العالم - مراسلون
الموضوع اثار كثيرا من الجدل وقوبل بتاييد البعض ورفض البعض الاخر ولكل دوافعه و مؤيداته الاجتماعية والدينية وحتى الاخلاقية.
وقالت مواطنة تونسية مؤيدة للقانون: أباح الله تعالی تعدد الزوجات مثنی وثلاث ورباع؛ لايوجد عيب في ذلك وهذا أحسن من أن يخون الزوج، زوجته في الشارع.
وقالت مواطنة تونسية رافضة للقانون: منذ أن ولدنا لم نجد تعدد الزوجات، عادة من عاداتنا وان كانت موجودة في بعض الدول العربية فتُقبل رغماً وليست برضا".
في المقابل يؤكد باحثون على ان اثارة مسالة تعدد الزوجات في هذا التوقيت بالذات يندرج ضمن الاستقطاب الفكري والسياسي ولا يرتقي الى المسائل الهامة اجتماعيأ التي يمكن ان تكون محل نقاش جاد يمكن ان يباح بعده تعدد الزوجات في تونس.
وقال الباحث في الشؤون الفكرية و الاجتماعية، هادي يحمد:"مسألة تعدد الزوجات حسمت في تونس. لااعتقد ان المسألة سيعاد طرحها أو يعاد الخوض فيها. حتی الاسلاميين في تونس مثلاً حركة النهضة لايطرح علی نفسه مراجعة مسألة تعدد الزوجات. اعتقد أن المسألة تؤخذ في إطار إثارة بعض المسائل القديمة الجديدة في مجال التنافس والاستقطاب الثقافي والسياسي الموجود في تونس".
ومنذ يناير 1957 دخلت مجلة الاحوال الشخصية حيز التنفيذ ومنع بموجبها تعدد الزوجات في تونس.
يبدو أن إعادة طرح مسألة تعدد الزوجات في تونس هي الشجرة التي تحجب غابة من التناقضات داخل المجتمع التونسي وعديد من القضايا التي لم يحسم في شأنها بعد تتعلق بالمسائل الفكرية والهوية والنمط الاجتماعي وقد عاد فيها السجال بقوة خاصة بعد الثورة.