العالم - الجزائر
في خطوة تصعيدية أعلن نادي قضاة الجزائر عن مقاطعته للإشراف على تنظيم الإنتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في الرابع من تموز/ يوليو المقبل، عقب الوقفة الإحتجاجية التي شارك فيها قضاة ومحامون أمام وزارة العدل وأرجع القضاة هذا القرار الى المرحلة التي يعيشها الحراك الشعبي والجزائر التي اجبرتهم على الوقوف الى جانب هذا الحراك ضد قرارات النظام الحالي.
وقال القاضي سعدالدين مرزوق:"اننا أعضاء نادي قضاة الجزائر، قررنا ولارجعة في ذلك، مقاطعة الاشراف علی الانتخابات الرئيسية المزمع تنظيمها في شهر يوليو 2019 خاصة في ظل قانون انتخابات الحالي".
وفي وسط العاصمة وقفة رمزية لذوي الإحتياجات الخاصة الذين أعلنوا التنازل على مطالبهم الفئوية وذوبانهم في الحراك الشعبي.
وقال مواطن من ذوي الإحتياجات الخاصة:"لانطالب أي مطالب شخصية أو مطالب فئوية بل مطلبنا هو مطلب واضح نتقاسمه مع كل الشعب الجزائري وهو ضرورة التغيير الشامل لكل وجوه النظام".
جمعية العلماء المسلمين الجزائريين كانت لها وقفة علمية بندوة سياسية خلصت إلى أن الحراك كان نتاج خطين متوازيين في القوة متعاكسين في الإتجاه، الظلم والفساد من جهة والعلم في الجهة المقابلة.
وقال رئيس جمعية المسلمين الجزائريين، عبدالرزاق قسوم:"تنهض الامم بشيئين اثنين، إما قوة الظلم أو قوة العلم. اما الظلم، فنحن منه اغنياء ولذلك قال كلمته الخالدة اللهم ان كنت تريد بهذا الظلم انهاضنا فزدنا من الظلم".
من جهة أخرى يواجه وزراء الحكومة صعوبات جمة في التعامل مع الشارع الذي يرفض التعامل معهم كما حدث صبيحة السبت لوزراء الداخلية والسكن والموارد المائية الذين قوبلو بإحتجاجات شعبية بمطلب واحد عودو من حيث أتيتم.
اذن هو الحراك يتوسع أفقيا وعموديا، محدثا طلاقا بائنا، بين السلطة والشعب.