العالم – العراق
وأكد الخبير أحمد العبادي في تصريح صحفي أن "قانون العقوبات العراقي حدد آليات التعامل مع الجريمة ومرتكبيها، سواء في العراق أم خارجه".
وبين، أنه "لا ولاية للقانون العراقي على من لم يرتكب جريمة داخل العراق باستثناء الدواعش، سواء كانت جرائمهم داخل العراق أم خارجه، باعتبارها تمس الأمن الوطني العراقي".
وأضاف أن "العراقيين المنتمين إلى داعش، سواء ارتكبوا جرائمهم في العراق أم سوريا، يخضعون للقانون العراقي".
وتابع العبادي، "أما الأجانب ففي حال كانوا مجرمين عاديين فلا ولاية للقضاء العراقي عليهم، ما لم يرتكبوا جريمة داخل العراق، بينما الداعشي بما في ذلك الأجنبي، فإنه يحاكم داخل العراق، لأن جرائم الإرهابيين تمس أمن الدولة، ولو لم تقع داخل العراق".
وكانت خلية الإعلام الأمني، أعلنت الأحد الماضي تسلم وزارة الداخلية 280 ارهابيا - حتى الآن- في عصابات داعش من قوات سوريا الديمقراطية التي اعتقلت عددا كبيرا من الدواعش داخل سوريا ومن جنسيات متعددة ومنهم عراقيين ويقدر عددهم باكثر من 500 معتقل.
وأوضحت خلية الاعلام في بيان ان "وزارة الداخلية وتفاديا لاطلاق سراح الارهابيين من قبل قوات قسد جرى التحرك بسرعة لمنع إطلاق سراح العراقيين والعمل على تسلمهم من قبل الجهات الامنية العراقية ليتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".
وينتظر العراق تسليمه بقية المعتقلين بحيث يصل العدد الكلي إلى نحو 500 داعشي، لكن هناك أنباء عن وجود أكثر من ألفي معتقل لدى قسد يمكن أن يسلموا إلى العراق في المستقبل.
وناقش مجلس القضاء الأعلى، أمس، آلية العمل على قضايا المتهمين بالإرهاب الذين تم ترحيلهم من سوريا إلى العراق، كما بحث رئيس القضاء فائق زيدان مع رئيس جهاز المخابرات الوطني الملف ذاته