العالم - مصر
لم يكن قرار البنك المركزي المصري وقفَ التعامل بأي عملات مكتوب عليها أي عبارات، سوى جزء من خطوات تتخذها الحكومة المصرية كردّ فعل على تحركات المعارضين الموجودين في الخارج، والمحسوب قطاع عريض منهم على جماعة «الإخوان المسلمون» المحظورة.
فقرار البنك جاء بعد أقلّ من يومين على إطلاق المذيع معتز مطر، الموجود في تركيا، دعوة للتدوين على النقود وكتابة عبارة «اطمن انت مش لوحدك»، التي صارت الوسم الأكثر تداولاً في مصر أخيراً، وتعمل الدولة على مواجهته وغيره بطرق شتى، ومنها إطلاق اللجان الإلكترونية المختلفة لمواجهة هذه الوسوم، والترهيب من المشاركة فيها، عبر التهديد بالملاحقة القانونية بتهمة الانتماء إلى جماعة محظورة.
تبدو الدولة المصرية قلقة من أي تحركات محتملة في الشارع، حتى لو كانت فردية أو بأعداد قليلة، وهو ما ظهر في توقيف شاب حاول التظاهر سلمياً في ميدان التحرير في العاصمة، والقبض عليه بعدما بثّ عملية تظاهره «لايف» عبر «فايسبوك».
وسرّبت الأجهزة الأمنية أن هذا الشاب يحمل الجنسية الكندية، وطلب تدخل سفارة بلاده في التحقيقات الجارية معه، في وقت لم يظهر فيه أي بيان رسمي أو معلومات عنه. قانوناً، وقوف الشاب بمفرده في الميدان لا يعتبر تظاهرة لأن أحداً لم ينضمّ إليه، لكن الاتهامات الموجهة ضدّه الآن هي «الدعوة إلى التظاهر، والسعي لقلب نظام الحكم، والإساءة إلى الرئيس»، وهي يمكن أن تزجّ به خلف القضبان لسنوات، وفق القوانين الحالية التي تحظر التظاهر من دون موافقة مسبقة.
وبصورة أعمّ، بدأت وزارة الداخلية، منذ مطلع الشهر الجاري، إعادة الجولات الأمنية الاستعراضية التي كانت قد توقفت منذ سنوات، مع انتهاء التظاهرات أيام الجمعة، ووصول عبد الفتاح السيسي إلى كرسي الرئاسة.
ولذلك، أُلغيت الراحات الكثيرة التي كان يحصل عليها الضباط، وصار مطلوباً منهم الآن الحضور في أماكن عملهم خلال النصف الأول من اليوم، بالإضافة إلى تنفيذ استعراض بالمركبات الثقيلة والخفيفة وسيارات الأمن المركزي التي تحمل الجنود على مدار أربع ساعات، وهي تطوف الشوارع والميادين في العاصمة أو المحافظات. وتأتي سيارات الأمن، وفق التعليمات الجديدة، إلى الميادين الكبرى بعد صلاة الجمعة مباشرة، فتظهر في «التحرير» وأماكن أخرى، كما يبرز صوت صفّارات الشرطة في خطوة تهدف إلى ترهيب أي تظاهرات محتملة، في وقت بدأ فيه جهاز الأمن الوطني إعداد تقارير يومية عن المحتوى الذي يُبثّ على القنوات المعارضة من تركيا، مع عمل أمني للتشويش على إرسال هذه القنوات.
وبالعودة إلى حملة «اطمن انت مش لوحدك»، قدمت الأجهزة المختلفة تقريراً إلى وزير الداخلية، محمود توفيق، وأرسلت منه نسخاً إلى جهات سيادية، يؤكد أن الحملة، وإن لم يكن التفاعل الأكبر معها عبر مواقع التواصل الاجتماعي من داخل مصر، لاقت تفاعلاً بين المواطنين العاديين، وهو ما يتطلّب الحذر في التعامل مع أي تظاهرات أو احتجاجات قد تنشأ عشوائياً وعلى نحو غير مخطط. وأكد التقرير، كما تنقل مصادر مطلعة، أن وحدات المعلومات تعمل على التقاط أي بيانات عن أماكن تجمع أو دعوات إلى تظاهرات من أجل إحباطها، فضلاً عن أي تحركات لأحزاب معارضة أو ناشطين يقومون بحملات مشابهة حالياً، خاصة الداعين إلى التظاهر اعتراضاً على التعديلات الدستورية.
أما الوزير توفيق، فأكد أنه لن يوافق على أي طلب رسمي للتظاهر، ولذلك سيكون التعامل على قاعدة قمع أي حراك، في وقت شُكّلت فيه لجنة مشتركة من المباحث الجنائية التي تجري التحريات، وقطاع الأمن الوطني، لتبادل المعلومات، مع زيادة التركيز على التفاصيل، والإبلاغ المبكر عن أي تحرك حتى لو كان فردياً.
* الأخبار اللبنانية