العالم- الامارات
واعتبرت المؤسسة الحقوقية، بيان صادر عنها، الجمعة، أن ذلك الحكم يعتبر انتهاكا جسيما للحق في التعبير عن الرأي مخالفة صريحة لاتفاقية جنيف، والقوانين الدولية التي تحمي حرية الرأي والتعبير.
وطالبت المؤسسة الحقوقية التي تتخذ من ستوكهولم مقرا لها، السلطات الإماراتية بالتراجع عن تلك الانتهاكات واحترام التزاماتها الدولية.
وجاء ذلك البيان تعليقا على ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام" حول أن محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية حكمت خلال جلسة عقدتها الأربعاء بالسجن 10 سنوات على "ح.ع.ع.ط" يبلغ من العمر (45 عاما) بعد إدانته بإنشاء وتأسيس عدة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر".
ونسبت المحكمة للرجل اتهامات "نشر مواد إعلامية من مقالات وكليبات فيديو ومعلومات كاذبة ومغرضة لا أساس لها من الصحة تسيء لمجتمع الإمارات وتثير البلبلة والقلاقل والنعرات الطائفية وتضرب اللحمة الاجتماعية".
كما تضمن الحكم "مصادرة جميع أجهزة الاتصالات والكمبيوتر المحمولة والهواتف النقالة، التي تم ضبطها معه، واستخدمها في ارتكاب جريمته كما أمرت بمحو جميع العبارات والموضوعات والمقالات والصور ومقاطع الفيديو وإغلاق المواقع والحسابات المستخدمة في ارتكاب الجريمة المسندة إليه".
ووصفت المؤسسة الحقوقية (سكاي لاين) الاتهامات التي استند عليها الحكم بأنها "فضفاضة"، مشددة على أن سجل السلطات الإماراتية في الاعتقالات مثير للقلق، وهو مستمر في التصاعد منذ سنوات دون أي اعتبار للحريات العامة.
كما اعتبرت أن هذه الاعتقالات مع ما يرافقها من أحكام سجن مغلظة وقاسية تخالف المواثيق الدولية التي وقعت عليها الإمارات وهو ما يضعها أمام مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية أمام المجتمع الدولي.
وطالبت المنظمة الحقوقية الإمارات باحترام المواثيق والمعاهدات الدولية التي تجرم الاعتقال على خلفية التعبير، ودعتها إلى إلغاء الحكم المذكور والإفراج عن جميع معتقلي الرأي في سجونها.