة مسجلة في البحرين منذ عام 2005، وقد اعتبرت ثاني أكبر جمعية سياسية. في أعقاب حملة مارس 2011 على الاحتجاجات السلمية المؤيدة للديمقراطية في البحرين، اعتقل أمين عام الجمعية، ومعظم أعضاء مجلس إدارتها، وأكثر من 200 من أعضائها الناشطين. وفي 4 أكتوبر 2011، حُكم على 14 شخصاً في الجمعية المعارضة بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات من قبل محكمة السلامة الوطنية. عام 2012، رفعت وزارة العدل دعوى قضائية بحل جمعية العمل الإسلامي بسبب “انتهاكاتها الجسيمة لأحكام دستور دولة البحرين وقوانينها”، وحلت الحكومة البحرينية الجمعية في العام ذاته.
في 26 أبريل 2013، في قرية سنابس، بينما كان هشام نائماً، قام ضباط يرتدون ملابس مدنية ومقنّعين بمداهمة المنزل. وحاصرت سيارات الشرطة والحافلات الصغيرة المنطقة من جهاز الأمن الوطني (NSA)، وفتشت منزله، واستولت على ممتلكاته، بدون أمر قضائي.
اختفى هشام واحتجز بمعزل عن العالم الخارجي لمدة شهر ونصف. في البداية احتجزَ في مديرية التحقيقات الجنائية (CID)، ثم نُقلَ بعد أسبوعين إلى مركز توقيف الحوض الجاف. وخلال فترة خمسة أشهر، استدعيَ للتحقيق من قبل إدارة البحث الجنائي ومكتب النيابة العامة، من دون حضور محاميه، لاستجوابه حول نشاطه وعمله في جمعية أمل فذكر هشام أنه كان يدعو فقط للإصلاح. خلال هذه الاستجوابات، لم يكن يدرك هشام التهم الموجهة إليه.
أثناء التحقيق في إدارة البحث الجنائي، قام الضباط بتعصيب عيني هشام، وتعذيبه بالضرب والركل على وجهه، وأجبروه على الوقوف لساعات، وحرموه من النوم ليعترف. وبسبب التعذيب أصيب هشام بكسور في فكه في كلا الجانبين.
وبعد تعذيبه، طلب هشام اخضاعه لفحص طبي بسبب الجراح التي أصابت جسده. ومع ذلك، لم يكشف على اصاباته أي طبيب حتى ديسمبر 2013، بعد ثمانية أشهر من استجوابه وتعذيبه. وبسبب تأخر الفحص الطبي، اختفت كل آثار التعذيب باستثناء فكه، الأمر الذي تطلب إجراء عدة عمليات جراحية لتمكينه من تناول الطعام بشكل طبيعي. وفي النهاية، لم تنجح هذه العمليات الجراحية في توفير الراحة له لأنه لم يتلق أي علاج طبي بعد الجراحة، ولم يُعط الدواء المناسب، ولم يُعطَ وجبات مناسبة نظراً لعدم قدرته على المضغ بعد الجراحة.
في 29 سبتمبر 2013، حكمت المحكمة الجنائية العليا الرابعة على هشام بالسجن لمدة 15 سنة بتهمة الانضمام إلى “إئتلاف 14 فبراير” (مجموعة غير رسمية ومعظم عملها عبر الإنترنت قامت الحكومة البحرينية باعتبارها منظمة إرهابية). في 17 فبراير 2014، تم تأييد عقوبته في الاستئناف.
في أغسطس 2018، كان من المفترض أن يخضع هشام لعملية جراحية إضافية لفكه، ولكن عندما نُقلَ إلى المستشفى لم تكن هناك أسرّة متاحة له ليتم قبوله وتمت إعادته إلى السجن. فشلت إدارة السجن في متابعة حالته أو إعادة الجدولة ولم تأخذ له مواعيد أخرى في المستشفى.
في يوم الخميس، 6 ديسمبر 2018، بدأ هشام إضراباً عن الطعام احتجاجاً على رفض توفير العلاج الطبي له، بما في ذلك منعه من الذهاب إلى مواعيده المقررة مع الطبيب وعدم تغيير وجباته للمساعدة في التخفيف من آلام الفك. في 11 ديسمبر 2018، وعدت إدارة السجن بتلبية مطالبه وطلبت منه كسر الإضراب، وهذا ما فعله في النهاية. ومع ذلك، لم تفِ إدارة السجن بوعودها.
يُحتجز هشام حالياً في سجن جو، مع مجموعة من السجناء السياسيين من”ائتلاف 14 فبراير”، وهم يتعرضون للمضايقات والعقاب الجماعي بشكل كبير. في 27 ديسمبر 2018، داهمت قوات الأمن قسمهم، ونُقلَ هشام والسجناء الآخرين الى خارج القسم، وقامت كلاب الشرطة بتفتيشه، وضبط الأشياء الخاصة للسجناء، دون تقديم سلطات السجن أي مبرّر لتلك الإجراءات، وأفاد السجناء بأن تلك المداهمات تحدث أحياناً كشكل من أشكال المضايقة. وبالإضافة إلى ذلك، استولى الضباط على أدوية هشام، بعد فترة وجيزة من إعطائها له رداً على إضرابه عن الطعام.
إن تعذيب السلطات في البحرين وسوء معاملتها ومحاكمتها الجائرة لهشام يعتبر انتهاكا لحقوق الإنسان الأساسية ولالتزامات القانونية الدولية والمحلية للبحرين. في هذه القضية، وكما في قضايا أخرى، لم تفِ الحكومة البحرينية بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية التي هي طرف فيها، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة أو العقوبة (CAT) والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ICESCR). في ضوء هذا السجل، تدعو منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) إلى الإفراج عن هشام بسبب معاناته السابقة، وفي حالة استمرار الاتهامات الجنائية الخطيرة ضده، يتم إجراء محاكمة عادلة بموجب معايير قانونية متفق عليها عالمياً ومفتوحة إلى المراقبة والتقييم الدوليين.