العالم - ايران
وأضاف 'فرشاد مقيمي'، اليوم السبت في محادثة خاصة مع مراسل "إرنا": خلال العام الماضي واجهنا سلسلة من التحديات، من التذبذب في سعر الصرف الى انسحاب امريكا من الاتفاق النووي مع حصول التغيير في مجال السياسة الخارجية، وكل هذه العوامل تركت تأثيرات مباشرة على صعيد الإنتاج.
وقال إن الغرض الرئيسي من الحظر هو ضرب الصناعة، والذي من الممكن أن يؤثر على قطاعات أخري في اقتصاد البلاد، لكن وفي ضوء التدابير المتخذة لم يتحقق ما كان يبحث عنه الأعداء.
وشدد مقيمي على ضرورة تحويل تهديد الحظر إلى فرص، قائلا إننا نشهد الكثير من النمو، على الرغم من الحظر المفروض في بعض المجالات، بما في ذلك صناعة المنسوجات والملابس، على رغم أنه لا يزال هناك الكثير من العمل في هذا المجال.
** تقديم 99 مشروعا في قطاع صناعة السيارات
وأعلن مساعد وزير الصناعة عن تعريف 99 مشروعا في إحدى شركات صناعة السيارات الكبرى والتي سيتم وضع الخطوط العريضة لهذه المشاريع خلال العام الإيراني الحالي 1998 ( بدأ 21 مارس)، وبتحقيق هذه المشاريع سيتم خفض 10 في المائة من استيراد قطع الغيار في إنتاج السيارات.
وقال إن الوزارة خططت على نحو يسهم في خفض واردات قطع غيار السيارات إلى البلاد عن طريق زيادة التعريفة الجمركية وذلك لقيادة التجار ووحدات التصنيع حيث توجد طاقة إنتاج داخلية.
* استخدام قدرات وإمكانات صناعة الدفاع
وصرح مقيمي إنه في المراحل السابقة من الحظر، تم استثمار قدرات وطاقات صناعة الدفاع في البلاد في بعض المجالات، وهناك مثل هذه الخطة في الجولة الجديدة من الحظر.
وأشار إلى أن الصناعات الدفاعية، يمكن أن تساعد الصناعات الأخرى، بالإضافة إلى صناعة السيارات، ولكن ينبغي تحديد العلاقة ذات الصلة.
و المثال على ذلك تطرق مساعد وزير الصناعة إلى وحدة التحكم الإلكترونية (ECU)، والتي تمت دراسة جزء منها من قبل صناعات الدفاع والجزء الاخر من قبل مركز 'إيران خودرو' للأبحاث، وتركيب هذه القطعة على السيارة وإعداداتها يحتاج إلى معرفة منفصلة.
** زيادة أسعار الصرف بات دافعا لتصدير بعض السلع
وأشار مقيمي إلى الزيادة في أسعار الصرف في الأشهر الماضية، مما أدى إلى أن يكون دافعا للصادرات في بعض القطاعات.
على سبيل المثال، أشار مقيمي الى تصدير 260 ألف طن من منتجات النسيج والملابس، بما في ذلك الجلود والأحذية، في الأشهر العشرة الأولي من العام الماضي، بقيمة 955 مليون دولار.
وفقا للمسؤول، فقد بلغ حجم البضائع المستوردة خلال الفترة المذكورة 339 ألف طن بقيمة 947 مليون دولار.
وصرح مساعد وزير الصناعة بان مقارنة الصادرات من حيث الوزن والقيمة مع نفس الفترة من العام الاسبق، فقد زادت بنسبة 18.7 ٪ و 6.5 ٪ على التوالي ، وانخفضت الواردات بنسبة 38.4 ٪ و 36 ٪ على التوالي.