العالم- ايران
واعتبرت لجنة حقوق الانسان الايرانية، في هذا البيان، قرار مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة بالموافقة على اقتراح السويد بتمديد مهمة المقرر الخاص بشأن ايران لمدة عام آخر بانه اجراء يبعث على الاسف وغير مبرر.
واكدت ان موقف ايران تجاه هذا الاجراء المؤسف وغير المبرر للممثلين في مسرحية حقوق الانسان بالأمم المتحدة، كما كان في الماضي، هو موقف مبدئي ومنطقي.
واوضح البيان ان الجمهورية الإسلامية الايرانية هي الديمقراطية الأكبر والأكثر تقدماً في غرب آسيا والعالم، وتجربة الشعب الايراني الابي في العقود الأربعة التي مضت على انتصار الثورة الإسلامية، شكلت أساس نظام ديمقراطي قائم على العقلانية الإسلامية والإنجازات الجديدة تمامًا وطريقة جديدة للحياة المدنية.
واضاف البيان: يجب على الساسة الغربيين الصهاينة ان يتخلوا عن الانانية والنرجسية وتجاهل الآخرين، وفي المستقبل غير البعيد، يتعين عليهم التخلي عن سياسة الاملاء والازدراء والتهديد.
وتابعت لجنة حقوق الانسان في ايران قائلة: من الواضح أن تعيين مقرر خاص للجمهورية الاسلامية الايرانية ، التي هي مصدر التحولات المدنية المعاصرة في غرب آسيا والعالم الإسلامي ، يعتبر اجراء غير مبرر وغير شرعي، ونتيجة دجل سياسي، كذلك فإن السلوك المخالف لقانون المقررين الخاضعين للمساءلة هو دليل واضح على الأهداف الشريرة والمتغطرسة والمفروضة لمؤسسي هذه المسرحية المفضوحة.
واشار البيان الى ان الجمهورية الاسلامية أبلغت الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الانسان بالانتهاكات السافرة وغير المقبولة من قبل المقررين مرارا وتكرارا، واوضحت ان المقرر لايمكنه القيام بدور ممثل اعلامي يصرح لوسائل الاعلام ويعد تقريرا ضد احد البلدان ويقدم "تمثيلية سياسية"، بل عليه ان يقدم تقريره في اطار مهامه الى مكتب المفوض السامي.
واكد البيان ان المقرر الخاص لا يمكنه جمع الادعاءات دون منهجية واضحة، والتعاون مع الجناة والارهابيين، بل عليه أيضا تطوير احترام ثقافات وتجارب الآخرين والمشاركة البناءة، كما يتوجب عليه ان يدرج في تقريره المواقف الرسمية للدولة حتى اذا لم يقبل به شخصيا.
واردفت لجنة حقوق الانسان في ايران قائلة: باختصار ، فان المقررين الذين يقومون بدور مقدمي برامج اعلامية ودعائية في واشنطن ولندن وباريس وتل أبيب، يعد دليلا واضحا على فساد أصل القضية، وان المصادقة على مثل هذه القرارات لا تطرح هواجس حقوق الإنسان، بل مؤامرة مبنية على التسييس والتمييز والغرور والنرجسية والاملاء وهيمنة صانعي القرار.
وتابع البيان قائلا: يجب على الدول الغربية المتبنية لهذه القرارات، ألا تنسى ان الشعب الايراني العظيم والمتجذر، يعتبر واحدا من مؤسسي الحضارات الإنسانية، وأن هذه الدول غير قادرة على تشويه سمعة ايران وشعبها العظيم من خلال توجيه هذه الاتهامات، من قبل دول لها سجل في أكل لحوم البشر!.
واضاف البيان : ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ضمن إدانتها لاجراء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فانها تكشف بصراحة وشجاعة وشفافية، عن هذه المؤامرات، وتفضح عن وجوه النفاق والعداء والعنصرية المختبئة تحت ستار الدفاع عن حقوق الإنسان امام شعوب العالم.
واختتم البيان قائلا: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية، إذ ترحب بالتعاون البناء مع المفوض السامي ومكتبه، فانها تؤكد ان تعيين المقرر الخاص غير مبرر وغير شرعي، وتعتبر سلوك المقرر في كثير من الحالات انتهاكاً للوائح ، وفي الحالات التي تنطوي على تعاون مع الارهابيين مصاصي الدماء والمجرمين والدفاع عنهم، فان ذلك يستدعي الملاحقة القضائية.