أكبر حزب إسلامي بالجزائر يستعد لخوض انتخابات الرئاسة

العالم-الجزائر

ويجب أن يجمع المرشح ما لا يقل عن 600 توقيع (توكيل) على الأقل للمنتخبين (محليين أو في البرلمان) عبر 25 ولاية، أو 60 ألف توقيع لمواطنين في سن الانتخاب في 25 ولاية، على أن لا يقل العدد عن 1500 توقيع في الولاية الواحدة.

جاء ذلك في بيان للحزب، توج اجتماعا لمكتبه التنفيذي، انعقد للنظر في قرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في وقت سابق الجمعة، تحديد 18 نيسان/ أبريل القادم، موعدا للانتخابات الرئاسية.

وينهي بوتفليقة، الذي يحكم الجزائر منذ 1999، ولايته الرابعة في نيسان/ أبريل المقبل، ولم يعلن حتى الآن إن كان سيترشح لولاية خامسة، في ظل دعوات مستمرة من مؤيديه للاستمرار في الحكم، مقابل دعوات إلى عدم الترشح بسبب متاعبه الصحية.

وأعلن بيان الحزب "تأهب واستعداد هياكل ومؤسسات الحركة والمناضلين والمناضلات والمنتخبين والمنتخبات لجمع التوقيعات ولخوض غمار الانتخابات الرئاسية بمرشحها بجدارة واستحقاق لعدم هدر مزيد من الوقت في حالة ما قرر مجلس الشورى الوطني ذلك".

ويعقد المجلس (أعلى هيئة قيادية بالحزب)، اجتماعا الجمعة المقبل، للنظر في ملف الانتخابات.

وفي تصريحات سابقة، أعلن رئيس الحركة، عبد الرزاق مقري، أن حزبه سيقاطع الانتخابات، في حال ترشح بوتفليقة (81 عاما) لولاية خامسة.

واعتبر مقري، أنه في حال خوض بوتفليقة للانتخابات، فستكون محسومة لصالحه، وإذا لم يترشح فستبحث الحركة دعم مرشح توافقي مع المعارضة أو تقديم مرشحها.

ولم يعلن الحزب حتى الآن عن مرشح له في حال قرر خوض السباق، لكن يرجح أن يكون مقري.

ووفقا للمادة 140 من القانون الانتخابي، فإن صدور مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة (صدر الجمعة) يعني فتح باب تقديم الترشيحات للمحكمة الدستورية، لمدة 45 يوما.

وفي حال قرر بوتفليقة خوض السباق فستكون الانتخابات، بحسب مراقبين، "محسومة سلفا" لمصلحته، كونه يحظى بدعم أكبر أحزاب ومنظمات الجزائر.

وتنتظر شخصيات بارزة موقف بوتفليقة لحسم موقفها من المشاركة في الانتخابات، حيث اقتصرت إعلانات الترشح حتى الآن على شخصيات مغمورة، باستثناء عبد العزيز بلعيد، رئيس حزب جبهة المستقبل، الذي حل ثالثا في انتخابات 2014 بـ3.36 بالمئة من الأصوات.