العالم- البحرين
في 13 مايو 2016، اعتقلت قوات الشرطة وضباط يرتدون ملابس مدنية محمد دون مذكرة اعتقال أثناء قيامهم بمداهمة منزله. اختطفت السلطات محمد قسراً لمدة ستة أيام، تنقل خلالها بين مديرية التحقيقات الجنائية (CID) ، سجن جو، ومركز شرطة الحد، قبل نقله إلى مركز الاعتقال في الحوض الجاف.
أثناء استجواب محمد، عذبته السلطات التي عرفت عن نفسها بأنها تابعة لجهاز الأمن الوطني (NSA) من أجل إكراهه على الاعتراف بمعلومات حول حسابات لوسائل التواصل الإجتماعي. وشملت أساليب التعذيب تجريده من ملابسه والضرب والتهديدات. كما احتجزه الضباط في زنزانة ذات درجة حرارة باردة متجمدة حتى فقد وعيه، وصبوا عليه الماء البارد. ونتيجة لذلك، تعرض محمد لنوبة تتعلق بفقر الدم الحاد ( السكلر) وتم نقله إلى مستشفى القلعة التابع لوزارة الداخلية ولكن بسبب خطورة حالته تم نقله إلى مجمع السلمانية الطبي. الاعترافات المنتزعة من قبل محمد من خلال التعذيب استخدمت ضده أثناء المحاكمة.
اتهمت النيابة العامة محمد في قضيتين مختلفتين: حادثة وقعت في 20 فبراير 2016 بالقرب من قاعدة سترة العسكرية التي اتهم فيها بالتجمع غير القانوني وأعمال الشغب والحرق وزرع متفجرات وحيازة حاويات قابلة للاشتعال والتصوير وبث الحادث عبر اليوتيوب؛ وحادثة ثانية وقعت في 27 فبراير 2016 على طريق منطقة سترة الصناعية، والتي اتهم محمد فيها بالتجمع غير القانوني وأعمال الشغب، وإحراق الإطارات، وحيازة حاويات قابلة للاشتعال، وتصوير الحدث وبثه على YouTube. في 5 يناير 2017، حُكم على محمد بالسجن لمدة خمس سنوات في القضية الأولى، وفي 27 فبراير 2017، حُكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات إضافية في القضية الثانية. في 27 سبتمبر 2018 تم تأييد كلتا العقوبتين. لا يزال من المقرر تحديد الطعن أمام محكمة التمييز.
كما منعت السلطات البحرينية محمد من القدرة على إعداد دفاع أو التشاور مع مستشار قانوني. في المرة الأولى التي طلب فيها محمد اللقاء مع محاميه، قامت السلطات بتعذيبه، لذلك امتنع عن تكرار الطلب. كما أخفقت السلطات في إحضاره للإمتثال أمام قاضٍ فوراً وحظرت عليه التحضير للمحاكمة وتقديم الأدلة. تتدهور حالة محمد الصحية، ومن غير المرجح أن تلبي السلطات احتياجاته، بما في ذلك مراجعة الأطباء عند الضرورة، والحصول على الأدوية، والملابس الدافئة، واستخدام الماء الساخن للاستحمام ، والحصول على الوجبات الخاصة باستمرار.
ولأن السلطات تقاعست عن إحضار محمد أمام القاضي خلال 48 ساعة من اعتقاله، وحرمانه من الوصول إلى محامٍ ، وإخضاعه للتعذيب للإدلاء باعتراف، واستغلال هذا الاعتراف ضده في المحاكمة، انتهكت البحرين حقوق محمد في محاكمة عادلة والتزاماتها بموجب القانون الدولي ، بما في ذلك الأحكام الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (UDHR) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (CAT) ، كما أن إنكار البحرين للرعاية الطبية المناسبة أثناء احتجاز محمد لم يف بالمعايير المحددة في قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد مانديلا). تدعو منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) البحرين إلى إلغاء إدانة محمد، وإذا تم الإبقاء على الاتهامات الجنائية الخطيرة ضده، والتتأكد من أن أي محاكمة لاحقة تتفق مع الإجراءات القانونية الواجبة وحقوق المحاكمة العادلة. كما نحث السلطات البحرينية على التحقيق في ادعاءات التعذيب وتقديم التعويض المناسب.