العالم- الأردن
وذكرت صحيفة رأي اليوم، بان توجيهات وتعليمات صدرت تقضي بوقف البحث بصياغة قانون جديد للإنتخاب.
ولاتزال هذه الخطوة غير مفهومة لإن عملية البحث عن تعديل قانون الانتخاب كانت مستمرة منذ شهرين وعبر اتصالات مع المؤسسات الامنية وحتى مع سفراء أجانب.
ولم تعلن حكومة عمر الرزاز عن موقف إزاء هذه النقاشات.
لكن وزير التنمية السياسية موسى المعايطة هو الذي اعلن عن عدم وجود بحث في قانون جديد للإنتخاب على طاولة الحوار حاليا.
ويوجه هذا المسار المتأخر ضربة حقيقية لأمال نخبة عريضة من الاحزاب والسياسيين بتطوير قانون إنتخاب جديد في الأردن.
وكانت مبادرة قد تقدم بها حزب جبهة العمل الاسلامي المعارض قد تضمنت دعوة مباشرة لتجديد الحياة السياسية وصياغة قانون جديد للإنتخاب قبل صدور تعليمات بوقف نمو النقاش في هذا الملف وبصورة غامضة ودون تحديد الاسباب.
ولم يتضح موقف الرئيس الرزاز من هذه الخطوة.
لكن الاخير لا يزال يحتفظ بورقة التعديل الوزاري الذي يخطط له على اساس موسع بعدما تم إستبعاد خيار التغيير الوزاري.
وعلم ايضا بان الرزاز طلب للمرة الثانية تمكينه من تعديل وزاري موسع يسمح له بالانتقال في التخطيط لملف الاصلاح السياسي والتأسيس لإنتخابات جديدة.
ويبدو ان السيناريو الجديد الذي تسربت تفاصيله يتضمن تدشين التعديل الوزاري بعد انتهاء فعاليات قمة دافوس في البحر الميت خلال ايام وبعد الانتخابات الاسرائيلية.
ومن المرجح ان يحظى رزاز – إذا استمرت حكومته- بفرصة التعديل الوزاري في الاسبوع الاخير من شهر نيسان الحالي وعشية شهر رمضان المبارك على امل ان يخفف التعديل من الاحتقان الشعبي عشية الشهر الفضيل.