العالم- المغرب
وسيتم رفع هذا العدد إلى خمسة عشر ألف مجند في السنة المقبلة، بحسب ما نقله موقع "هسبريس" المغربي، مشيرا إلى أن ذلك يندرج في إطار تفعيل مقتضيات القانون المتعلق بالخدمة العسكرية.
كما تم خلال المجلس الوزاري بالقصر الملكي في مراكش المصادقة على مشروعي مرسومين يتعلقان بالمجال العسكري، ويخصان تطبيق أحكام القانون 18 - 44 المتعلق بالخدمة العسكرية.
ويهدف المشروعان إلى تحديد كيفية إحصاء وانتقاء وإدماج المجندين للخدمة العسكرية، والمعايير المتبعة في منح الإعفاء من هذه الخدمة، وتحديد نوعية الترشح التلقائي لأداء هذه الخدمة بالنسبة للنساء والمغاربة المقيمين بالخارج، بالإضافة إلى تحديد الأجور والتعويضات والمنافع المخولة للمجندين، والتعويض الخاص عن الأعباء بالنسبة للمجندين العاملين في المنطقة الجنوبية، والأجور والتعويضات المقررة لرجال الرديف المعاد تجنيدهم.