وقال المتحدث باسم المجلس عبد الستار بيرقدار في بيان إنه تمت مناقشة آخر مراحل التحقيق بخصوص جريمة الاعتداء على الطفلة رهف ووفاتها، مشيرا إلى أنه "تم إيداع زوجة الأب والأب في التوقيف" لمعاقبتهما وفق القانون.
وكانت وزارة الصحة أعلنت مساء الخميس الماضي عن وفاة الطفلة، بعد أن تعرضت لتعذيب وحشي على يد زوجة أبيها.
ونقلت الطفلة البالغة من العمر سبع سنوات إلى مستشفى في بغداد من قبل زوجة والدها، بعدما فقدت الوعي نتيجة تعرضها للتعذيب صعقا وكيا بالنار في معظم أنحاء جسمها.
وبحسب وزارة الداخلية فإن زوجة الأب زعمت أنها مصابة بحمى وتحتاج إلى علاج، ولكن عند الكشف لوحظت آثار التعذيب.
من جهتها، دانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الفعل المشين الذي تعرضت له الطفلة.
وقال الوزير باسم عبد الزمان في بيان "ذوو الطفلة الضحية عذبوها حتى وصلت مرحلة النزيف بالدماغ وفقدان الوعي وملأت الحروق جسمها، لينتهي بها الأمر إلى الوفاة، بعد تقديم الإسعافات لها ومحاولة إنقاذها في المستشفى، ولكن لم تنجح تلك الجهود بسبب إصاباتها البالغة".
وقد أثارت الحادثة استياء كبيرا في الشارع العراقي، مما دفع نواب في البرلمان لتشريع قانون يجرم العنف الأسري.
وفي هذا السياق قال عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان فاضل الغراوي لوكالة الفرات نيوز ان" الطفلة رهف ليس فقط اسم بل ذهب من اطفال العراق وبالتالي هي مأساة يشارك فيها جميع ابناء الشعب العراقي"، مشيرا الى انه" من الطبيعي ان نصل الى هذا الحد من التعنيف الجسدي للاطفال بسبب عدم إقرار قانون العنف الاسري وابتعاد الدور الرقابي".
وأضاف ان" اخر إحصائية لوزارة الداخلية للعنف ضد الأطفال بلغت اكثر من 9 الاف حالة"، لافتا الى" تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، حيث تقوم باكمال الايفادات الخاصة خلال أيام"، كاشفاً ان" ضرب الطفلة رهف لم يكن عابراً بل كان ممنهجاً لاكثر من عام".
وأشار الغراوي ان" القضاء احال زوجة ووالد الطفلة رهف وفقاً للمادة 405 {القتل العمد} من قانون العقوبات بعد القبض عليهما وهما حاليا في سجن زيونة ببغداد"، مؤكدا" إحالة المفوضية القضية الى المحكمة الدولية لحقوق الانسان".
واردف بالقول" هناك مشكلة حقيقة تواجه المجتمع وعلى الحكومة توفير المعالجات من خلال تشريع جميع القوانين الخاصة بالعنف وخاصة قانون حماية الطفل وقوانين زاجرة في قضايا التعنيف بالإضافة الى نشر حملات توعوية لتثقيف".
وزاد الغراوي ان" مواقع التواصل الاجتماعي وضعت لخدمة المجتمع وليست سببا في زيادة الجريمة ومانراه اليوم العاب قتالية وقطع رؤوس وجرائم وغيرها تحرض على استخدام العنف مما يتسبب بالنتيجة الى تأثير سلبي كبير على الاسرة؛ لسنا ضد الحريات لكننا مع الحريات المقننة".
واختتم الغراوي حديثه بالقول" الرقابة الاسرية فقدت والاحداث في النوادي الاهلية والكافيات"، متسائلا" كيف لا تزداد عمليات تعاطي المخدرات في البلد وزيادة العنف وتفكيك الاسرة؟".
