وقال ظريف: عندما انسحبت اميرکا من الاتفاق النووي وقعت على الدول الاخرى مسؤوليات تشتمل على 12 مادة يتعين عليها تنفيذها وان الالية المالية لاتدخل ضمن هذه المواد بل هي عبارة عن مقدمة لتنفيذ هذه الوعود. واضاف: ان الاتفاق النووي ينص على تطبيع العلاقات الاقتصادية وان هيكلية مثل "اينستكس" ليست قناة مالية عادية بل هي تعمل في الاتجاه المعاكس .
واوضح ظريف ان الـ(اينستكس) لم يدخل حيز التنفيذ لحد الان وان اطلاقه استغرق تسعة اشهر وان عملية تبادل الاموال من خلال هذه القناة لاتتم الا عندما تكون التجارة في مجال تبادل النفط بالاستثمارات وهذه القضية تعد ضرورية .
وحول تراجع صادرات النفط الايراني من مليونين ونصف الى اكثر من مليون برميل وما اذا كانت عائدات ذلك كافية على المدى البعيد قال ظريف ان الامر ليس كذلك. فان صادراتنا هي اقل من المقدار الذي كنا نصدره قبل الاتفاق النووي وعندما كان الحظر الاممي قائما ضدنا ولكن اميركا عاقدة العزم على تركيع الجميع فكلمات مثل "على المدى البعيد" ليست ذات جدوى.
وردا على سؤال حول الامد الذي ستبقى فيه ايران ملتزمة بالاتفاق النووي قال ظريف ان هذا الامر متوقف على رغبة الشعب؛ فهنا اقلية قوية في البلاد تعارض الاتفاق النووي ولكن اذا ثارت ثائرة الشعب اكثر فان هذه الاقلية ستتحول اكثرية على وجه السرعة . فاحدى استطلاعات الراي تبرهن انه مازالت هناك 51 بالمئة من الشعب تدعم البقاء في الاتفاق النووي ولكننا لايمكننا العمل بما يتعارض ورغبات الشعب .
وتساءل المراسل اذا لم تمدد اميركا اعفاءاتها فيما يتعلق ببيع النفط الايراني فهل يعني ذلك نهاية الاتفاق النووي؟ اجاب ظريف انه لايعتقد ان هذه الاعفاءات هي دعم لايران او الاتفاق الحاصل بل هي جاءت وفقا للتقييمات الاميركية لاسواق النفط. واضاف: ان الاميركيين لايولون اية اهمية للمخاوف الاوروبية ويطالبونهم بالخروج من الاتفاق النووي وعلى الاسرة الدولية ان تتخذ قرارها حول ما اذا كان من مصلحتهم ان يسمحوا باميركا بفرض املاءاتهم غير القانونية ، وعلى الاوروبيين ان يسالوا انفسهم انه وفي ظل هذا السجل الاميركي ماذا ستفعل اوروبا اذا طلبت منها واشنطن ان تضع حدا للتجارة مع الصين.
وتابع ظريف القول: انه اذا قرر جميع من يشترون النفط من ايران الرضوخ لتهديدات اميركا فان طهران سيكون لها في هذا المجال اليات اخرى واضاف : انا لا اقول شيئا في هذا الاطار وان ترامب يحب عنصر المفاجاة ولهذا السبب فاننا سنتعامل معه بنفس هذا الاسلوب مؤكدا ان ايران بلد يتمتع بالاستقرار الكامل لانها لاتعتمد على القوات الاجنبية .
من جانبه اعلن رئيس هيئة الطاقة الذرية الايرانية علي أكبر صالحي يوم الخميس ان إيران لا تعاني من أي مشاكل تقنية في ما يتعلق بطاقتها النووية، وبإمكانها استئناف نشاطها النووي بمستوى أعلى بكثير مما كانت عليه قبل توقيع الاتفاق النووي.
وأضاف صالحي في لقاء مع قناة الجزيرة ضمن برنامج 'سيناريوهات' أمس الخميس والذي ناقش خيارات إيران بعد مؤتمر وارسو، أن قدرات إيران النووية غير معطلة بل هي محافظة علی مستواها، وبإمكانها العودة لتخصيب اليورانيوم بطاقة أعلى من السابق.
وأكد المسؤول الإيراني أن طهران لا تولي مؤتمر وارسو أي أهمية لأنه انتهى دون نتيجة تذكر، وعدم حضور وزراء أو مسؤولين من الدول الأوروبية دليل على فشل المؤتمر قبل أن يبدأ.
وأوضح صالحي أن إيران تراجع سياساتها وفقا للأحداث الجارية في المنطقة وليس بناءا على مؤتمرات لم تفلح في أهدافها.
أما يخصوص استئناف النشاط النووي فقال صالحي إن هناك هيئة متخصصة بشأن الاتفاق النووي وإذا قررت الانسحاب من الاتفاق، فإن هيئة الطاقة الذرية الإيرانية مستعدة لاستئناف أنشطتها في أي وقت، مؤكدا أن الصواريخ الباليستية الإيرانية مسألة غير قابلة للتفاوض.
واكد صالحي بان ايران لا تريد سوى الخير لدول الخليج الفارسي والامن والاستقرار لدولها الا ان لبعض هذه الدول نظرة اخرى واضاف: ان رئيس الجمهوية ووزير الخارجية اعلنا مرارا الاستعداد للحوار مع السعودية.
وعلی الصعيد الأوروبي فقد أمهلت مجموعة العمل المالي"فاتف" اليوم الجمعة إيران مهلة حتى يونيو / حزيران لتشديد قوانينها ذات الصلة بمكافحة غسيل الأموال، وإلا ستواجه مؤسساتها المالية العاملة هناك تشديدا في عمليات الفحص والتدقيق العالمية، وفق وکالة رويترز للأنباء.
وقالت فاتف: "إذا لم تُفعّل إيران التشريعات المتبقية بحلول يونيو 2019 بما يتماشى مع معاييرفاتف، فإن مجموعة العمل المالي ستحتاج إلى زيادة الفحص الإشرافي لفروع المؤسسات المالية والوحدات التابعة لها التي مقرها إيران".
وتقول الشركات الأجنبية إن تحقيق الالتزام وشطب اسم إيران من القائمة السوداء لفاتف أمر مهم لضخ استثمارات في البلاد، خاصة بعد أن أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات صارمة على إيران.
واقترحت فرنسا وبريطانيا وألمانيا باستخدام قناة جديدة للتجارة بغير الدولار مع إيران تجنبا للوقوع تحت طائلة العقوبات الأمريكية.
وقالت تلك الدول إنها تتوقع أن تحقق إيران بسرعة جميع عناصر خطة عمل فاتف.
لکن القيام بهذه الاجراءات من قبل ايران ما يزال قضية خلافية، والمستقبل کفيل بذلك.