العالم - تقارير
فالعدد الهائل للقوات الاميركية على الاراضي العراقية يؤشر الى احتمال قيام الولايات المتحدة بعملية عسكرية على الحدود العراقية السورية مثلما قال جعفر الحسيني: هناك 34 ألف جندي أميركي في العراق إضافة الى 5 شركات حماية و24 شركة متعاونة واضاف "الانتشار الأميركي في العراق يشير إلى مخطط نحن لدينا المعلومات عنه وسنعلنها لاحقاً".
الحسيني لم يكشف عن تفاصيل اوفى بشأن المخطط الاميركي لكنه اشار الى ان "الأميركيين سيتحركون خلال الأيام المقبلة وربما يقومون بعمل عسكري على الحدود العراقية السورية".
وكانت قناة "الميادين" قد كشفت أنّ مكتب الامم المتحدة في بغداد حمل رسالة سلبية من القوات الاميركية الى كتائب حزب الله قبل أيام ، واشارت القناة وفقا لمصادرها ان الكتائب رفضت تسلّم الرسالة من حيث المبدأ بقطع النظر عن محتواها ولهجتها لتبلغ مكتب الامم المتحدة ألّا تواصل بينها وبين أي جهة اميركية.
الرسالة الاميركية لم تستلمها كتائب حزب الله
وجاءت الرسالة الاميركية على خلفية تعرّض القوات الاميركية في سوريا لقصف مصدره الاراضي العراقية وفي مقابلة مع "الميادين" لم ينف الحسيني عملية القصف لكنه قال أنّ "الحادثة التي يتحدّث عنها الأميركيون بأننا قصفنا مواقعهم هي صحيحة ولكن كانت تستهدف إرهابيين".
الحسيني ذكر ايضا ان كتائب حزب الله متنبهة لما تقوم به القوات الاميركية وانها تراقب عن كثب تحركاتهم العسكرية في تلك المنطقة وقال "أننا نتحرك في المناطق الحدودية مع سوريا لمتابعة تحركات الأميركيين".
وفي معرض تعليقه على الرسالة الاميركية قال الناطق العسكري باسم كتائب حزب الله العراق إنه "إذا كان الأميركيون يريدون شيئاً من كتائب حزب الله العراق فعليهم أن يعلنوه بالإعلام".
ومن المهم ان يعرف الاميركيون ان تواجدهم على الاراضي العراقية هو غير مشروع لان البرلمان العراقي لم يصوت على بقاء القوات الاميركية في العراق ولم تطلب الحكومة العراقية استقدام قوات اميركية الى العراق لذا فإن اي تحرك من جانبهم او حتى قيامهم باية عملية عسكرية هناك ستكون مرفوضة من قبل الشعب العراقي.
واذا اخذنا بنظر الاعتبار الاعتراضات الكبيرة من جانب القوى والكتل السياسية في العراق بالنسبة الى تواجد وبقاء القوات الاميركية في العراق فإن اية عملية عسكرية سيقومون بها ستؤجج الرأي العام العراقي وستدفع العراقيين الى اقرار خروج تلك القوات بأسرع وقت من خلال تصويت البرلمان على ذلك.
وقد بدأت التحركات السياسية والبرلمانية في العراق من اجل اقرار تشريع يلزم الحكومة العراقية صراحة بالطلب من القوات الاميركية بالخروج من العراق.
العراقيون يرفضون التواجد الاجنبي في البلاد
وكان رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري نصار الربيعي قد اعلن في وقت سابق عن وجود قرار نهائي مشترك مع تحالف الفتح بشأن التواجد العسكري الأجنبي في البلاد.
وقال الربيعي في مؤتمر صحفي عقب اجتماع عقد مع تحالف الفتح ، إن “تحالفي سائرون والفتح اتفقا على قرار نهائي بعدم السماح لتواجد أي قوات أجنبية على أرض العراق” وأضاف أن “الحكومة الحالية إذا أرادت دعماً لوجستياً فينبغي عليها التعامل مع جهات أجنبية لا تعتدي على السيادة العراقية”.
بينما كشف القيادي في تحالف سائرون "برهان المعموري" ان المجتمعين، لتفقوا “على رفض أي تواجد لقوات أجنبية على الاراضي العراقية ورفض استهداف أي دولة كانت من الاراضي العراقية”، مشددا على أن “العراق دولة ذات سيادة وليس أرضاً للصراعات الاقليمية والدولية”.
بينما اعتبر النائب عن تحالف الفتح عبد الامير المياحي في تصريح صحفي ان القوات الاميركية خرقت الاتفاقية الامنية مع العراق وقال: "ان قوات قتالية أمريكية دخلت من الجانب السوري الى الجانب العراقي دون علم الحكومة "، مبينا :" ان هذا الامر مخالف للاتفاقية الامنية بين بغداد وواشنطن، التي تؤكد وجود مستشارين ومدربين فقط، دون اية قوة قتالية ".
وبين المياحي: "ان دخول هذه القوات القتالية، جاء بعد زيارة ترامب الى قاعدة عين الاسد، في محافظة الانبار". وتابع: "ان وجود هذه القوات القتالية الامريكية ليس بمصلحة العراق، وهذه القوات دخلت رغما عن الحكومة العراقية".
التصويت قريبا على خروج القوات الاميركية من العراق
وبشأن التصويت على قرار خروج القوات الاميركية من العراق فقد أعلن المتحدث باسم "تحالف الفتح" النائب أحمد الأسدي، أن قانون سحب القوات الأمريكية من العراق سيكون من أول القوانين، التي تعرض أمام البرلمان لإقراره عند بداية الفصل التشريعي الثاني.
وتابع، "الدستور العراقي يحظر استخدام الأراضي العراقية لإيقاع الضرر أو مهاجمة أية دولة من دول الجوار وعليه فإن هذه التصريحات كما هو المعتاد من تصريحات الرئيس الأمريكي هي تصريحات مستفزة وغير مناسبة"، لافتا إلى أن مجلس النواب سيكون له موقف واضح في الفصل التشريعي الثاني، من خلال مناقشة قانون سحب القوات الأمريكية من الأراضي العراقية".
وأعلن رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، في 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، عن نهاية الفصل التشريعي الأول للدورة النيابية الرابعة، وتستمر عطلة البرلمان شهر واحد، حيث من المقرر أن يعاود عقد جلساته نهاية الشهر الجاري.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد اعلن في 3 فبراير الجاري، عن نيته إبقاء قوات بلاده في العراق، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو "مراقبة" إيران، على حد زعمه.
تصريحات الهبت الشارع العراقي ودفعت بقرار سحب القوات الاميركية من العراق الى الامام.
*محمد طاهر