العالم - تقارير
ووصل وفد أمني مصري، امس الخميس، إلى قطاع غزة، عن طريق حاجز بيت حانون "إيرز"، لعقد لقاءات مع قادة الفصائل الفلسطينية.
وكان الوفد المصري وصل الثلاثاء إلى قطاع غزة حيث توجه مباشرة للاطلاع على العمل في معبر رفح البري جنوب قطاع غزة ومن ثم عقد اجتماعا مع قيادة حركة حماس، وغادر في اليوم نفسه إلى تل أبيب.
وعلى رأس الوفد المصري كل من مسؤول الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات المصرية أحمد عبد الخالق، والوكيل الثاني في المخابرات اللواء أيمن بديع، والعميد أحمد فاروق.
وترعى مصر ملف المصالحة الفلسطينية بين حركتي "فتح" و"حماس" والفصائل الفلسطينية، لإنهاء الانقسام بين الحركتين.
ويشهد قطاع غزة توترًا بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، لا سيما عقب تعثر تطبيق التفاهمات، ورفض حماس استقبال المنحة القطرية الثالثة، ردًّا على "سلوك الاحتلال الإسرائيلي ومحاولته التملص من تفاهمات التهدئة" بالإضافة إلى استمرار الاحتلال في قتل المتظاهرين السلميين على الحدود الشرقية لقطاع غزة.
ويجري الوفد المصري جولات حوار مكوكية بين قطاع غزة والكيان الصهيوني ورام الله، في محاولة لتثبيت اتفاق التهدئة الذي رعته مصر والأمم المتحدة.
وقالت حركة حماس إن الوفد الأمني المصري الذي يزور غزة يضاعف جهوده لإلزام العدو الصهيوني بتطبيق "تفاهمات كسر الحصار عن قطاع غزة".
وأكدت الحركة على لسان الناطق باسمها عبد اللطيف القانوع، أن "الوفد المصري الذي يزور قطاع غزة، يقوم بمهامه في حمل مطالب شعبنا الفلسطيني، بدفع الاحتلال استحقاقات التفاهمات الأخيرة".
وشدد القانوع على أن "الوفد المصري يضاعف كل جهوده من أجل تجنيب المنطقة أي تصعيد صهيوني"، محملاً الاحتلال مسؤولية تنصله تدريجياً من تطبيق التفاهمات.
وأوضح الناطق باسم حماس، أن مستوطني "غلاف غزة" يدفعون ثمن تنصل حكومة الاحتلال من مسؤوليتها تجاه قطاع غزة.
ووفق مصادر خاصة لـ"المركز الفلسطيني للإعلام"؛ فإن الوفد المصري التقى قيادة حركة حماس، وعددًا من قيادات الفصائل الفلسطينية.
ووفق المصدر الخاص، فإن الفصائل أبلغت الوفد المصري استمرار زخم فعاليات مسيرة العودة، حتى يدفع الاحتلال استحقاقاته التي اتفق عليها، مؤكدين عدم مقايضتها بأي ثمن.
وبشان المصالحة الوطنية أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية أن حركته جاهزة فورًا لانتخابات تشريعية ورئاسية في غزة والضفة والقدس المحتلتين؛ "للخروج من الحالة الوطنية الراهنة".
وقال الحية، في مؤتمر صحفي عقب لقاء رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر برئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بمكتبه في مدينة غزة: "نحن في حماس من حيث المبدأ مع إجراء انتخابات للخروج من الحالة الوطنية الراهنة والتداول السلمي للسلطات".
وأوضح الحية أن الانتخابات هي "المدخل الطبيعي والتجربة الديمقراطية التي نؤمن بها، فإما أن تكون الانتخابات المدخل للحالة الوطنية للخروج منها أو نتيجة لتوافق وطني وتطبيق لاتفاقيات موقعة، وتشكيل حكومة والذهاب بعد ذلك للانتخابات".
ورحّب بأعضاء لجنة الانتخابات المركزية، مثمّنًا "جهودهم المتواصلة التي لمسناها بكل المحطات، ودورهم الوطني والشفاف".
وبيّن الحية أن رئيس اللجنة حنا ناصر عرض على حركته موقف رئيس السلطة محمود عباس؛ وهو التوجه لإجراء انتخابات تشريعية، مؤكدًا موقف حماس الإيجابي من الانتخابات عمومًا.
وأضاف: "قلنا لحنّا لينقل ذلك للرئيس عباس؛ نرى أن الأنسب والأفضل والتوجه الحقيقي للوضع الراهن هو الذهاب لانتخابات تشريعية ورئاسية في غزة والضفة والقدس، ونحن جاهزون لها الآن وليحدد موعدها، وانتخابات مجلس وطني يجرى الاتفاق عليه لاحقا".
وأعرب الحية عن أمله أن يستجيب الرئيس عباس لذلك؛ "لنواجه معًا تحديات القضية الفلسطينية، والاحتلال في القدس والخان الأحمر وهو يعصف بأسرانا، ويحاول تطبيق صفقة القرن.. قضيتنا تحتاج لوحدة حقيقة".
وأكد جهوزية حماس للتعامل مع نتائج هذه الانتخابات بكل رحابة صدر واطمئنان، والاعتراف بها على قاعدة تحقيق الشفافية والنزاعة.
من جهته بيّن رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر أنه تلقّى أفكارا إيجابية من حركة حماس خلال لقائه مع رئيس الحركة إسماعيل هنية، موضحًا أنه سينقلها لعباس.
وأعرب ناصر عن أمله أن تساعد الانتخابات القادمة -إن حصلت انتخابات- في "حل الانفصال أو الانقسام؛ وإن حصل ذلك ستعيش فلسطين مرة أخرى معركة متكاملة ضد الاحتلال، وليس معركة ضد الضفة وغزة".
وأضاف "جئنا لمحاولة أن تكون الانتخابات طريقًا مناسبة لفك هذه العزلة بين قطاع غزة والضفة. هذا العمل هو عمل سياسي، لكننا قبلنا بهذا الدور لإنهاء الصراع بين حماس وفتح.. نأمل أن تكلل جهودنا بالنجاح وتتم الانتخابات بالطريقة المناسبة".
وكان إعلان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في كانون أول/ ديسمبر الماضي، حل المجلس التشريعي، والدعوة لانتخابات برلمانية خلال 6 أشهر، أثار جدلا قانونيا وسياسيا فلسطينيا واسعا بين من يعده قرارا غير دستوري سيكرس الانفصال بين غزة والضفة الغربية وبين من يدعو إلى اغتنام الدعوة المصاحبة للقرار بعقد انتخابات بعدِّها وسيلة لإنهاء الانقسام.