العالم-مصر
وأكدت الحركة – في بيان لها، الخميس، رفضها بكل الوضوح والحسم التعدي على الدستور، مشيرة إلى أن "تلك التعديلات غير الدستورية مرفوضة شكلا وموضوعا".
وأضافت:" لقد حاولنا طوال الثلاث أشهر الماضية وعبر استخدام الأساليب والأدوات الدستورية والديمقراطية أن ننبه للمخاطر السياسية التي ستتعرض لها الدولة المصرية من جراء التعدي على الدستور الذي يؤسس للدولة المدنية وللاستقرار.
ولكن راغبي السلطة والتسلط آثروا العودة الي أزمنة القمع وحكم الفرد المطلق والاستبداد كطريقة وأسلوب وحيد لا يعرفون غيره لإدارة البلاد".
وقالت الحركة المدنية الديمقراطية إن "هذه التعديلات التي تنسف أسس الدولة الدستورية الحديثة لن تمر بسهولة، كما يعتقد البعض من ضيقي الأفق المتشبثين بالسلطة".
وأردفت:" الذين يريدون إدارة البلاد بالقهر ويسعون لتأبيد نظم الحكم الدكتاتورية في زمن أصبحت فيه تلك الأساليب القديمة البالية مستحيلة التنفيذ والنجاح، حتى لو أقروها على الورق فهي أساليب أعجز من أن تحكم العالم اليوم، وأضعف من أن تصمد طويلا أمام شعوب ترغب في الحرية والعيش الكريم".
وتابعت:" فلنرفض جميعا المساس بالدستور حماية لمستقبل أبنائنا ولاستقرار البلاد وللتأسيس الحقيقي لدولة الحرية والديمقراطية، دولة الحق والقانون، دولة المواطنة الكاملة. ولنحمي دستورنا بكافة الطرق والأساليب بدءا من التصويت بلا للتعديلات أو بأي طريقة أخري سلمية وحضارية".
ووسط رفض سياسي وشعبي واسع، تبدأ غدا الجمعة إجراءات الاستفتاء على التعديلات الدستورية للمصريين في الخارج، والذي سيستمر أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 نيسان/ أبريل، وسيتم التصويت داخل مصر أيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل الجاري.
وفي ذات الإطار أعلنت حركة شباب 6 أبريل، الخميس، رفضها القاطع لتعديلات الدستور، داعية إلى التصويت بـ"لا" في الاستفتاء الشعبي المقرر الأسبوع المقبل.
جاء ذلك، وفق بيان أصدرته حركة شباب 6 أبريل، على حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، عشية بدء التصويت على الاستفتاء في الخارج والمقرر له أيام الجمعة والسبت والأحد المقبلين.
وقال البيان: "تؤكد حركة شباب 6 أبريل رفضها القاطع لتعديلات الدستور التي أقرها برلمان (الثلاثاء الماضي)".
وانتقدت الحركة المعارضة إتاحة بقاء عبد الفتاح السيسي لفترة استثنائية ثالثة، ما يستحيل معه أي فرصة للتغيير والانتقال السلمي للسلطة.
ويأتي من أبرز تعديلات الدستور المقترحة زيادة الولاية الرئاسية إلى 6 سنوات بدلا من 4، وإضافة مادة انتقالية تسمح للسيسي بزيادة ولايته الحالية عامين لتنتهي في 2024 بدلا من 2022، وإعادة انتخابه لمدة ثالثة ولايتها 6 سنوات، ما يتيح له البقاء في السلطة حتى عام 2030.
وأوضح البيان أن "التعديلات الدستورية تقضي على ما تبقى من استقلالية القضاء، وتنهي مبدأ الفصل بين السلطات وتجعل السلطة التنفيذية سلطة فوق السلطة القضائية".
وقررت حركة شباب 6 أبريل المصرية "اتخاذ موقف شعبي إيجابي بديلا عن المقاطعة السلبية "التصويت بـ لا"، المصريون سيغيرون المعادلة في حال قرروا المشاركة بالملايين وحماية أصواتهم".