العالم - الاردن
وأشاروا في أحادیث منفصلة إلى أن قرار محكمة الاحتلال الإسرائیلیة في القدس، واجھه رفض رسمي أردني حاسم، بعد أن اعتبرت وزارة الخارجیة، في بیان لھا، أول من أمس، أن "القدس الشرقیة بما فیھا المسجد الأقصى المبارك ھي من ضمن الأراضي الفلسطینیة المحتلة عام 1967، وفقا للقانون الدولي وقرارات الشرعیة الدولیة، ولا تخضع للاختصاص القضائي الإسرائیلي".
وشدد ھؤلاء على أن أي مساس بالوضع القائم في المسجد الأقصى من قبل الكیان المحتل، یمكن أن یؤدي إلى وضع صعب في المدینة، ولا أحد یعلم ما ستؤول إلیه الأمور حینھا.
ولفتوا إلى أن الأردن بوصایته الھاشمیة على المقدسات الإسلامیة والمسیحیة في القدس المحتلة، یملك أوراقا یمكن من خلالھا الضغط على دولة الاحتلال في المحافل الدولیة.
وتحتفظ المملكة بحقھا السیاسي والقانوني، بالإشراف على الشؤون الدینیة في القدس بموجب اتفاقیة وادي عربة الموقعة في العام 1994.
وقال وزیر الأوقاف السابق وائل عربیات، إن الموقف الأردني واضح منذ القدم، "ولا یقبل التنازل أو التفریط أو التجزئة في قضیة القدس وفلسطین"، ویؤكد حق الشعب الفلسطیني في أرضه كاملة، مثلما "یتمسك بحمایة المقدسات بموجب الوصایة الھاشمیة وبموجب اتفاقیة السلام والتي تؤكد على الحفاظ على الوضع القائم في المدینة المقدسة".
وأشار عربیات، إلى ان ھذا الأمر یؤكد أیضا، حریة العبادة وحق ممارسة جمیع الشعائر الدینیة دون أي منغصات، مشیرا الى أن باب الرحمة، ھو باب من أبواب المسجد الأقصى المبارك، ولا بد من التأكید على أن الموقف الأردني مھم وقانوني، وأن المملكة تمارس حقھا السیاسي والأخلاقي في رفض إغلاق الباب أمام المصلین الفلسطینیین.
وشدد على أن الأردن، ھو "المدافع العربي الوحید بھذا الشكل الشرس عن الأقصى والمدینة المحتلة، ولولا الوصایة الھاشمیة على المقدسات في القدس لكان ھناك تعد كبیر من قبل سلطات الاحتلال على المسجد الأقصى وقبة الصخرة المشرفة"، مبینا أن "الوصایة حجر عثرة أمام طموحات كیان العدو بخصوص المدینة المقدسة".
وأوضح عربیات، أن الأردن یملك الكثیر من الأوراق السیاسیة والقانونیة، التي یمكن استعمالھا من أجل الضغط على دولة الاحتلال فیما یخص القدس، لافتا إلى أن "جلالة الملك یملك رؤیة واسعة وله علاقات دولیة كبیرة ومھمة ومؤثرة في مختلف المحافل الدولیة، ویستطیع حمل ھذا الملف القانوني والسیاسي بامتیاز وقادر بالتعبیر عنه بكل وضوح وصراحة أمام الجمیع".
بدوره، اعتبر وزیر الأوقاف الأسبق، الدكتور ھایل داود، أن قرار محكمة الاحتلال الإسرائیلي إغلاق مصلى "باب الرحمة"، "إصرارا متطرفا تنتھك فیه سلطات الاحتلال حرمة المسجد المبارك وحق المسلمین فیه".
واكد داود أن الأردن لا یعترف أصلاً بھذا القرار "كون المبنى جزءا أصیلا من الحرم القدسي الشریف، ویقع ضمن الأراضي الفلسطینیة المحتلة وفقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعیة الدولیة، ولا یخضع لاختصاص القضاء الإسرائیلي".
وبین أن المسجد الأقصى المبارك، بمساحته التي تبلغ 144 دونما، یخضع لدائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامیة وتحت الوصایة الھاشمیة، مشددا على أن المسجد الأقصى المبارك "حق خالص للمسلمین وحدھم، وھم أصحاب القرار والسیادة على كافة مساجده ومصلیاته، ولا حق لأي محكمة بإغلاق مصلى باب الرحمة"، رافضا كافة القرارات الاحتلالیة المتطرفة لإغلاقه.
وحذر داود من خطر التھوید المحدق بالأقصى بشكل عام ومصلى باب الرحمة خاصة، والمساعي المتطرفة لتحویله إلى كنیس یھودي، مبینا أن قوات الاحتلال تسابق الزمن لفرض واقع جدید بالقدس المحتلة وتحقیق ما تبقى من سیاساتھا التھویدیة ضد المسجد الأقصى.
من جھته، قال رئیس الجمعیة الأردنیة للعلوم السیاسیة، الدكتور محمد مصالحة، ان قرار المحكمة الاسرائیلیة بخصوص إغلاق باب الرحمة، ھو امر بالغ الخطورة، في ظل مواصلة المستوطنین الصھاینة اقتحام المسجد الاقصى تحت حمایة قوات الأمن الاسرائیلیة.
وحذر مصالحة من مغبة مواصلة سلطات الاحتلال الاسرائیلي الاعتداء على المقدسات الدینیة في مدینة القدس المحتلة، مؤكدا أن الوصایة الدینیة على المقدسات المسیحیة والإسلامیة فیھا كانت وستبقى تحت الرعایة الھاشمیة.
ودعا الى تشكیل قوة ضغط دولیة وعربیة في وجه سلطات الاحتلال، وتحمیلھا المسؤولیة الكاملة عن سلامة المسجد الاقصى والمقدسات الدینیة في القدس، محذرا في الوقت ذاته من أن المساس بالوضع التاریخي والقانوني القائم في المدینة المقدسة، "له تبعات خطیرة لا یمكن السكوت عنھا".
وشدد مصالحة على أھمیة اتخاذ موقف عربي وإسلامي موحد تجاه ما یحاك للقضیة الفلسطینیة عموما، ومدینة القدس المحتلة خصوصا.