العالم - السودان
وأضاف المتحدث باسم الرئاسة ، اليوم الأربعاء، حاول البعض التشكيك في دوافع الخطوة معتبرين إياها استجابة لضغط من أمريكا لاعتقال أحد حاملي جنسيتها، ولكن هذا زعم خاطئ، لأن زوجة السوداني الأمريكي ذكرت بنفسها في لقاء تلفزيوني أن السفارة الأمريكية في الخرطوم لا تعلم إذا كان زوجها معتقلا أو لا.
وتابع عز الدين، من ناحية أخرى، فإن السودان لم يحدث أن قام بالتدخل في الشؤون الداخلية لأمريكا، حين واجهت حالات من العنف في عدد من المدن والولايات، ولم يطلب من أمريكا أن توقف استخدام العنف في مواجهة المتظاهرين في عدة حالات، ولم يطلب إطلاق سراح معتقلي السجون الأمريكية داخل وخارج أراضيها، أو يطلب عدم استخدام وسائل التعذيب مع من قامت باعتقالهم من قرى ومدن خارج الأراضي الأمريكية، ولذلك لا أتوقع أن تتدخل أمريكا في الشؤون الداخلية للسودان، كما أن هذه ليست أول دفعة يتم إطلاق سراحها عقب المظاهرات.
وأشار عز الدين إلى أن خطوة إطلاق السراح الآن تمت لعدد كبير من المعتقلين، وليست لجميع الموقوفين، فقد كشف مثلا الناطق الرسمي باسم حكومة ولاية النيل الأبيض، عن صدور أحكام تتفاوت بين السجن والغرامة لعدد ممن استغلوا المظاهرات للقيام بإتلاف وإضرار بالمباني وتهديد للسلامة العامة.
الحوار مع المعتقلين
اتخذ مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني خطوة إيجابية يندر أن توجد في دول العالم الثالث، وهي الحوار مع الشباب المعتقلين حول مطالبهم، وطالبهم بتنظيم أنفسهم في الفترة المقبلة لتقديم الحلول التي يقترحونها كشريحة شبابية لمشكلات السودان الاقتصادية والسياسية، وكي يتواصل الحوار معهم، والتحدي الذي يواجه جهاز الأمن والمخابرات بعد إداره هذا الحوار هو أن يسعى لإيصال الرسائل والدراسات التي سيقدمها هؤلاء الشباب إلى مفاصل صنع واتخاذ القرار في البلاد، لتنفيذ الإصلاحات السياسية والإدارية والمالية المطلوبة، وكيلا يفقد ثقة الشباب الذين تتم محاورتهم.
ومضى بقوله… مدير جهاز الأمن عليه مسؤولية كبيرة في محاربة الفساد المالي في البلاد، ومحاربة من أسماهم الرئيس البشير نفسه بـ"القطط السمان"، وعليه أن يستخدم الصلاحيات الرئاسية الممنوحة للجهاز في الوصول لأي فاسدين، مهما كانت درجة قرابتهم من متخذي القرار، ليعيد المال العام إلى خزينة البلاد.
الشباب الثائر
وأوضح المتحدث السابق باسم الرئاسة، هناك تحدي على جهاز الأمن والمخابرات بموازاة الحوار الوطني مع شريحة الشباب الثائر، وهو أن يحفظ الأمن في مواجهة قلة من الشباب الحزبي المنفلت، والذي يستغل المظاهرات السلمية المشروعة لإشاعة الفوضى الخلاقة، تهربا من الاستحقاق الدستوري في 2020، حيث تجري الانتخابات العامة للتداول السلمي للسلطة كل خمس سنوات.
وهو ما قد يحرج كثيرا من الأحزاب التي لا تعرف حتى اليوم عدد عضويتها في الأحياء، ولم تستعد لتنافس بعضها بعضا في الانتخابات، التي اقترب موعدها.